سمير صبري: نمتلك القدرة على تصدير 30 مليون طن أسمنت مع مزيد من الدعم للقطاع

قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن قطاع مواد البناء يمتلك كافة المقومات والجودة التي تؤهله للتنافسية بالأسواق الخارجية حال توفير الدعم والمساندة اللازمة لتحقيق ذلك.

أشار خلال مشاركته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في نسخته التاسعة ، إلى أن قطاع الأسمنت مؤهل للوصول بحجم صادراته إلى 30 مليون طن خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه يمكننا الحصول على طاقات إنتاجية بنحو 80 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يصل إلى 45 مليون طن.

وأضاف أنه وبالتالي لدينا المزيد من الفرص التصديرية للأسواق الخارجية ولكن نحتاج مزيد من الدعم، وتوفير المساندة التصديرية، مع إزالة كافة المعوقات أمام الصناع لزيادة حجم صادرات القطاع.

وفيما يتعلق بالحديد، أوضح صبري أنه يتم تصدير نحو 1.5 مليون طن من الحديد سنويا، ولدينا القدرة على تصدير نحو 3 ملايين، مما يعني أنه لدينا فرص جديدة لمضاعفة صادرات الحديد والأسمنت ومن الممكن الوصول إلى 300% خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن العالم يستهلك نحو 4.5 مليار طن سنويا من الأسمنت، منوها إلى أنه يوجد أسواق عديدة بدول أوروبا يمكننا فتح أسواق بها والتصدير إليها.

أشار إلى أن الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق.

تابع أن الصناعة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوى الذى يعد بجانب القطاع الزراعى من أهم دعائم الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة فى التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمى”.