العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: طرح 3 منتجات جديدة.. والمشروعات الصغيرة والخضراء على رأس أولوياتنا

فرص نمو هائلة بالسوق.. واستثمار استخدام التكنولوجيا يقلص الفجوة التأمينية داخلها

خطة إستراتيجية تستهدف وضعها شركة ثروة للتأمين – التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وذلك من أجل تعظيم محفظتها خلال الفترة المقبلة مرتكزة على عوامل عدة، لا سيما مع تحقيقها أقساطاً بقيمة 864.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2024/2023.

أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، كشف عن استهداف “ثروة للتأمين” تحقيق 16% نمواً بمحفظة الأقساط خلال العام المالي الجاري 2025/2024 لتصل بها إلى مليار جنيه، مدعومة بخطة الشركة لطرح منتجات جديدة وتدعيم ملاءتها المالية، وذلك بالتوازي مع زيادة العائد الفني أو فائض الاكتتاب لها.

“خليفة” أضاف في حوار خاص أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أبرز المنتجات التي ترتكز عليها إستراتيجية النمو بالشركة، نظراً لما تمثله هذه المشروعات من أداة للنمو وركيزة أساسية لزيادة الوعي التأميني بالسوق.

وأشار إلى استهداف الشركة التوسع في تغطية المشروعات الخضراء التي توليها الدولة أهمية قصوى، بجانب الاعتماد على منتجات الأفراد لمساهمتها في تفتيت المخاطر، وإلى نص الحوار..

قطاع التأمين المصري شهد تطورات عديدة خلال الفترة الأخيرة، كيف ترى فرص النمو المتاحة بالسوق المحلية؟

فرص النمو بسوق التأمين المصري تتعدد، إذ إنه رغم الأزمات التي يراها البعض في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، لكن قطاع التأمين يمتلك فرصا للنمو أبرزها المشروعات المتوسطة والصغيرة والتغطيات التأمينية المطلوب توفيرها لهذه المشروعات، وكذلك تغطية الاستثمارات المستدامة والتي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا، بجانب توفير التغطيات التي تشمل المخاطر المرتبطة بالتضخم ومنها وثائق الحوادث الشخصية خاصة في ظل أرق البعض من المستقبل، إضافة إلى التغطيات الهندسية لا سيما مع توسع الدولة في المشروعات القومية.

وبكل تأكيد من ضمن الفرص المتاحة أمام شركات التأمين بالسوق المحلية فرع التأمين الطبي، ولكن يشترط تسعيره بشكل فني سليم دون المنافسة السعرية الضارة، وكذلك تأمين السيارة خاصة مع ارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الوعي نسبيًا بأهمية التغطيات التأمينية والتي تحمي الأصول حال تعرضها لأي مخاطر.

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

وما أبرز مطالب القطاع من الحكومة الجديدة للنهوض بالصناعة؟

لا شك أن ضبط الأسعار يتصدر مطالب جميع القطاعات الاقتصادية من الحكومة الجديدة، وذلك لكبح جماح التضخم، ما يؤثر إيجابا في القوى الشرائية لوثائق التأمين،  كما أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز علي ملف الصناعة والتصدير وزيادة الصادرات لتحقيق الخطة الخاصة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ما يسهم في توفير النقد الأجنبي، ومن ثم استقرار السوق ما يحفز المستثمرين علي ضخ استثماراتهم، الأمر الذي ينعكس علي زيادة فرص العمل وتوافر السيولة لدى الأفراد لشراء التغطيات التأمينية.

ومن بين المطالب أيضاً التركيز علي الموارد البشرية والتي تعد مصر من أهم الدول التي تزخر بها خاصة على مستوى التعليم، وهو ما يرفع الوعي التأميني وبالتالي سيسهم في تسريع وتيرة بيع وثائق التأمين والتي تعد غطاء حمائيا للأفراد والمؤسسات وهو ما ينعكس علي السوق، كما أن الحكومة مطالبة أيضاً بالاهتمام والتركيز علي ملف الزراعة لتوفير السلع الغذائية والتي ستحد من الاستيراد وهو ما يس4هم في منافسة الشركات على توفير التغطيات لهذه الزراعات كما أنها ستنعكس على الأسعار وتوفير فائض من الأموال لدى الأفراد يسمح لهم بشراء وثائق التأمين التي توفرها الشركات.

وما أبرز التحديات التي تواجه صناعة التأمين المصري، وآليات التغلب عليها؟

هناك تحديات دائمة، والتأمين دوره التعامل معها، سواء تحديات خاصة بالصناعة أو خاصة بالاقتصاد، أما بخصوص تحديات الصناعة فهي مرتبطة بضعف الوعي، وإن كانت هناك جهود كبيرة تُبذل من الشركات وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية بخلاف المؤتمر والندوات؛ كما أن من بين التحديات الاقتصادية التضخم، لكن مع ذلك يمكن استثماره لتحويله إلى فرصة من خلال ابتكار التغطيات التي تمنح العميل الاطمئنان كما أنها تدعمه في وقت الأزمة.

ومن بين التحديات أيضا المنافسة السعرية، وإن كانت وتيرتها انخفضت بشكل كبير خاصة مع إدراك الشركات أن هذه الممارسة غير المدروسة ستؤثر في السوق، وهناك ارتفاع في الأسعار ولكن بالتأكيد ليس بالشكل المطلوب، وإن كانت شركات التأمين لديها أسباب في ذلك وهو عدم الضغط على العميل، إذ تعمل على تحقيق التوازن بين توفير تغطية ملائمة مع سعر عادل دون مغالاة فيه وأيضًا دون خفضه بشكل يؤثر في مستوى الخدمة.

وما أبرز التغطيات التأمينية التي تسهم في مواجهة التضخم، من وجهة نظرك؟

وثائق تأمين السيارات وارتفاع أسعارها تعد أبرز هذه التغطيات، إذ يمكن من خلالها التركيز على أهمية التأمين لضمان تعويض العميل في حال حدوث أي ضرر للسيارة التي يملكها، وكذلك تغطيات التأمين الطبي، لا سيما مع تزايد أسعار الخدمات الطبية وتكاليف العلاج، إذ تتحمل شركات التأمين التكاليف الخاصة بهذه الخدمات للعملاء.

ذكرتَ بعض تحديات صناعة التأمين المصرية، فما أبرز آليات التغلب عليها؟

التحديات دائماً موجودة، ولكن من الذكاء استثمارها وتحويلها إلى فرص، لا التوقف أمامها دون إيجاد حلول؛ بل بالعكس التحدي نفسه يحفز الشركات على الابتكار والتجويد في الخدمة التي تقدمها للعميل لزيادة الثقة في التأمين؛ وهو ما تسعى الشركات لتحقيقه، إذ إن زيادة رصيد الثقة له الأولوية عن ارتفاع حصيلة الأقساط وسد الفجوة التأمينية بالسوق، الأمر الذي سيتحقق بالوصول إلى زيادة رصيد الثقة في التأمين.

القطاع سلاح  في مواجهة التضخم.. وضبط الأسعار أبرز المطالب

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

وما أبرز الآليات الواجب اتباعها لسد الفجوة التأمينية بالسوق؟

لا شك أن صدور قانون التأمين الموحد واعتماده رسميًّا من رئيس الجمهورية يعد أبرز آليات سد هذه الفجوة، وذلك نظراً لما تضمنه هذا القانون من مكاسب ضخمة للسوق ليس فقط في مستوى التأمينات الإجبارية، والتي ستسهم في رفع الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين وزيادة قاعدة عملاء القطاع، ولكن سمح القانون أيضاً بتأسيس شركات متخصصة في بعض فروع التأمين، إضافة إلى إخضاع شركات الرعاية الصحية وإدارة برامج التأمين الطبي لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية بما يسهم في تقنين نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية بالسوق وتجويد الخدمة المقدمة للعملاء، وستؤدي جميع هذه المكاسب إلى سد الفجوة التأمينية بالسوق المحلية.

كما أن الفجوة التأمينية تأتي عبر زيادة الشمول المالي والذي يتم التركيز عليه حاليًا من المؤسسات المختصة وتستثمره هيئة الرقابة المالية من خلال الضوابط التي تدعم الشمول التأميني من خلال فتح قنوات تسويقية وتوزيع جديدة وغير نمطية، وبالتالي ضم عملاء جدد لسوق التأمين ثم استثمار التكنولوجيا في تعظيم الخدمة والتي ستقلص من الفجوة كنتيجة لتلك الإجراءات.

وماذا عن إستراتيجية شركة ثروة للتأمين خلال العام المالي الجاري؟

“ثروة” تسير بخطى ثابتة، بل سريعة مما هو متوقع ومخطط بسبب حماس العاملين فيها وولائهم للشركة، وكذلك متابعة الإدارة التنفيذية ودعم مجلس الإدارة والمساهمين، ما جعلها رغم حداثتها بالسوق من الشركات المعروفة في السوق المصرية بكفاءة الخدمة وتميزها ليس فقط على مستوى الإصدار؛ بل على مستوى سرعة سداد التعويضات كما أنها تتميز بمنتجاتها غير التقليدية وطرق تسويقها المبتكرة، كما تراعي الشركة التسعير المنضبط، وكذلك انتقاء الأخطار والتوازن النسبي في محفظة الأخطار دون التركيز على فرع دون آخر لضمان استمرار النمو واستدامته والذي ينعكس على الأرباح الكلية، وكذلك على فائض الاكتتاب التأميني.

فبشكل عام تركز الشركة على تعظيم محفظة أقساطها بجانب العائد الفني أو فائض الاكتتاب، إضافة إلى تدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها المدفوع والمصدر بصفة دورية.

وماذا عن خطة الشركة لطرح منتجات جديدة بالسوق؟

ندرس دائمًا احتياجات السوق للوقوف إلى الاحتياجات التأمينية للعملاء، ثم نجري دراسة تسويقية قبل إصدار المنتجات حتي نضمن كفاءة تسويقها وبيعها لتحقيق الغرض منها، إذ إن إستراتيجية الشركة ترتكز على البحث عن العميل، ثم إصدار المنتج والتغطية التأمينية الملائمة له، وليس العكس؛ وندرس حاليًا طرح 3 منتجات جديدة سيتم الإفصاح عنها بمجرد الانتهاء منها واعتمادها من هيئة الرقابة المالية.

وما أبرز المنتجات التي سترتكز عليها خطة الشركة المستقبلية؟

من المنتجات التي سترتكز عليها “ثروة” المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد فرصاً للنمو، والمساهمة في زيادة الوعي التأميني، بجانب العمل على تعظيم أقساط القطاع ودعم النتائج الفنية للشركة؛ كما سنرتكز على المنتجات المرتبطة بالمشروعات الخضراء وما تتم تسميته التنمية المستدامة، التي توليها الدولة والعالم كله أهمية قصوى خاصة مع زيادة الاحتباس الحراري.

كما تعتمد خطة الشركة المستقبلية على منتجات الأفراد، كونها تسهم في تفتيت المخاطر، وقد استطاعت “ثروة للتأمين” التغلب علي تحديات المنتجات الفردية الخاصة بارتفاع تكاليفها الإدارية من خلال سيناريوهات عديدة منها على سبيل المثال فتح قنوات تسويق غير نمطية والتعاون مع كيانات مثل التجمعات المهنية وغيرها؛ كما أن الشركة لا تتغافل عن التغطيات الخاصة بالشركات والتي تعمل على تعظيم محفظة الأقساط.

وكم بلغت أقساط الشركة خلال العام المالي الماضي 2024/2023، وما معدلات النمو المستهدفة؟

وفقًا للمؤشرات الأولية للمركز المالي، حققت “ثروة” أقساطاً بقيمة 864.5 مليون جنيه خلال العام المالي المالي الماضي 2024/2023؛ وقد وضعت الشركة خطة إستراتيجية تستهدف من خلالها تحقيق 16% نمواً بمحفظة الأقساط خلال العام المالي الجاري 2025/2024 لتصل بها إلى مليار جنيه، وذلك بالتوازي مع إستراتيجية الشركة نحو انتقاء الأخطار والعملاء ورفع كفاءة التحصيل وكذلك تحسين سياسات الاستثمار والتعاون مع أسواق إعادة تأمين قوية وشركات متميزة كلِ في تخصصه أو في الفرع التأميني الذي تتميز به.