الجلسة الثانية من ملتقى «بناة مصر» تستعرض مخططات التعمير بدول الإقليم

انعقدت الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، تحت عنوان «خرائط التنمية.. فرص مستمرة للتصدير» والذي انطلقت فعاليات دورته التاسعة صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

وأكدت الجلسة أن أسواق الدول الخارجية تشهد فى الوقت الراهن تناميًا ضخمًا فى حجم طروحات المشروعات التنموية، مبينة أن أعمال البنية التحتية تستحوذ على النصيب الأكبر فى خرائط ومخططات التنمية بالدول الخارجية، والتى تتصدرها كل من السعودية وليبيا والعراق بإتاحات متنوعة لمشاريع التنمية، وفى إطار استضافة ممثلى منظمات الأعمال الرسمية بالدول العربية، استعرضت الجلسة مخططات التعمير بدول الإقليم.

وطرحت الجلسة أبرز المشروعات المُلحة ذات الأولوية فى الدول المحيطة، والمشروعات التى تتطلب مشاركة الشركات المصرية، وإمكانية عقد إتفاقيات عمل رسمية مع الجهات الحكومية، وتحدث خلالها كل من محمد بن عبدالعزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، وزكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس اتحاد مقاولى الدول الإسلامية، وعلى سنافى، رئيس اتحاد المقاولين العرب، ورئيس اتحاد المقاولين العراقى، وأحمد الدب مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فى ليبيا، وتوفيق أوز، نائب رئيس اتحاد المقاولين التركى، فيما أدارها المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء.

في البداية قال زكريا بن عبدالرحمن العبد القادر، رئيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية، إن إستراتيجية عمل الاتحاد ترتكز على 3 محاور رئيسية ممثلة في رفع قدرات المقاولين في هذة الدولة وتأهيلهم لتنفيذ كبرى المشروعات بدول المنطقة وهو يقلل بالتبعية غزو الشركات الأجنبية، فيما يتمثل المحور الثاني في التعريف بالفرص المتنامية في جميع الدول الإسلامية التي تقع تحت مظلة الاتحاد، وأخيرا تذليل جميع العقبات والصعوبات التي قد تواجه المقاولين سواء في دولهم أو في البلدان الصديقة وذلك من خلال التواصل المباشر مع جميع الهيئات والتكتلات التي وقعت اتفاقيات وتحالفات مع الاتحاد.

وأكد في كلمته دور الاتحاد في تنمية قطاع المقاولات بجميع الدول الإسلامية باعتباره منصة لتبادل الخبرات والفرص بين الاتحادات والهيئات من جهة، وشركات القطاع والمقاولين من ناحية أخرى، وذلك بدعم الاتحاد الأفريقي للتشييد والبناء واتحاد المقاولون العرب.

وذكر أن إسناد مشروعات جديدة للمقاولين في الدول الإسلامية يتوقف على مدى جودة وخبرة هؤلاء المقاولين في تنفيذ تلك المشروعات وفق جداول زمنية محددة، وهو ما يعمل عليه الاتحاد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين لتأهيل أكبر عدد من المقاولين بالدول الإسلامية على استعداد لتنفيذ كبرى المشروعات بدول المنطقة لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي تتزامن معها الحاجة لمزيد من الإعمار والتنمية.

وأشار زكريا إلى الدعم الذي يوجهه الاتحاد للمقاولين بالدول الإسلامية بنسبة أفضلية تصل إلى 10%، وذلك في ظل الدور الذي يلعبه التكتل في تقليص حصة المقاولين الأجانب في المشروعات التي يتم إسنادها بجميع دول المنطقة، لافتا إلى الجهود المشتركة بين جميع الاتحادات بالدول العربية والإسلامية لتشكيل المزيد من التحالفات بين شركات المقاولات لزيادة حصة الدول الإسلامية من المشروعات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال محمد بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، إن المملكة السعودية لديها العديد من مشروعات المقاولات العملاقة، مؤكدا أن هناك عددًا من الشركات المصرية التي تعمل في هذه الاستثمارات وعلى رأسها شركة طلعت مصطفى،

داعيًا جميع المقاولين المصريين للاطلاع على الفرص الموجودة في المملكة للمشاركة بها خلال الفترة المقبلة.

وحول مواصفات الشركات التي تعمل في السوق السعودية، أوضح العجلان، في كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر “بناة مصر”، أن المملكة تبحث عن الشركات المتميزة التي لديها مرونة في الانتشار الجغرافي، ولديها أنظمة إدارة مشاريع متطورة، مشيرا إلى أن هذه المواصفات تنطبق على عدد كبير من الكيانات المصرية.

وأكد أهمية العلاقات بين مصر والمملكة، مشددا على أن الشراكة بين البلدين تاريخية، ومشيدا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، لبحث زيادة التعاون بين الدولتين.

وأشار إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات في البنى التحتية مثل توسعة المطارات وبناء مقابر محمد بن سلمان، لافتا إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى عدد كبير من الوحدات سكنية كبيرة.

وذكر أن السعودية لديها استحقاق إكسبو ٢٠٣٠ واستحقاق كأس العالم ٢٠٣٤، فضلا عن إنشاء مدن رياضية جديدة، وزيادة السعة الاستيعابية لبعض الملاعب الموجودة في المملكة، إضافة إلى المدن الاقتصادية مثل مدينة نيوم التي تتميز بالاستدامة وبها مشاريع نوعية متعددة.

أوضح العجلان أن الوضع الاقتصادي في المملكة مستقر، ونقدم حزما كبيرة من التسهيلات للمستثمرين خاصة للأشقاء المصريين، لافتا إلى تعاون بلاده مع مجموعة طلعت مصطفى، في مشروع “مدينة بَنان” في ضاحية الفرسان شمال شرق الرياض، والتي ستقام على مساحة 10 ملايين متر.

ومدينة بَنان، هي مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربعة، منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وتوفر جودة حياة غير مسبوقة لأكثر من 120 ألف ساكن.

وتوفر مدينة بَنان أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضٍ لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، بحسب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان.

في سياق ذي صلة، قال أحمد الدب، مدير إدارة الدراسات والتصاميم بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في ليبيا، إن بلاده تشهد انطلاقة جديدة في تحديث البنية التحتية من مياه وكهرباء ونفط وصرف صحي وغيرها، متمنيا استقرار البلاد والاستمرار في النهضة.

وأضاف الدب أن ليبيا مقبلة على إنشاء ٦٠ محطة معالجة صرف صحي وطرحها في عطاء أمام الشركات وخاصة الكيانات المصرية، مؤكدا أن أكبر المشروعات في ليبيا تنفذ بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية.

علي سنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب، رئيس اتحاد المقاولين العراقي، من ناحيته، قال إن الحكومة العراقية ترصد سنويا استثمارات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار في البلاد.

وأضاف أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات المصرية، وكذلك العربية التي ترغب في العمل ببغداد، وهناك مجال أمام لعقد شراكات مع مختلف الشركات للدخول إلى السوق العراقية الفترة المقبلة.

أشار إلى أن العراق لم يلغِ مبادرة النفط مقابل الإعمار، لكن تم تحويل المشروعات التي كان مزمع تنفيذها ضمن هذه المبادرة إلى الموازنة المحلية العراقية “الدفع كاش” وذلك لأنه كانت هناك عمليات معقدة في إتمام مشروعات النفط مقابل الإعمار.

وذكر  أن المهندس نجيب ساويرس سينفذ مدينة شرق بغداد، ومن المقرر أن تكون بمثابة بغداد جديدة، وسيتم طرح بين 7 إلى 8 مدن مماثلة خلال الفترة المقبلة،  مضيفا أن الشركات المصرية والأردنية من أوائل وأكثر الكيانات المواجدة في السوق العراقية والتي تتولى تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات داخل الدولة، وأوضح أن هناك ما بين 10 و15 شركة مصرية نفذت أعمالا داخل بلاده بدعم من الحكومة العراقية.

أكد سنافي أن هناك اهتماما حاليا بمشروعات فك الاختناق داخل بغداد عبر مشروعات الطرق والجسور، بجانب مشروعات الصرف الصحي، إذ إن هناك بين 10 و15 مشروعا خاصا بالصرف الصحي يتم تنفيذها في العراق.

وقال إنه سيتم طرح 6 آلاف مشروع بكل المجالات في العراق وسيتم الإعلان عنهم خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى 31 ديسمبر المقبل، وستتضمن المشروعات مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق والجسور.

وقال سنافي إنه سيتم إطلاق ملتقى العراق للاستثمار في شهر ديسمبر وسيكون فرصة أمام الشركات المصرية والعربية للاطلاع على المشروعات الاستثمارية بالبلاد والتي ستكون برعاية مباشرة من مجلس الوزراء العراقي.

من جانبه، قال توفيق أوز، نائب رئيس اتحاد المقاولين التركي، إن الحكومة انسحبت منذ عام 1980 من الاستثمار وتنفيذ المشاريع، وتركت المجال للقطاع الخاص لتنفيذها داخل البلاد.

وأضاف، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصرأن تركيا تأتي في المرتبة الثانية بين أكثر دول العالم في تصدير المقاولات، لافتا إلى أن إتاحة المجال أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار مكنها من التوسع عالميا واقتناص حجم مشروعات كبير للغاية في مختلف دول العالم بأفريقيا وأوروبا وبقية القارات.

وأشار إلى تأسيس منطقة صناعية تركية في مصر منذ نحو 20 عاما، وتم التشارك مع الدولة المصرية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع بمختلف المجالات، لافتا إلى تجدد العلاقات بين البلدين خلال الـفترة الماضية، الأمر الذي يترتب عليه التعاون مع القطاع الخاص المصري والمقاولين المصريين، موضحا أن هناك فرصة عمل كبيرة للغاية داخل أوروبا، حيث تتولى تركيا عبر شركاتها تنفيذ عدد كبير من الاستثمارات في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الدول.

لفت أوز إلى أن تركيا بها عقود عمل بقيمة 500 مليار دولار لتنفيذ مشروعات مختلفة من خلال مجموعة كبيرة من الشركات منها حوالي 95% من الشركات الموجودة داخل الاتحاد التركي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده من أقدم دولة بمجالات المقاولات داخل ليبيا وغيرها من الأسواق، علاوة على الجاهزية التامة للتعاون مع مصر في مختلف المجالات المشتركة بين البلدين.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

ويشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق،  بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.