نجحت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الدولة المصرية، من دحض معظم مزاعم المحتكمين، وهم؛ شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ومحتكمون آخرون من الجنسية الكويتية ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد).
وأعلنت الهيئة في بيان صادر لها، عن صدور حكم بتخفيض التعويض إلى أقل من 1% من القيمة المطالب بها. وبذلك، تجنبت الخزانة العامة للدولة خسارة أكثر من 8 مليارات دولار، وهي قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون أنهم تكبدوها في هذا النزاع.
وزعم المحتكمون أن استثماراتهم في شركة “إيجيبت غلف للتنمية والاستثمار” قد تضررت، حيث كان الهدف من المشروع استصلاح 26 ألف فدان في منطقة العياط، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار.
كما أكدت هيئة قضايا الدولة، بموجب هذا الحكم، صحة إجراءات الفسخ واستعادة مساحة 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، لتكون في حوزة الدولة المصرية بموجب حكم دولي نهائي.
وتابعت: “استمرت هذه المعركة التحكيمية سبعة أعوام، واجهت خلالها الهيئة صعوبات وتحديات عديدة في الدفاع عن الدولة المصرية”.
وتعود وقائع الدعوى إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار.
