أسعار الذهب ترتفع إلى 2608 دولارًا للأوقية وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعبة

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار عقب خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع ترحيب الأسواق باحتمالات المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

سجل الذهب في البداية رد فعل سلبي على خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، نظرا لأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قدم أيضا توقعات أقل تشاؤما لأسعار الفائدة طويلة الأجل.

لكن الأسواق رحبت باحتمالات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، وهو ما أثر على الدولار وحفز التدفقات إلى الأصول التي تحركها المخاطر.

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.71% إلى 2605.79 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.40% إلى 2,630.20 دولار للأوقية.

كما ساعد تفاقم التوترات في الشرق الأوسط في دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بعد أن فجر الاحتلال الإسرائيلي أجهزة إلكترونية يستخدمها حزب الله، مما أثار تعهدات بالانتقام.

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية مع بدء دورة تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي. كان من المقرر أن تضيف الأسعار الفورية حوالي 0.6% هذا الأسبوع، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف يمكن أن تشهد انخفاض أسعار الفائدة بما يصل إلى 125 نقطة أساس هذا العام.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس – الحد الأعلى لتوقعات السوق. بينما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الأسعار المحايدة ستكون أعلى من تلك التي شوهدت في الماضي، رحب المتداولون باحتمال حدوث انخفاضات حادة في الأسعار في الأمد القريب.

وقال محللو سيتي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى في نوفمبر.

كما أثار التخفيض الكبير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، مما أدى إلى استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

انخفاض أسعار الفائدة يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظرا لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر.

واستقرت المعادن الثمينة الأخرى، وكان معظمها متخلفًا عن الذهب هذا الأسبوع. واستقر البلاتين في العقود الآجلة عند 989.55 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت عقود الفضة 0.3% إلى 31.340 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الصين، أكبر مستورد، تدرس اتخاذ تدابير أكثر دعما لسوق العقارات، بعد أن أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الإقراض القياسية دون تغيير.