البنك الإسلامي للتنمية:إجمالي تمويلات المجموعة بلغ 189 مليار دولار حتى نهاية يوليو

قال المهندس زهير محمد كشغري، قائد فريق العمليات بالمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، إن إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وصل إلى 189 مليار دولار حتى نهاية يوليو، موضحًا أن نصيب البنك فقط تجاوزت 69 مليار دولار، والتي تمثل 37% من حجم التمويلات.

واضاف خلال عرض خاص بالبنك ضمن فعاليات النسخة التاسعة لملتقى بناة مصر بعنوان” التسهيلات المالية واللوجيستية لتوسيع دوائر الأعمال بالخارج” أن إجمالي حجم التمويلات الخاصة بالمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية وصلت إلى 79.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية تعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعوب 57 دولة عضو والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وذكر أن المؤسسة تطورت من كيان واحد إلى مجموعة مكونة من 5 أعضاء، والتي بدأت بإنشاؤ البنك الإسلامي للتنمية عام 1975، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل على تحسين حياة الناس من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

واضاف: “تلي ذلك تدشين معهد البنك الإسلامي للتنمية عام 1981 مسؤول عن خلق المعرفة ونشرها في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، تثم إطلاق المؤسسة الإسلامية الدولية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عام 1994، والتي توفر تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات للدول الإسلامية.”

وتابع: “وعام 1999 تم تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والتي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال مشاريع القطاع الخاص. كما تم إنشاء المؤسسة الدولية لتمويل التجارة عام 2008، والتي تعد حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.”

وأشار إلى أن هناك عدد من الصناديق تابعة للمجموعة، يشمل ذلك صندوق التنمية المستدامة الدولي، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي يقدم الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية ووسائل الدخل المستدامة للفقراء، وصندوق الأوقاف للاستثمار العقاري، وصندوق الحياة والمعيشة، وصندوق التمكين الاقتصادي.

وأوضح أن توزيع التمويلات القطاعي يكون وفقًا للتكلفة، إذ أن بعض القطاعات مثل الطاقة تكون مشروعاتها عالية التكلفة.

واستعرض توزيع التمويلات حسب القطاعات، قائلًا أن قطاع الطاقة يتصدر القطاعات بنسبة 40% من إجمالي التمويلات، يليه قطاع الزراعة بنسبة 14%، وقطاعي الصناعة والتعدين بنسبة 13%، إلى جانب القطاع المالي بنسبة 9%، والنقل بنسبة 8%، فضلًا عن قطاعات أخرى مثل الصحة، النقل والمياه والصرف الصحي والخدمات، والاتصالات وغيرها.

وقال إن المهمة الأساسية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتمثل في بناء شراكات تعاونية بين المجتمعات والدول الأعضاء، عبر القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة لأعظم تحديات التنمية في العالم، كما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

إضافة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وتعزيز وتوسيع صناعة الخدمات المالية الإسلامية – عالميًا، وتقديم تمويل التنمية (العام والخاص) بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن البنك يركز حاليًا على الجانب الإنساني من خلال التنمية البشرية، إيمانًا بكون العنصر البشري هو الأهم.

كما استعرض الطرق الرئيسية لتمويل المشاريع والمساعدة الفنية، إذ لفت إلى أن البنك يقدم قرض بشروط ميسرة، وهي مخصصة بشكل أساسي للدول ذات الدخل المنخفض بدون هامش ربح، وذلك برسوم خدمة لا تتجاوز 1.5% سنويًا على مدار فترة التمويل، والتي تصل إلى 25 عامًا بما في ذلك فترة سماح مدتها 7 سنوات.

وقال إن البنك يقدم أيضًا منح المساعدة الفنية، والتي تشمل للمساعدة الفنية، والتدريب القصير، وبناء القدرات، والارتباطات العكسية، والتدخلات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما يتيح البنك نظام الإيجارة، والتي يوفر من خلالها تمويلاً متوسط ​​الأجل لغرض تأجير المعدات الرأسمالية أو الأصول الثابتة مثل البنية الأساسية والآلات والمركبات وناقلات النفط، موضحًا أنه خلال فترة الإيجار، تتمتع الدولة بالسيطرة الكاملة على الأصول، وعند انتهاء فترة الإيجار، ينقل البنك ملكية الأصل المؤجر إلى المستفيد كمنحة.

وأضاف أن البنك يتيح نظام إيجارة الخدمات (تمويل الخدمات)، والذي تم تقديمه مؤخرًا، ويغطي تقديم خدمات المساعدة الفنية للمستفيد لإعداد المشروع والأنشطة ذات الصلة والتي يمكن للمستفيد دفعها بشكل منفصل، أو يمكن دمج تكاليفها في التمويل لأي مشروع ضمان ينتج عن التصميم والإعداد من خلال تمويل إيجارة الخدمات.

كما يتيح البيع بالتقسيط وتمويل المرابحة، والذي من خلاله يشتري البنك سلعة أو أصلاً ثم يبيعها للمستفيد بسعر مضاعف يدفعه المستفيد على أقساط متفق عليها، موضحًا أنه وفي هذه الحالات، وعلى عكس تمويل الإجارة، تنتقل ملكية السلعة أو الأصل إلى المستفيد أي المشتري عند التسليم.