قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تم تخصيص أراضي لإنشاء مشروعات طاقة متجددة على مساحة تقارب الـ 42 ألف كم.
أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن المشروعات التي تم تخصيص مساحات الأراضي لها ستولد قدرات تصل إلى حوالي 270 جيجا وات.
أشارت المصادر إلى أن المشروعات المستهدفة خلال السنوات القادمة ستُزيد من القدرات المربوطة على الشبكة الكهربائية بالبلاد، إضافة إلى تعظيم مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية المنتجة.
تابعت المصادر، أن القطاع الخاص حصل على مجموعة من الحوافز لإقامة المشروعات “شمس، رياح”، تتضمن تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة، ما يُسهل من فرص البدء في تشغيل المشروعات في المدى القريب؛ تزامنًا مع اتجاه الدولة المصرية لرفع قدراتها الكهربائية.
قالت المصادر إن استهلاك الكهرباء يوميًا تقارب الـ 32 ألف ميجا وات كأقصى حمل حاليًا، وأن القدرات المتاحة على الشبكة تلبي كامل الاستهلاك لمختلف القطاعات بالدولة.
لفت إلى أن عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والرياح.