وزير الصناعة: التنمية الصناعية الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي للمصانع

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص جميع الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث سيتم مخاطبة كافة الوزارات والمحافظات في هذا الصدد لتحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع مع د. محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف لاستعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية وكافة المناطق الصناعية بالمحافظة وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقتين، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، ومستثمري منطقة كوم أبو راضي ومنطقة بياض العرب الصناعية.

ووجه بعدم منح هيئة التنمية الصناعية تراخيص بناء جديدة للمستثمرين في منطقة بياض العرب ومنطقة أبو راضي الصناعية إلا بعد تخطيط وترفيق المنطقة.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على توصيل المرافق لمنطقة كوم أبو راضي الصناعية وذلك على نفقة هيئة التنمية الصناعية ومحافظة بني سويف والمستثمرين بالمنطقة على أن يتولى الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية تنفيذ جميع شبكات المرافق بالاستفادة من المرافق القائمة حالياً بعد رفع كفاءتها.

وأوضح أن الدولة مسئولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية مُمثلة في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعلى المستثمرين استكمال المرافق الداخلية للمصانع وذلك من خلال التعاقد مع أحد المطورين الصناعيين لإدارة المنطقة الصناعية وذلك بعد اعتماد هيئة التنمية الصناعية لخطة الترفيق الداخلي.

ونوه الوزير لضرورة أن يبني كل مصنع في المنطقة الصناعية محطة صرف صناعي صغيرة لمعالجة مخلفات المصنع تمهيداً لنقلها لشبكة الصرف الصناعي الكبيرة التي تخدم المنطقة والتي تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنشائها حالياً.

ولفت إلى أن نهج الدولة وخطتها لتخصيص أي أرض صناعية جديدة أن تُسند إدارة المنطقة الصناعية وتنفيذ خدماتها وصيانة الخدمات من خلال مطور صناعي أو يتم تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة لتقوم بهذا الدور، مشيداً بالتجربة الناجحة للمطور الصناعي في تركيا وكذا تجربة المطورين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

كما وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بعمل حصر باستهلاك المصانع من المازوت والكهرباء والغاز للوقوف على احتياجاتها المستقبلية والعمل على زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.