وزير التجارة: فرص للشراكات الاستثمارية بين مصر وفرنسا بمجالات الطاقة الخضراء والسياحة واللوجيستيات بواسطة سناء علام 1 أكتوبر 2024 | 12:11 م كتب سناء علام 1 أكتوبر 2024 | 12:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 58 قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن فرصة هائلة للشراكات بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية والتجارية لمصر وفرنسا، والتي تشمل النقل البحري واللوجيستيات والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة والطاقة الخضراء والهيدروجين. وأضاف أن ذلك استنادا إلى التوجه الحالي للدولة المصرية لدعم التحول الأخضر، والذي عكسه توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة من الحوافز الضريبية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تستهدف زيادة إنتاجه والتوسع في استخدامه محليا في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. إقرأ أيضاً وزير التجارة يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيرا التجارة المصري والمغربي يبحثان توقيع مذكرة تفاهم لوضع إطار مؤسسي للتعاون وزير التجارة: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في مصر ولفت الخطيب إلى أن مصر تتطلع أيضا للتعاون مع فرنسا في مجال السياحة، لا سيما سياحة اليخوت وبما يحقق التوجهات المصرية الهادفة لجعل مصر مقصدا رئيسيا لسياحة اليخت. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لفرنسا وبحضور عدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال بالبلدين. وذكر أن مدينة مارسيليا تحظى بأهمية اقتصادية خاصة؛ نظرا لموقعها الجغرافي كميناء هام على ساحل البحر المتوسط. وأشار الخطيب إلى أن اختيار مدينة مارسيليا لعقد فعاليات المنتدى يعكس أهميتها اللوجستية والاقتصادية ودعمها للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وفرنسا. وأوضح أن مارسيليا تستضيف المقار الرئيسية لعدد كبير من المجموعات الاستثمارية العالمية، والتي تعتبر شريكة رئيسية لمصر في مجالات النقل البحري والنقل والطاقة الخضراء. وتابع الخطيب أن مارسيليا تستضيف أيضا عدداً من الشراكات الاقتصادية، والتي تتطلع لتحسين مستويات التعاون مع نظيرتها المصرية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة بين المستثمرين المصريين والفرنسيين. وأشار إلى أن مشروع تنمية شبه جزيرة رأس الحكمة الضخم على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة الإسكندرية، ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لتصل إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث بلغت استثمارات المشروع 35 مليار دولار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dulp العلاقات المصرية الفرنسيةوزير الاستثمار والتجارة