تأمين هيئة الرقابة المالية تقر 25% حداً أدنى لنسبة مساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 7 سبتمبر 2024 | 2:46 م كتب إسلام عبد الحميد 7 سبتمبر 2024 | 2:46 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 111 حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في نشاط التأمين، وفقاً للقرار الصادر برقم 177 لسنة 2024. ونص القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين وإعادة التأمين 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر بدلاً من 25% لشركات التأمين أو إعادة التأمين فقط، على أن تكون المؤسسة المالية طبقاً للتصنيفات المحددة بالقرار والتي من ضمنها البنوك المصرية وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات رأس المال المخاطر على ألا تقل حقوق ملكيتها عن 5 مليارات جنيه. إقرأ أيضاً الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب وقد أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية لاستكمال متطلبات الترخيص واستمراره. كما عدل القرار تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه بالقرار السابق. كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية. وفيما يتعلق بالمؤسسات والشركات المالية غير المصرفية المستحدثة أو التي تم إضافتها لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نتيجة تعديل تشريعي مثل قانون التأمين الموحد، أكد القرار على أن يتضمن هيكل ملكية شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر 25% من رأسمال الشركة لمؤسسة مالية. كما استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاط تلك الشركات حيث تقوم شركات إدارة برامج التأمين الطبي بالأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5jhp إدارة برامج الرعاية الصحيةشركات التأمينشركات التأمين الطبيمصرهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بطرح منتجات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار بالسندات الخضراء 10 ديسمبر 2024 | 12:35 م «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص نائب رئيس الرقابة المالية: إعداد ضوابط جديدة لتعامل شركات التأمين مع وسطاء الإعادة الأجانب 9 ديسمبر 2024 | 4:00 م عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م الرقابة المالية: تسجيل 21 مشروع خفض طوعى للكربون بقاعدة بيانات الهيئة 9 ديسمبر 2024 | 10:46 ص تعديل فترة السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ مطلع يناير من كل عام 8 ديسمبر 2024 | 2:20 م