رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي للخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة موقف الخدمات الصحية التي تُقدَم من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وذلك بحضور: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في البداية، أن هدف هذا الاجتماع هو استعراض الموقف التنفيذي وكذا المالي للخدمات التي تُقدمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أهمية المبادرات الصحية المتنوعة والخدمات الفعالة التي توفرها وخاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وفي ضوء ذلك، تم استعراض الموقف التنفيذي والمالي لخدمات: مبادرات الصحة العامة، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، التي تُقدَم من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية منذ عام 2019 بمحافظات المرحلة الأولى التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وتمت الاشارة في هذا الشأن، إلى خدمات الصحة العامة بعدد من المبادرات الرئاسية، مثل: دعم صحة المرأة، اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، العناية بصحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعدد المستفيدين بها وموقفها المالي.

وبالإضافة إلى ذلك، تم استعراض خدمات تنظيم الأسرة العادية والتداخلية، وصحة الطفل والتطعيمات، التي يتم تقديمها وكذا مؤشرات أداء تنظيم الأسرة في محافظة بورسعيد ما بين عامي 2020 و2023 على سبيل المثال.

وتم التأكيد على أهمية زيادة عدد مقدمي خدمة تنظيم الأسرة المدربين جيدًا في جميع الوحدات الصحية لتقديم الخدمة على النحو الأمثل.

كما تمت الإشارة إلى خدمات الحملات التطعيمية التي توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأن تلك الحملات تشهد تحسنًا ملحوظا نتيجة تحرك الفرق المختصة خارج الوحدات الصحية والمستشفيات والتنسيق المستمر في هذا الشأن، والحملات التطعيمية المُشار إليها تشمل؛ فحص طلاب المدارس للكشف عن بعض الأمراض والإبلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، فضلًا عن الكشف عن الأمراض المعدية التي تلزم العزل بإحدى المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.