وزير الاستثمار: الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث الأطر التنظيمية.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة نقاشية أقيمت ضمن فعاليات البعثة التجارية لجمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والتي عقدت تحت عنوان ” استكشاف السياسات الاقتصادية المصرية” تناولت الوضع المالي والاقتصادي في مصر في ظل التحديات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية.

وتركزت المناقشات حول كيفية تعامل الحكومة المصرية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت الخطيب إلى أن الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وأوضح أن تلك الخطوات تشمل تعزيز التنافسية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الخطوات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص المحلي.

وأضاف الخطيب أن الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، مما يساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الجارية في قطاع التمويل غير المصرفي والفرص الاستثمارية المتاحة فيه.

ونوه بأن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات
وذكر الخطيب أن دور القطاع الخاص حاسم في تحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتقديم حوافز استثمارية جديدة.

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل فعال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار.

و شارك في الجلسة أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين وكبار المسؤولين المشاركين في البعثة التجارية، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

وقد تضمنت الجلسة النقاشية كلمات ترحيبية ألقاها السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، و Rakesh Shaunak، الشريك الإداري ورئيس مجلس إدارة مجموعة MHA، و خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية، بالإضافة إلى السفير البريطاني لدى مصر Gareth Bayley.