هيئة الرقابة المالية تقرر تطبيق معيار المحاسبة المصري على عقود التأمين ابتداءً من 2025

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) عقود التأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية بداية من القوائم المالية عن عام 2025.

وكانت قد قررت الهيئة تعديل السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالسوق المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 183 لسنة 2024، بشأن بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأوضح القرار أنه سيتم تطبيق القرار اعتباراً من العام المالي 2025 والذي يبدأ من 1 يناير 2025 وينتهي في 31 ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن شركات التأمين مطالبة بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من مطلع يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2024 طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة، وأن تكون أرقام المقارنة فى قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغير فى حقوق الملكية هى الأرقام المقابلة للقوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024 بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1/7/2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 بذات القائمة.

ولفت إلى إعداد هذه الشركة قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة على أن يتم اعتمادها من جمعيتها العامة على أن تستخدم فى إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025.