«الرقابة المالية» تصدر تعديلات قواعد حوكمة الشركات المالية غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 185 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
تنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند (٤- الإفصاح الشفافية / “٤-٥”) من قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليها، النص الآتى : ٤- الإفصاح الشفافية/ البند “٤-٥”)، وأن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية (الدورية) المنفردة (والمستقلة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة) مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية، كما تلتزم الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بموافاة الهيئة بقوائمها المالية ربع السنوية (الدورية) المجمعة مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 60 يومًا من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية .
وتشمل المادة الأولى أنه مع عدم الإخلال بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، تقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة قوائمها المالية الدورية بشكل نصف سنوى .
كما تلتزم كافة الشركات بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية المنفردة (والمستقلة والمجمعة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة) وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بما لا يقل عن 21 يومًا ، على أن يُعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وفى حال تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية فيجب موافاة الهيئة بصورة من القوائم المالية المعدلة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم خلال 10 أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التى عدلت القوائم المالية .
كما لا تلتزم الشركات الصادر بشأنها قرارات بالوقف الاختيارى – طوال فترة الوقف – إلا بتقديم القوائم المالية السنوية .
وتلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الراغبة فى إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذًا لمعايير المحاسبة المصرية ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.
ووافقت الهيئة على ذلك القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
واطلعت الرقابة المالية على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.