عقب تعديل فترة عامها المالي.. إلزام شركات التأمين بإعداد قوائم مالية انتقالية وافتراضية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية انتقالية وافتراضية لاستخدامها في أرقام المقارنة لإعداد القوائم الجديدة، في ضوء قرارها بتعديل موعد بداية ونهاية العام المالي لهذه الشركات.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.

حدد القرار السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.

ألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025، كما أكد القرار على أن يتم إعداد تلك القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس آخر التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.