«إتش سى» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس.

أضافت أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، حيث تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليار دولار.

لفتت إلى تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.

وارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر.

نوهت بانخفاض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل، فضلاً عن تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل. وهكذا وطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الايجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لأخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪.

جدير بالذكر أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، مع التوقعات بالإبقاء على لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وخاصة مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.