«زهران»: المكتب مستشارًا قانونيًا لتدبير 130 مليون يورو تمويلات لإعادة هيكلة مشروع سياحي عملاق

قال هاني زهران الشريك المؤسس لـ«TLF مكتب هاني زهران وشركاه»، إن المكتب يتولى فعليا صفقة تدبير تمويلات مالية بالتعاون مع أحد البنوك بقيمة 130 مليون يورو لمدة 5 سنوات؛ بغرض إعادة هيكلة وتمويل مجموعة شركات تعمل في مجالات السياحة والنقل والتسويق والتشغيل ولها استثمارات عديدة في مصر، مشيرا إلى أن أغلبية الفنادق المملوكة لهذه المجموعة تقع خارج البلاد وتحديدا في إنجلترا وأمريكا وهولندا.

وقال إن الوضع الاستثماري في مصر من أفضل أسواق المنطقة لما تشير إليه العديد من المؤشرات الاقتصادية رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أكبر الاقتصادات، موضحا أنه ما زال العديد يعاني تداعياتها السلبية سواء فيما يتعلق بتفاقم معدلات التضخم أو تذبذب قيمة العملة.

أضاف أنه بشكل عام، تسير مصر على خطى مدروسة لتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال القرارات الجريئة الخاصة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على الفجوة السعرية بين سعري الصرف في السوقين الموازية والرسمية، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 6% مرة واحدة، وهو ما ترجمته الأرقام الخاصة بإجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية والتي زادت بنحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 37.45 مليار مسجلا مستوى قياسيًا جديدًا، في حين سجلت الأموال الساخنة رقما قياسيا خلال أول 3 أشهر من قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط عودة المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار في العملة المحلية، فضلا عن صفقة رأس الحكمة التي دعمت الحصيلة الدولارية بالدولة ودفعت البنك المركزي لاتخاذ إجراءات جريئة من شأنها استقرار سعر العملة نسبيا.

استكمل أن الفترة الراهنة تتطلب الاعتماد بشكل مكثف على قطاع الصناعة والإنتاج والتصدير لتنويع مصادر العملة الصعبة وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال اتباع سياسات رشيدة لعمليات استيراد السلع من الخارج ومحاولة استبدالها بأخرى محلية، وهو ما يساعد على بناء أرض صلبة للدولة تساعدها في أن تصبح في وضع أفضل خلال مفاوضاتها المستقبلية مع صندوق النقد الدولي.