كينيا تجري محادثات مع أبوظبي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار

تجري كينيا محادثات للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من أبو ظبي للمساعدة في سد فجوة تمويل الميزانية، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ووقالت مصادر مطلعة إن القرض سيحمل سعر فائدة يبلغ حوالي 8.2%، وهو ما يعد أقل من العائدات السائدة للسندات السيادية في كينيا. لكن التفاصيل الدقيقة بشأن الحزمة لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير.

وبالمقارنة، انخفض العائد على سندات اليورو الكينية لعام 2031 بمقدار 31 نقطة أساس ليصل إلى 9.619% بحلول نهاية التداول يوم الأربعاء، ولم يتغير كثيرًا عن قسيمة 9.75% عند الإصدار في فبراير.

تعد تلك المحادثات هي الأحدث في سلسلة من عمليات الدعم التي قدمتها أبو ظبي للدول الأفريقية في السنوات الأخيرة – بما في ذلك 35 مليار دولار لمصر في وقت سابق من هذا العام.

ويجدر الإشارة إلى أن كينيا، التي تنتظر صرف 600 مليون دولار من برنامج صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره، في حاجة ماسة إلى التدفقات.

تسير وزارة الخزانة على حبل مشدود فيما يتعلق بالتمويل بعد أن أجبرت الاحتجاجات إدارة الرئيس ويليام روتو على التخلي عن الإجراءات الضريبية التي كان من الممكن أن تجمع 2.7 مليار دولار هذا العام.

ونتيجة لذلك، قامت كينيا بتوسيع عجز ميزانيتها إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية حتى يونيو، بعد أن بلغ 3.3% في البداية، وهو ما قد يشكل انتهاكاً لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي. ولملء هذه الفجوة، تخطط للحصول على قروض أجنبية بقيمة 2.8 مليار دولار واقتراض 3.2 مليار دولار محليًا.

ويشار إلى أن التدفقات التي قد تمنحها أبوظبي إلى كينيا من شأنها أن تعزز احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية وتدعم الشلن، الذي يعد بالفعل أحد أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

أنفقت دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وقطر، بعضًا من أموالها لتعميق نفوذها في إفريقيا مع مواجهة القوى المهيمنة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وفي حين تهدف كينيا إلى التنويع بعيداً عن الاقتراض التجاري الباهظ الثمن، فإنها قد تُحرم من دخول تلك الأسواق بسبب المخاوف بشأن قدرتها على السداد. ويصنف صندوق النقد الدولي ديونه على أنها معرضة لخطر كبير من الضيق، وقد ساعد الدولة على معالجة هذا الضعف بحزمة بقيمة 3.6 مليار دولار.

وقال متحدث باسم الحكومة الكينية: «فيما يتعلق بمشاركتنا مع السلطات الكينية في سياق البرنامج المستمر، فإن المناقشات جارية حول السياسات والإصلاحات التي تدرسها السلطات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها».

خفضت جميع شركات التصنيف الائتماني الكبرى الثلاث تصنيف البلاد إلى مستوى غير مرغوب فيه، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

وتحتاج كينيا إلى نحو 1.5 مليار دولار سنويا لتغطية مدفوعات الفائدة وحدها و26 مليار دولار أخرى على مدى العقد المقبل للمبالغ الأصلية، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

وأعرب المستثمرون عن ارتياحهم في وقت سابق من هذا العام عندما نجحت كينيا في تجديد جزء من سندات اليورو المستحقة بقيمة 2 مليار دولار، وإن كان ذلك بسعر باهظ الثمن نسبيا.