مع التجديد الثاني لـ«الشيخ».. البورصة المصرية تتأهب لجني ثمار التطوير وتترقب إلغاء الضريبة الرأسمالية

أطراف السوق كافة تعوِّل على التجديد الثاني لأحمد الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية، لاستكمال  ومواصلة تنفيذ إستراتيجية التطوير التي وافق عليها مجلس إدارة البورصة في يناير 2024، بما يدعم كفاءة السوق ونمو الاستثمارات وينعكس إيجابًا على منظومة الاقتصاد ككل.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين  أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وتجديد تعيين هبة الصيرفي،  نائبا لرئيس مجلس الإدارة، لمدة عام اعتبارا من 26 أغسطس 2024.

تحديات كثيرة قائمة بدأت البورصة المصرية التعامل معها منذ سبتمبر 2023 مع العكوف على تنفيذ خطة طموح للتطوير، ليُنجَز العديد من المستهدفات في ظل تنسيق وتكامل مع أطراف السوق و الجهات المعنية كافة وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات شهدت السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة على صعيد المؤشرات وقيم وأحجام التداول، وبلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على نحو 26 مليون عملية.

عدد كبير من خبراء سوق المال أشادوا بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الأولى لرئاسة “الشيخ”، مؤكدين دور هذه الخطوات في استعادة النشاط وزيادة تنافسية السوق على صعيد المنطقة وتعظيم دورها التمويلي المنوط للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة وزيادة مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الكلي، مشددين في الوقت نفسه على أن جني ثمار هذه الإنجازات يتطلب المزيد من الوقت بجانب العمل على استكمال تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يتناسب ووضع السوق والمتغيرات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، مع وضع احتياجات المستثمرين محل الاهتمام.

واستعرض رؤساء بعض بنوك الاستثمار وشركات السمسرة، أبرز الأولويات على أجندة رئيس البورصة المصرية في الوقت الراهن موضحين أنها تتطلب سرعة في التنفيذ، ومنها العمل على تطوير اّليات البيع على المكشوف ليضيف فعالية أكبر لسوق المال إلى جانب آلية الشراء الهامشي بما يخدم التوقعات المختلفة للمستثمرين، فضلا عن التسريع من تفعيل سوق المشتقات المالية بجانب أهمية تطوير البنية التحتية وتسريع عمليات التسوية لزيادة كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، يأتي ذلك بالتزامن مع البدء في استكمال برنامج الطروحات الحكومية خاصة عقب النجاح الكبير في الطروحات الخاصة الأخيرة التي استقبلتها البورصة، بالإضافة إلى ضرورة حسم ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بما لا يتعارض بين مصالح السوق ومصالح الدولة، لا سيما عقب تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤخرًا، حول الدراسات الراهنة للعديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

استعادة نشاط الطروحات 

في البداية قال مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن الفترة السابقة لرئاسة الشيخ كرئيس للبورصة المصرية شهدت حزمة من الإجراءات والتعديلات التي ساعدت في استعادة نشاط السوق وتهيئتها لاستقبال المزيد من الطروحات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، التعديلات التي سمحت بمشاركة شركات السمسرة، في الاكتتابات الخاصة، والتي ساهمت في زيادة حجم الطروحات الأولية، مع تسهيل عملية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين إذ مكن الشركات من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعًا، ما يزيد بالتبعية حجم تغطية الاكتتابات ونجاح الطرح.

تابع قائلًا: “كما أن هذا القرار حفز المؤسسات المالية على الدخول في السوق بشكل أعمق، كما سهل من عمليات الطروحات العامة والخاصة، إذ تلعب شركات السمسرة دورًا مهمًا في تسويق هذه الطروحات وتنفيذها، لتصبح شريكًا رئيسيًا في عمليات الطرح، سواء كان الطرح عامًا موجهًا للجمهور أو خاصًا موجهًا لمستثمرين محددين”.

وأشار إلى القرار الخاص بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، والذي عدَّه من القرارات المهمة التي تهدف لتسريع إجراءات الطروحات وتعظيم جدوى عملية جمع رؤوس الأموال، ما يسهم بالتبعية في تعزيز نشاط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إذ تساعد الشركات على الحصول على التمويل اللازم بشكل أسرع،  ففي السابق كانت عملية الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال تستغرق وقتًا أطول، ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع المخططة أو تعطيل خطط التوسع لدى الشركة بينما من خلال تقليص فترة الاكتتاب، تستطيع الشركات جمع الأموال في وقت أقل، الأمر الذي يتيح لها سرعة تنفيذ خططها التوسعية أو الاستثمارية.

الشنيطي أضاف أن تخفيض فترة الاكتتاب يساعد أيضًا في تحفيز المستثمرين على المشاركة بشكل أسرع وذلك لأنه في الفترات الطويلة، قد يتردد بعض المستثمرين في الدخول إلى الاكتتابات نتيجة تقلبات السوق المحتملة أو تغير الظروف الاقتصادية، ولكن من خلال تقليلها يتم تسريع عملية جمع الأموال وإغلاق الطروحات بشكل أسرع، ما يعزز من جاذبية الاستثمار في زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة.

في السياق نفسه أشار رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إلى الرواج الكبير الذي شهده طرح شركة أكت فاينانشال سواء على صعيد الاكتتاب العام أو الخاص، كما لفت إلى انتقال نحو 7 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وهو ما يعد علامة على قدرة البورصة المصرية لتصبح بوابة استقطاب التمويلات اللازمة للشركات لزيادة توسعاتها.

تابع: “كما أن تعديل قواعد القيد على مدار الفترة الماضية مع العمل على تنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين واحتياجات السوق، عزز بدوره من توافر السيولة بالبورصة وبالتبعية دفع مديري الطرح ببنوك الاستثمار إلى الترويج للشركات في ظل تعطش السوق للمزيد من البضاعة الجديدة ورغبة شريحة كبيرة من المستثمرين في اقتناص الفرص المتنامية بالعديد من القطاعات”.

وتوقع ا أن تجني البورصة المصرية ثمار تلك الخطوات خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار تولي الشيخ رئاستها، مع التحسن المرتقب في الاقتصاد وسوق الأوراق المالية عالميًا و محليًا، سيما بعد المعاناة التي شهدتها سوق المال والاقتصاد بشكل عام خلال العام الماضي، والتي أدت  إلى تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الخارجية تصنيفات عدة بالسوق المصرية نتيجة الأحداث العالمية والتى انعكست على السوق المحلية.

وذكر الشنيطي أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن الاقتصاد الكلي، ولكن الإدارة الحالية اتخذت خطوات إيجابية من خلال تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الخارجية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت سوق المال مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات، والتنسيق مع البنك المركزي المصري وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة باحتمالية تخفيض التصنيف نتيجة صعوبات تتعلق بسعر الصرف، وإتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية.

الترويج للمنتجات الجديدة

فيما قال مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن التوافق الذي شهدته سوق المال خلال الفترة الأخيرة بين رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية، أثمر عن تحركات إيجابية عدة نتيجة الخبرة والمرونة التي يمتلكها الطرفان في إدارة السوق وتلبية متطلبات القائمين عليها من الشركات والمستثمرين دون الإخلال بالقواعد والقوانين الرقابية التي تحكم عملية الاستثمار.

أضاف أن محور تنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين يعد من أهم المحاور الرئيسية التي ارتكزت عليها استراتيجية البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والمتوقع أن تجني ثمارها على المدى المتوسط، بداية من إطلاق أول منصة أفريقية طوعية لتداول شهادات الكربون، والتي تعمل على تقديم آلية مبتكرة لتسهيل تداول وحدات الكربون بين الشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تعويض انبعاثاتها أو الالتزام بمعايير الاستدامة، كجزء من الجهود العالمية لدعم التحول نحو الاقتصادات الخضراء.

فوزي لفت إلى الصفقات التي تمت عقب إطلاق السوق والتي تعد إشارة قوية على جاهزية الأخيرة وقدرتها على استقطاب المشاركين، مؤكدًا أن هذه الخطوة المهمة تمثل بداية لمرحلة جديدة في كيفية تعامل الشركات الأفريقية مع الانبعاثات الكربونية، وتعزز من الثقة في قدرة المنصة على تقديم حلول مبتكرة لتمويل المشروعات المستدامة وتقليل الآثار البيئية.

في السياق نفسه أشار العضو المنتدب لشركة أسباير القابضة للاستثمارات المالية، إلى إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية EGX 33 والذي بدأ التداول عليه في 16 قطاعًا، وهو ما يعد خطوة نوعية لجذب المتعلمين الراغبين في الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمختلف الأسواق المحيطة، متوقعا أن يشهد المؤشر رواجًا كبير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يصب بالتبعية في زيادة تنافسية السوق المصرية بين أسواق المنطقة.

ولفت إلى توجه البورصة نحو تحديث شامل لنظام الرقابة على التداول، يشمل دمج الأنظمة المعمول بها حاليًا في نظام واحد متكامل واستحداث آلية جديدة للربط الفعّال بين قطاعات الإفصاح، من أجل تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية بهدف تعزيز كفاءة وشفافية السوق، وحماية حقوق المستثمرين، إذ يتضمن التحديث الجديد دمج الأنظمة الحالية في نظام رقابة موحد، موضحًا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين أداء عمليات الرقابة ويجعلها أكثر كفاءة، مع رصد حركة التداولات غير الاعتيادية، وهو ما يوفر حماية أكبر للسوق، إضافة إلى ذلك، يتيح هذا التحديث تنظيم التعاملات بشكل أكثر انسيابية، ما يسهم في توفير بيئة تداول آمنة وعادلة لجميع الأطراف المشاركة.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تكثيف الجهد نحو الترويج الفعال للبورصة المصرية للاستفادة من الأدوات التي تم طرحها مؤخراً، كما يجب الاهتمام بالشركات العائلية بشكل أكبر بهدف جذب المزيد للاعتماد على سوق المال كسبيل اللازم للتوسع، بجانب تكثيف التواصل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية لجذب كبري الشركات الحكومية والخاصة للدخول في مؤشرات البورصة وزيادة معدلات السيولة.

وأكمل فوزي: “رغم إطلاق منصة حوار البورصة كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق بهدف تعزيز الحوار المجتمعي، فإن السوق ما زالت في حاجة لتكثيف الجهد لتعريف المتعاملين بمميزات الاستثمار في البورصة المصرية”.

ملف الضرائب الرأسمالية 

إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، من جانه قال إن شركات السمسرة كان لها نصيب الأسد من الدعم خلال الفترة الأخيرة من قبل إدارة البورصة سواء من خلال القرارات الخاصة بتحديث نظام التداول وإتاحة التعامل على أدوات الدين وغيرها، إذ تعد شركات السمسرة من أهم الأطراف الفاعلة في سوق المال، كونها تلعب دورًا حيويًا في ربط المستثمرين بالبورصة وتسهيل عمليات البيع والشراء للأوراق المالية، فهي حلقة الوصل بين المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وضلع رئيسية في تنشيط حركة التداول وجذب رؤوس الأموال للسوق.

أضاف أن قرار إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لمختلف فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، له بعدان إيجابيان ومنها زيادة الانتشار في عملية التسويق الفعال لأدوات الدين،  إذ كان يقتصر التعامل عليها من خلال البنوك فقط، من ثم عملت إدارة البورصة بالتعاون مع الرقابة المالية على إتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية من خلال شركات السمسرة.

وتابع رشاد: “بينما يأتي البعد الثاني ممثلًا في زيادة أحجام التعاملات وقيم التداولات بالبورصة على صعيد الأسهم وأدوات الدين وهو ما لمسناه خلال الفترة الماضية إذ تستحوذ تعاملات أدوات الدين على ما يقرب من 80% من إجمالي تعاملات السوق، وهو ما يعزز من زيادة السيولة المتدفقة ومعدلات التوسع والانتشار”.

وأشار نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، إلى إعادة الهيكلة الشاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، والتي ساعدت في تلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمولًا بها ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في الجلسة نفسها، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق، بجانب تجنب التداخل الذي كان يحدث في السابق بين القوائم والأسواق، والذي قد يؤدي إلى ارتباك المستثمرين والمتداولين في السوق.

وأكد أهمية التعاون المثمر والإيجابي بين إدارتي البورصة المصرية والرقابة المالية، والذي يعول عليه مختلف أطراف السوق خلال الفترة المقبلة لتذليل جميع العقبات التى تواجه شركات السمسرة ، مع ضرورة التعريف الكامل بآلية الاستثمار والعمل في جميع الأدوات المالية المطروحة بالسوق وكيفية الترويج لها بشكل فعال مقابل عمولة محددة على عمليات التداول وهو ما يعزز التنافسية بين الشركات في استقطاب المتعاملين لسوق الأوراق المالية.

في سياق ذي صلة، أشار رشاد إلى أكثر الملفات الشائكة في الوقت الراهن والمتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أن الملف يتطلب حلا حاسما وعاجلا خاصة أن الحديث عنها كل فترة دون الوصول إلى حل نهائي يقلل من ثقة المتعاملين بسوق المال، مضيفًا أن الفترة الراهنة تتطلب تهيئة سوق المال لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية حول العالم بتخفيض الفائدة وهو ما يتبعه توجيه للأموال إلى الأسواق الناشئة منها السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لذلك تحتاج السوق إلى إصدار محفزات اقتصادية تمكنها من جذب السيولة الخارجية والمحلية لزيادة حجم وقيمة التداولات، وهو ما سوف يعظم الدور التمويلي المنوط للبورصة ويساعد في زيادة حصتها من إجمالي الناتج المحلي.

أولويات المرحلة 

قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية– إحدى تابعات البنك العربي الأفريقي الدولي، إن البورصة المصرية اتخذت مسارات عدة خلال فترة تولي أحمد الشيخ أثمرت عن نتائج فعالة ظهر تأثيرها في أداء سوق المال وتسجيل البورصة المصرية مستويات قياسية تاريخية من حيث أداء المؤشرات أو سوق المال وكذلك استقطبت البورصة وفودا جديدة داخل السوق الرئيسية وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية لا تدخران جهدا في تطوير سوق المال لإزالة أي عوائق أو تحديات من شأنها عرقلة مستهدفاته،  قائلا إن من أهم الملفات التي يجب أن تكون على أجندة أولوية رئيس البورصة المصرية خلال فترة توليه الجديدة هي تطوير اّليات البيع على المكشوف ليضيف فعالية أكبر لسوق المال إلى جانب آلية الشراء الهامشي بما يخدم التوقعات المختلفة للمستثمرين، فضلا عن التسريع من تفعيل سوق المشتقات المالية بجانب أهمية تطوير البنية التحتية وتسريع عمليات التسوية لزيادة كفاءة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى إستراتيجية التطوير التي تتبعها إدارة البورصة المصرية وتستكمل العمل عليها، والتي تستهدف من خلالها تطوير السوق في المقام الأول تطويرا شاملا في جوانبها كافة، لافتًا إلى إصدارها مؤخرًا ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ؛ في ضوء الاهتمام المتزايد بتلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يرى أن تدشين أول سوق منظمة للكربون الطوعية لمواكبة الاتجاهات العالمية في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني وتقليل الانبعاثات الكربونية فضلا عن تعزيز مشاركة الشركات في نشاط خفض الأضرار الكربونية الضارة بالبيئة يسهم في تنويع الأدوات المالية التي تخدم فئات مختلفة من السوق وذلك بعد توجه العديد من المستثمرين إلى التداول في شهادات الكربون التي أصبحت مصدرا قويا في جذب العديد من الاستثمارات في الكثير من الدول.

وعن الأداء المتوقع للبورصة المصرية بالتزامن مع استكمال تنفيذ إستراتيجية التطوير، قال العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، إن أداء السوق إيجابي ومتوقع له أن يستكمل في اتجاهه الصاعد حتى نهاية 2024 لكسر مستوى 34 ألف نقطة خاصة بعد تأكيد صعود مؤشر البورصة المصرية أعلى مستوى 30 ألف نقطة حتى مع بعض التذبذبات التي يتعرض لها نتيجة عمليات جني الأرباح.

كما توقع أن تشهد قطاعات البورصة المصرية المختلفة أداءً جيدًا حتى نهاية العام الجاري منها الأغذية والصحة والسياحة بجانب العقارات والبنوك، مشيرا إلى أن اتخاذ خطوات جدية في استكمال برنامج الطروحات الحكومية لا بد من أن يحظى باهتمام الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السوق متعطشة لمثل هذه الخطوة التي من شأنها تعميق أدائها بشكل أفضل فور البدء فيها.

توقعات باستمرار الصعود

من جانبها قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال بشركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تتداول في مستويات جيدة خلال الفترة الحالية، موضحة أنه بعدما استطاعت أن تكسر مستوى الـ30 ألف نقطة تسير في اتجاه صاعد قد يتعرض أحيانا لبعض جلسات جني الأرباح وهذا أمر طبيعي لأداء المؤشرات.

وتابعت أن أغلب الأسهم القيادية تتماسك عند مستويات دعم قوية ما يؤهلها لاستكمال اتجاهها الصاعد وبالتالي دعم أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لاستكمال أدائه الجيد خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن بعض عمليات الارتداد التي يمكن أن يمر بها أي سهم قيادي هي مجرد حركة تصحيحية مؤقتة.

كما توقعت استهداف المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى 32 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة والتي منها يتجه لمستوى 34 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مدى تأثير سوق المال بأي قرارات في السوق من شأنها التأثير في ردود فعل المستثمرين.

واختتمت رانيا يعقوب بأن السوق شهدت عمليات ضخ للسيولة في العديد من القطاعات القوية مثل البتروكيماويات ومواد البناء، متوقعة أن تشهد أنشطة هذه القطاعات أداء قويا خلال الربع الأخير من العام الجاري.