شركات مصرية تخاطب الحكومة لتشكيل لجنة عليا لإدارة صناعة الدواء

تقدم شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، خطاب لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، الأسبوع المقبل، تطلب فيه تشكيل لجنة عليا تتولى إدارة ملف صناعة الدواء في البلاد.

وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف، إن اللجنة المستهدف تشكيلها ستكون مهمتها وضع حلول سريعة للتحديات غير المسبوقة التي تواجه القطاع بداية من استيراد الخامات الدوائية وتصنيعها وتوزيعها وبيعها في الصيدليات، والتي انعكست بصورة واضحة على نقص الدواء في البلاد خلال الأشهر الماضية.

كشف خطاب الشعبة تولي الفريق كامل الوزير بصفته وزيرا للصناعة رئاسة اللجنة، والتي ستضم في عضويتها ممثلين عن وزراء الصحة والمالية والبنك المركزي المصري وهيئات الدواء والشراء الموحد وسلامة الغذاء، بجانب غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبتي الأدوية وأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وفقًا للعربية.

كشف عوف عن استعداد الشعبة لتقديم طلب للحكومة المصرية لطرح مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شركات الأدوية العاملة في البلاد بفائدة منخفضة وميسرة لحل أزمات القطاع، والذي يعاني من اختناقات في السيولة المالية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

“قطاع الدواء في مصر يعاني من أزمة سيولة مالية غير مسبوقة، البنوك تصنّف القطاع ضمن القطاعات عالية المخاطر، هذا الأمر يضعف فرص الشركات في الحصول على القروض البنكية وفتح التسهيلات الائتمانية اللازمة لجلب الخامات الدوائية”، بحسب عوف.

وأضاف رئيس الشعبة: “قطاع الدواء بات غير قادر على الاقتراض البنكي بفائدة تصل 30%، هذا الأمر جعل القطاع غير جاذب للاستثمارات الجديدة بجانب عرقلة فرص توسع الكيانات القائمة وتعطيل خطط الدولة لتوطين صناعة بعض الأدوية الحيوية”.

وتساءل عوف: “كيف تستطيع الدولة المصرية جذب استثمارات أجنبية في قطاع استراتيجي مثل الدواء في ظل التسعيرة الجبرية للدواء وضعف هامش ربح الشركات بجانب تصنيف الدواء كقطاع عالي المخاطر في التعاملات البنكية.. كيف تستطيع أن تستمر صناعة الدواء في ظل هذه الظروف.. إذا استمرت الأوضاع الحالية سنجد خلال فترة قريبة اتجاه شركات بالقطاع لتخفيض العمالة أو إغلاق خطوط إنتاج”.

وقدّر عوف هامش ربح شركات الأدوية في مصر بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وقال إن زيادة الدولار مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة قد يدفع بعض الشركات لغلق خطوط إنتاجها.

ودعا عوف إلى إعادة النظر في التسعيرة الجبرية للدواء في مصر وتحويلها إلى “تسعيرة مرنة”، موضحاً أن “التسعيرة المرنة لا تعني تحرير سعر الدواء، بل تعني استخدام مرونة في تحريك الأسعار بالزيادة أو النقصان بشكل سريع في حالة ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار”.

تضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.

ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي استجابت هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار 400 مستحضر، فيما تتوقع شعبة الأدوية تحريك 1600 مستحضر حتى نهاية 2025