نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 78.74% من إجمالي التأجير التمويلي بمبلغ 50.61 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول 7 اشهر من عام 2024؛ ليستحوذ نشاط العقارات والأراضي على 78.74% من إجمالي النشاط، بمبلغ 50.61 مليار جنيه.

واستحوذ نشاط سيارات النقل على حصة سوقية 6.03%، بمبلغ قدره 3.87 مليار جنيه، يليه نشاط الآلات والمعدات بنسبة 4.85%، لتسجل 3.11 مليار جنيه، كما استحوذ نشاط المعدات الثقيلة على 3.01%، بمبلغ 1.93 مليار جنيه.

ويأتي نشاط سيارات الملاكي في المركز الخامس بوزن نسبي 2.49% من إجمالي النشاط، بمبلغ 1.6 مليار جنيه، يليها خطوط الإنتاج بحصة سوقية 2.35% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 1.51 مليار جنيه.

واستحوذت الأجهزة المكتبية على وزن نسبي 0.02%، بمبلغ 12.8 مليون جنيه، بينما استحوذت الأنشطة الأخرى على 2.49%، بمبلغ قدره 1.6 مليار جنيه.

وقد ضخت شركات التأجير التمويلي 64.28 مليار جنيه لعملائها خلال أول 7 أشهر عام 2024، مقابل 57.38 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2023، بمعدل نمو 12%.

بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 12.8%، ليبلغ عددهم 968 عقد خلال أول 7 أشهر عام 2024، مقابل 1110 عقد خلال أول 7 أشهر عام 2023.

ورصد تقرير الهيئة مؤشرات التأجير التمويلي خلال يوليو 2024؛ ليسجل إجمالي النشاط 15.01 مليار جنيه، مقابل 5.84 مليار جنيه خلال يوليو 2023، بنمو 157%.

وارتفع عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل نمو 100.9%، ليصل عددهم إلى 223 عقد، مقابل 111 عقد خلال يوليو 2023.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.