التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 1.8% على أساس سنوي خلال سبتمبر

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من 2% في سبتمبر للمرة الأولى منذ منتصف عام 2021، مما يعزز الحجج القوية بالفعل لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا الشهر مع اقتراب معركة استمرت ثلاث سنوات لكبح نمو الأسعار الجامح من نهايتها.

أظهرت بيانات يوروستات اليوم الثلاثاء أن التضخم في منطقة اليورو بدولها العشرين انخفض إلى 1.8% في سبتمبر من 2.2% في أغسطس، ليأتي أقل من التوقعات البالغة 1.9% في استطلاع أجرته رويترز، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع أسعار السلع.

وفي الوقت نفسه، انخفض رقم الأسعار الأساسية الذي تتم مراقبته عن كثب والمشار إليه بالتضخم الأساسي إلى 2.7% من 2.8% بسبب تباطؤ نمو أسعار الخدمات، ليأتي أقل من التوقعات البالغة 2.8%.

لقد كان نمو الأسعار أعلى من هدف البنك المركزي لسنوات حتى الآن مع ارتفاع تكاليف الطاقة، واختناقات الإنتاج في إعادة فتح ما بعد الوباء، وانتهازية الشركات والدعم المالي الغزير، كلها عوامل رفعت التضخم إلى أكثر من 10% بحلول أواخر عام 2022.

لكن سلسلة قياسية من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي أدت إلى ترويض نمو الأسعار بسرعة نسبية، ويناقش صناع السياسات الآن مدى السرعة التي ينبغي لهم بها تخفيف تكاليف الاقتراض.

قام البنك المركزي الأوروبي بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، وأرسلت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أوضح إشارة حتى الآن يوم الاثنين إلى أن خفضًا آخر قد يأتي في وقت لاحق من هذا الشهر نظرًا لاتجاهات الأسعار المتفائلة.

ولم يكن مثل هذا التخفيض السريع لأسعار الفائدة متوقعا حتى وقت قريب، ولكن سلسلة كئيبة من بيانات النمو، وضغوط الأجور المعتدلة وقراءات التضخم أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي، كلها زادت من إلحاح الأمر.

ومما عزز مبررات الخفض أن تضخم الخدمات – الذي ربما يكون العنصر الأكثر مراقبة في نمو الأسعار – تباطأ قليلا إلى 4.0% من 4.1%، مما خفف ولكن لم يبدد تماما المخاوف من أن ضغوط الأسعار المحلية عالقة عند مستوى مرتفع.

أدى النمو السريع للأجور إلى دفع تكاليف الخدمات لسنوات، لكن الاقتصاديين توقعوا منذ فترة طويلة حدوث تباطؤ بسبب ضعف أسواق العمل وضعف النمو والزيادات الأقل في الأجور.

وظل انخفاض تكاليف الطاقة هو المساهم الأكبر في تراجع التضخم، في حين ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير الطاقة بنسبة 0.4% فقط مقارنة بالعام السابق، مما أدى أيضًا إلى انخفاض الرقم الإجمالي.

قالت لاجارد بالفعل إن التضخم أصبح الآن تحت خط الأساس الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي، وهي إشارة تتحدى رواية البنك عن ضغوط الأسعار الدائمة والعودة إلى هدف 2٪ فقط في نهاية عام 2025.

رفع المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات أسرع بناءً على تعليقات لاجارد، وتقدر الأسواق الآن فرصة بنسبة 85٪ لخفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر، ارتفاعًا من 25٪ في بداية الأسبوع الماضي.

كما أنها تقوم بتسعير ما يزيد قليلاً عن 50 نقطة أساس من التحركات حتى نهاية العام، مما يعني أن التخفيضات المتتالية قد تم الآن تسعيرها بالكامل.
ودفع هذا مجموعة كاملة من خبراء الاقتصاد في البنوك إلى تغيير توقعاتهم، حيث تراهن أغلب البنوك الكبرى الآن على التخفيضات في كل من أكتوبر وديسمبر، وربما يناير أيضاً.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي ارتفاع نمو الأسعار إلى ما يزيد قليلاً عن 2.5% مع بداية العام، لكن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يشير إلى مخاطر سلبية لهذا السيناريو، ويرى المستثمرون الآن خطراً كبيراً يتمثل في عدم تحقيق البنك المركزي الأوروبي لهدفه.