بعد إقراره رسميًا.. خبراء يعلّقون آمالًا وطموحات غير محدودة على قانون التأمين الموحد

بعد فترات انتظار طويلة، خرج قانون التأمين الموحد إلى النور عقب صدوره رسمياً بقانون رقم 155 لسنة 2024 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدء تطبيقه بالسوق؛ مع منح الشركات مهلة عامًا للتوافق مع متطلباته.

«أموال الغد» استعرضت رؤية عدد من قيادات التأمين حول أبرز مزايا القانون وتداعياتها على الصناعة بالسوق المصرية، مشيرين إلى مساهمة هذا القانون في تدعيم حصيلة الأقساط القطاع وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر فرض بعض التأمينات الإجبارية، بجانب تدعيم الملاءة المالية للشركات، وتدشين كيانات متخصصة تسهم في ابتكار تغطيات ومنتجات جديدة تؤدي لزيادة قاعدة العملاء، إضافة إلى تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية وضمنها للمنظومة الرسمية للقطاع.

علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين

علاء الزهيري: الشركات المتخصصة وسيلة لرفع الوعي وتحقيق أهداف الشمول المالي والتأميني

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، قال إن إصدار قانون التأمين الموحد رسمياً سيسهم في تنشيط السوق لما يتضمنه من مزايا متعددة للنهوض بالصناعة وزيادة قاعدة عملاء القطاع وتعظيم حصيلة أقساطه بما يدعم زيادة حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن فلسفة القانون في توفير تغطيات تأمينية إجبارياً مثل المسؤولية المدنية لمترددي الأماكن العامة والمسؤوليات المهنية لبعض المهن؛ ستسهم في شعور المواطن بالأمان، وتؤكد اهتمام الدولة بتوفير تغطيات تأمينية له.

وأشار إلى أهمية التأمين الإجباري على الأصول الحكومية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها هذه المنشآت مثل محطات الكهرباء والممتلكات المختلفة المملوكة للدولة، لافتا إلى أن هذا النوع من التأمين سيساعد في تحمل الشركات الأعباء المالية الخاصة بتعويض تضرر هذه الممتلكات بما يخفف من أعباء الدولة.

وأضاف الزهيري أن أبرز مزايا القانون تتمثل في تدعيم الملاءة المالية لشركات التأمين عبر رفع الحد الأدنى لرأسمالها 4 مرات ليصبح 250 مليون جنيه مع منح الكيانات مهلة عاماً للتوافق مع هذه الضوابط، بما سيؤدي إلى رفع الملاءة المالية لها.

وحول تدشين كيانات متخصصة في التأمين الطبي و«متناهي الصغر»، أوضح الزهيري أن الأولى ستسهم في رفع الوعي التأميني وزيادة تغطيات التأمين الطبي بالسوق، لا سيما مع تنظيم القانون لعمل شركات إدارة برامج الرعاية الصحية ووضعها تحت مظلة إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن تدشين شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر بشقيه الحياة والممتلكات يحقق أهداف الدولة للشمول المالي والتأميني عبر ضم عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل للمنظومة المالية والتأمينية، وذلك من خلال توفير حماية وتغطية تأمينية لهم بقسط ضئيل بما يؤدي إلى حل المشاكل الاقتصادية لهذه الفئة والذي يصل عددهم إلى نحو 30 مليون مواطن.

وأشار إلى مساهمة صدور القانون في تنظيم تراخيص وتأسيس شركات الاستشارات التأمينية وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار بما سيسهم في تزايد عدد هذه المؤسسات خلال الفترة المقبلة وتعدد مقدمي الخدمة لشركات التأمين.

محمد عبدالمولي، العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر

محمد عبدالمولى: الرقابة المالية هيأت سوق التأمين لاستقبال التشريع الجديد قبل صدوره

وتوقع محمد عبدالمولي، العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، أن صدور قانون التأمين الموحد سيحقق طفرة في السوق المصرية نتيجة أسباب عدة، منها خضوع الشركات التي تمارس أنشطة مشابهة أو متشابهة مع التأمين مثل شركات الرعاية الصحية HMO وإدارة محافظ التأمين الطبي TPA لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يعني ضبط ايقاع السوق فيما يخص نشاط التأمين الطبي، بالإضافة إلى قياس نتائج هذه الشركات بصورة دقيقة وتنظيم أدائها، وبالتالي ستضاف عملياتها أو حصيلة أقساطها إلى أقساط التأمين التي سترفع من مساهمة القطاع.

يأتي ذلك إضافة إلى أن القانون سمح بتأسيس وإنشاء كيانات متخصصة، لا سيما شركات التأمين متناهية الصغر، وهي إحدى الفرص المهمة التي ستزيد من معدلات نمو السوق، كما أنها ستحمس الشركات سواء القائمة أو الجديدة على ابتكار تغطيات غير نمطية، ما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للعميل علاوة على المساهمة في إيجاد قنوات جديدة وجذب الاستثمارات لسوق التأمين المصرية التي تعد إحدى الأسواق الواعدة استثماريًّا.

وأضاف أن ثمة سببًا ثالثًا يتمثل في زيادة رؤوس أموال شركات التأمين ما يعمل على توليد كيانات قوية لديها ملاءة مالية تسمح لها باستثمارها في توسعات فنية وجغرافية وهو ما سيرفع من المنافسة والتي ستكون على الخدمة وليس الأسعار لا سيما مع دخول شركات التأمين التطبيق الفعلي للمعيار المحاسبي الجديد IFRS 17.

وحول احتياجات شركات التأمين للتواكب مع متطلبات القانون الجديد، أوضح عبدالمولى أن هيئة الرقابة المالية هيأت سوق التأمين لجميع المتطلبات، مضيفا أن الاحتياج الوحيد هو العمل على تدعيم  رؤوس أموال بعض شركات التأمين لتصل إلى الحد الأدنى البالغ 250 مليون جنيه، متابعًا: «لا أظن أن الشركات ستواجه أي مشاكل في ذلك نظرا لكفاءة وقدرة المساهمين في الشركات».

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

أحمد خليفة: رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات يولد كيانات ذات ملاءة قوية

من ناحيته قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن السوق المصرية انتظرت قانون التأمين الموحد كثيراً حتى تم التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليخرج للنور بصورة تتوافق مع مكانة القطاع، مشيراً إلى مساهمة هذا القانون في زيادة وتيرة نمو سوق التأمين لأسباب عدة.

وأوضح أن أول هذه الأسباب يكمن في خضوع شركات الرعاية الصحية «HMO» وإدارة برامج الرعاية الصحية «TPA» لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في ضبط المنافسة في فرع التأمين الطبي، كما أن إتاحة تدشين شركات تأمين متخصصة بفرعي «الطبي» و«متناهي الصغر» تسهم في رفع مستوى المنافسة الصحية لصالح العميل والتي ستركز على الخدمة وتجنب المنافسة السعرية الضارة.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين يولد كيانات ذات ملاءة مالية قوية تسمح لها بالتوسعات دون قيود وضغوط، كما يحفز الشركات على استثمارات القواعد الرأسمالية في تعظيم العائد عليها، بما يعني تجويد الخدمة وابتكار تغطيات جديدة، كما أن ذلك سيجعل من إنشاء شركة التأمين فرصًا استثمارية بضوابط محددة تحمي العملاء والمساهمين معاً.

وحول تحديد بعض التأمينات الإلزامية بالقانون، لفت خليفة إلى أن هذه التأمينات تسهم في زيادة الوعي التأميني وزيادة حصيلة أقساط السوق، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن منح هيئة الرقابة المالية سلطة إصدار القرار دون إجراء تعديلات تشريعية يؤكد مرونة القانون ومساهمته في مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التأمين محلياً وعالمياً.

الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين سابقاً

عادل منير: القانون راعى مستحدثات صناعة التأمين خلال الـ15 عامًا الماضية

قال الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين سابقاً، إن القانون الجديد يعد ضلعاً رئيسية في مسيرة تطوير قطاع التأمين منذ إصدار قانون 10 لسنة 1981، كما أنه ناتج عن مجهودات جميع رؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة بعد دمج الهيئات الثلاث، وذلك بدءًا من فترة رئاسة الدكتور زياد بهاء الدين الذي عمل على تحديث قانون 10 لسنة 1981؛ ثم تم تحديث آخر خلال فترة رئاسة شريف سامي التي شهدت ظهور فكرة قانون التأمين الموحد.

وأضاف منير أن القانون أخذ من التحضير والنقاش والتعديل ما يستحقه اليوم ونفتخر به في مسيرة صناعة التأمين المصري، مشيرًا إلى أن أفضل ما تضمنه هذا القانون هو استيعابه مستحدثات واقع الصناعة خلال آخر 15 عامًا، كما أتاح القانون فتح نوافذ تأمينية جديدة للعملاء بما سيدعم عملية نمو الصناعة نوعيًا وكميًا، فقد جاء هذا القانون تعويضاً لمحاولات قيادات التأمين والاتحاد والمجمعات بدفع عجلة النمو والتي لا يمكن الاعتماد عليها من دون تحديث قوانين الرقابة.

وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري

من جانبه، أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، أهمية الدور الذي تسهم به صناعة التأمين في حماية ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى مساهمة الصناعة في حماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ثروات المواطنين، حال وقوع أي حوادث ومما يتبعها من خسائر في الممتلكات والأرواح وخسائر مادية أو جسمانية وفقا للتغطيات الخاصة بكل نشاط أو قطاع، وكذا المساهمة في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل .

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد يحقق نقلة حضارية مطلوبة بالفعل للنشاط إذ إنه لم ينظر إلى إصدار قانون جديد من زمن طويل، موجها الشكر لكل القائمين على هذا القانون والهيئة العامة للرقابة المالية على المجهود المبذول، والرؤية لمستقبل أفضل والقانون الذي سوف  تسرى أحكامه على جميع أنشطة التأمين.

وتابع سيد مصطفى أن القانون وما يرتبط به من خدمات، ينص على أن تكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها، ما يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أفضل للمنظومة بالكامل .

وأضاف أن القانون يضع قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين بالكامل وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة ويشمل آليات الإشراف والرقابة على ممارسات المتعاملين بنشاط التأمين لزيادة الوعي التأميني والمتعاملين في سوق التأمين، الأمر الذي ينعكس على زيادة الأقساط والمساهمة في الدخل القومي.

وأشار إلى أن القانون يتطرق إلى قطاعات وأنواع تأمين مهمة جدًا مثل التأمين التكافلي بالتفصيل وجميع المتطلبات والقواعد الخاصة به وبعد ظهور شركات التأمين التكافلي كلاعب أساسي في سوق التأمين المصرية، وأيضا التأمين متناهي الصغر وما له من دور مهم جدا في حماية المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ودوره فى تقليل البطالة بصفة عامة .

ولفت وليد سيد مصطفى إلى وجود تعديلات بالتأمينات الإلزامية  كما نص على ضرورة سرعة إنهاء المنازعات وحماية حقوق حملة الوثائق وجميع المتعاملين بسوق التأمين وتطبيق قانون التحكيم وفى حالة الدعاوى بالمحكمة الاقتصادية، وكذا إنشاء شركات خاصة للتأمين الطبي والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين

جمال شحاتة: مراعاة البعد الاجتماعي وتلبية متطلبات العاملين بالقطاع ضمن إيجابياته

جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين، قال إن قانون التأمين الموحد راعى البعد الاجتماعي للمواطنين، إذ ساهمت مواده في تلبية العديد من احتياجات العملاء خاصة محدودي ومنخفضي الدخل.

وأكد مراعاة التأمينات الإلزامية التي اقترحها القانون، البُعد الاجتماعي للمواطنين ضمانا لهم لتوفير حياة آمنة، مشيرا إلى أن هذه التأمينات تناسبت مع طبيعة السوق وأنماط عملائها، كما تم اقتراحها استنادا إلى دراسات فنية متخصصة كالمسؤوليات وحوادث الطرق والقطارات، والتأمين على الطلاب والمصريين في الخارج، وكذلك المخاطر الإلكترونية.

ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد الذي طال انتظاره، جاء ليلبي معظم طموحات المتعاملين فى سوق التأمين إن لم يكن جميعها، كونه تضمنَ إلغاء القرارات المنظمة للعمل بالقطاع مثل قانون 10 لسنة 1981 والذى مر على صدوره والعمل به أكثر من 40 عاما، ولا شك انه على مدار تلك العقود الأربعة قد استلزم الأمر بل وجب مواكبة مجريات التطورات الحادثة سواء بالبلاد أو بالبلدان المجاورة والتى بدورها تحتاج إلى تشريعات تنظم العمل بتلك المستحدثات، ولذا دعت الحاجة الى إجراء تعديلات تكون ظهيرًا داعمًا لتلك المتغيرات.

وأوضح شحاتة أن من أبرز ما أتى به قانون التأمين الموحد إتاحة إنشاء شركات متخصصة في فرعي التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، بجانب السماح للهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص لأي أنشطة أو خدمات تأمينية، قد تحتاج إليها السوق، وفقا لمتطلباتها فى ضوء المعايير والقواعد التى تحددها واتساقا بطبيعة النشاط”.

وأشار إلى أنه من ضمن الإيجابيات التي تُحسب لقانون التأمين الموحد؛ أنه ضم شركات إدارة برامج الرعايا الصحية ضمن الأنشطة المتعلقة بالتأمين، والتي كانت تعد أحد مطالب القطاع نظراً لكون البعض منها كان يمارس نشاطه بعيداً عن السياسات التسعيرية وفي ضوء ممارسات تنافسية ضارة ودون اللجوء لإبرام وثائق مع شركات تأمين للحصول على تغطية من خلالها.

وأضاف أن القانون ألزم هذه الشركات بممارسة دورها المنوط به كمدير لإدارة الخدمة الطبية بنظام الطرف الثالث (TPA ) والقيام بأعمال التعاقدات والتحويلات وادارة الشبكة الطبيه فقط من خلال تعاقداتها ، وذلك مقابل رسوم والتخلى عن التسعير والإكتتاب، وسيكون هذا من شأنه المساهمة في تحسين مناخ العمل في فرع التأمين الطبي.

الدكتور شريف فتحي العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة الرعاية الصحية

شريف فتحي: تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية يقضي على المنافسة السعرية الضارة

وحول تنظيم نشاط الرعاية الصحية بالسوق، قال الدكتور شريف فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، العضو المنتدب لشركة عناية لإدارة الرعاية الصحية، إنه لأول مرة يخصص القانون باباً للتأمين الطبي، وكذلك خضوع شركات الرعاية الصحية بنوعيها “HMO” و”TPA”، بما سينظم سوق التأمين الطبي ويوفر الحماية الكاملة للمؤمن عليهم، مع وضع معايير موحدة تطبق على الجميع سواء في الاحتياطيات أو المنافع المقدمة أو الأقساط، بجانب القضاء على المنافسة السعرية.

وتوقع تحول نشاط بعض شركات الرعاية الصحية “HMO” إلى شركات تأمين طبي متخصصة سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ وتكوين كيانات جديدة، ما سيسهم في ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط بعد تقنينه، الأمر الذي يقضي على بعض السلبيات بالنشاط ومنها الأسعار المتدنية وجودة الخدمة المنخفضة، مضيفاً أن وضع القانون اشتراطات وضوابط محددة يجب توافرها في مجالس إدارة الشركات وخبراتهم ورؤوس أموال الشركات ستنعكس إيجاباً على تحسين أداء هذه الشركات بما يعود بالنفع على متلقي الخدمة.

وأضاف فتحي أن 15 مليون جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إدارة برامج الرعاية الصحية يعد كافيا حالياً، مشيراً إلى إمكانية رفع الهيئة هذا المستوى عند زيادة أعمال الكيانات، خاصة أن شركات الإدارة تعمل من خلال شركات التأمين ولا تتحمل أي أعباء مالية ضخمة وهذا ما ستراقبه الهيئة بالتأكيد.