أحمد كجوك يستعرض أولويات السياسة المالية فى مصر خلال المرحلة المقبلة

• وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري  وبناء جسور جديدة من الثقة
• إعادة صياغة جديدة للسياسات المالية لتكون المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي
• ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت هدف استراتيجي للفترة القادمة
• تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال من خلال عدة مبادرات للسياحة والسيارات وتكنولوجيا المعلومات

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات رئيسية للوزارة يتم التركيز عليها فى المدى القصير فى ضوء تفويض الحكومة الجديدة وأهدافها؛ أولها العمل على إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمجتمع التجاري  وبناء جسور جديدة من الثقة؛ للمساعدة على النمو والتوسع وزيادة القدرة التنافسية للعاملين فى الاقتصاد المحلى.

أوضح الوزير فى كلمته أمام بعثة الأعمال التابعة لجمعية الأعمال المصرية البريطانية إلى المملكة المتحدة أن ثانى هذه الأهداف يكمن فى السعى بجد لإعادة تصميم وصياغة سياسات مصر المالية لتلعب دورها الأساسي كأداة حكومية فعّالة تؤثر على الظروف والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى السياسات المالية على أنها المحرك الرئيسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرارية القدرة على تحمل الدين، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية. فهناك الكثير مما يمكن القيام به ومما ينبغي القيام به، وسنسير بثبات في هذا الاتجاه.

وقد تحدث وزير المالية خلال فعاليات اليوم الثاني لأكبر بعثة مصرية لطرق أبواب الاستثمارات البريطانية  الخميس، ضمن جلسة بعنوان “استطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية” شارك فيها وزير الاستثمار حسن الخطيب ورئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد. وأدارها تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك تش إس بي سي مصر.

كما شارك في أولى الجلسات العامة بعنوان “التعرف على جهود الحكومة المصرية لمساعدة الاستثمار المصري في التخلص من المخاطر البيئية” بجانب فوميك نير، رئيس قسم التأسيس لدى هيئة تمويل الصادرات في المملكة المتحدة. وأدار هذه الجلسة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة N Gage Consultants.  ، كما تحدث أيضا في اجتماع المستثمرين المنعقد مع مجموعة جفيريز المالية.

وأكد وزير المالية على سعى الدولة المصرية للتعامل بشكل استباقي مع أكبر تحدياتها، وهو ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين ووضعه على مسار تنازلي ثابت. بالإضافة للعمل كذلك على تحسين مؤشرات الديون الأخرى والعودة إلى مستويات أكثر معقولية عبر خفض فاتورة خدمة الدين بشكل كبير.

وشدد الوزير على أن تحقيق هذه الأهداف سيحسن من تصنيف المخاطر الخاص بمصر ويساعد على خلق مساحة كافية للإنفاق بشكل أكبر وأكثر فعالية على القطاعات الإنتاجية ورأس المال البشري، وكذلك على برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدفة بشكل جيد.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالأولوية الأولى،  وهي استعادة الثقة وبنائها بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فقد تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن حزمة شاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تمهيد الطريق لبداية جديدة وشراكة صحية. وقد شملت هذه الإصلاحات: إجراءات طموحة لإنهاء النزاعات القديمة، اعتماد آليات مناسبة للمخاطر فيما يتعلق بالفحص الضريبي، العمل على الحد من الغرامات المفرطة من خلال وضع سقف لها، بالإضافة إلى دعم السيولة المالية للشركات عبر تقديم آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تحسين نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لجعله أكثر سلاسة وكفاءة.

ولفت إلى وجود تدابير أخرى يجرى العمل عليها لتحسين الخدمات الضريبية، مع بذل مزيدا من الجهد، وتوفير الحوافز والدعم لجعل هذه التدابير فعالة على أرض الواقع.

فيما يتعلق بالأولوية الثانية، وهي تبني سياسات مالية أكثر دعمًا للأعمال، أكد كجوك أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص والصادرات. علاوة على ذلك، سنقيس أدائنا بناءً على معايير أوسع تشمل المؤشرات المالية ومؤشرات الدين التقليدية إلى جانب قدرتنا على تحسين تنافسية اقتصادنا ودعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير من خلال عدة مبادرات يتصدرها توفير التمويل المناسب لضمان آلية حوافز ذكية لتصنيع السيارات وتصديرها، بما في ذلك السيارات الكهربائية وفي مجال السياحة، سيتم إطلاق برنامج حوافز جديد قائم على النتائج في الأيام القادمة لدعم بناء المزيد من الغرف الفندقية، كما نعمل أيضًا على تصميم آلية فعالة جديدة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة إلى جانب منتجات رئيسية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير المالية على الإنفتاح لدراسة المزيد من برامج الدعم طالما تم صياغتها بشكل جيد، مع نتائج واضحة قابلة للقياس، ومحددة بفترة زمنية تتيح لنا تحسينها وضمان فعاليتها.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بالهدف الثالث، وهو تعزيز القدرة على تحمل الدين، فإن الوزارة ستقوم بإدخال أدوات جديدة إلى السوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، وتنفيذ معاملات مبادلة الديون للبيئة، وتنويع أدوات الدين عبر العملات والأسواق وأنواع المستثمرين والأدوات، واستخدام عائدات التخارج لتقليل الديون، كما حدث مؤخرًا في صفقة رأس الحكمة.

وفى ختام كلمته أكد أحمد كجوك على مجموعة من النقاط المهمة شملت قيام الدولة المصرية بإحراز تقدمًا هائلًا في بناء البنية التحتية والأساس المادي للنمو والإنتقال حاليًا إلى الاستفادة من هذا الأساس المتين، كذلك توجه سياسات مصر الاقتصادية لتعزيز الاستدامة المالية وبيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بشكل أفضل من الاستفادة من الإنجازات السابقة.

وفى إطار المناقشات مع الحضور، أكد وزير المالية على قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر وأنه يحقق أداءً جيدًا خلال المرحلة المراهنة ، مشددًا على استمرار تبنى نهج الإصلاح بشكل دائم ومستمر لتعزيز النهوض بالاقتصاد المصرى.