«إيليت» للاستشارات المالية: ندير صفقتي استحواذ بقطاعي الأغذية والصحة و3 دراسات جدوى باستثمارات 3 مليارات جنيه

ما بين دراسات جدوى وإعادة هيكلة، شاركت شركة «إيليت» للاستشارات المالية في تنفيذ نحو 15 صفقة متنوعة بجانب عدد من عمليات الدمج والاستحواذ بقيمة إجمالية تقترب من ملياري جنيه، أبرزها دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء شركة “التحالف العربي لإنتاج تقاوى البطاطس” برأسمال 100 مليون جنيه، بجانب دراسات جدوي عدة لشركات خاصة وعائلية منها “جمعة” للمثلجات «فرايدى» والتي تم إعداد دراسة جدوى لها بغرض التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة وزيادة رأس المال تمهيدًا للطرح فى البورصة المصرية فى مرحلة لاحقة، بجانب الانتهاء من إعداد القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركتى مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين بإجمالى 60 شركة.

في حوار خاص مع قيادات «إيليت»، كشف سيف الدين عوني، العضو المنتدب، عن تقديم  شركته حاليًا الاستشارات المالية الخاصة بصفقتي استحواذ بقطاعي الأغذية والصحة، من المتسهدف إغلاقهما خلال الربع الأخير من العام الجاري، بجانب المشاركة في طرح مباشر بالسوق الرئيسية للبورصة برأسمال مليار جنيه، وتجهيز شركة سولار سول للطاقة الشمسية للطرح في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمالها، إضافة إلى إعداد دراسات الجدوى لـ3 مشروعات حكومية بالتعاون مع عدد من المستثمرين الإستراتيجيين، محللين وأجانب، بإجمالي استثمارات يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.

تامرحسين، نائب رئيس مجلس إدارة “إيليت”، استعرض أبرز العوامل المؤثرة في أداء البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات باستمرار سيطرة الأداء العرضي على التعاملات حتى نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن البورصة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين بنيتها التحتية وتطوير الأنظمة اللازمة لاستقبال الطروحات الجديدة، بجانب الأدوات الاستثمارية المتنوعة التى أطلقتها مؤخرًا والمتوقع أن تعزز تدفق السيولة إلى مؤشراتها، وإلى نص الحوار:-

في البداية.. كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المحيطة وارتفاع معدلات التضخم والفائدة عالميًا؟

تامر حسين: الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ما يجعله عُرضة للتأثيرات المتبادلة للأحداث العالمية، إذ شهدت مصر في السنوات الأخيرة، تحديات اقتصادية متعددة نتيجة الأزمات العالمية المتتالية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وبالتبعية توجه نحو رفع أسعار الفائدة محليًا وعالميًا خاصة بالسوق المحلية، ومع ذلك، نرى أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما لمسناه في صفقة رأس الحكمة والتى وفرت المرونة الكافية للنظام المالي المحلي لاتخاذ إجراءات تمكنها من زيادة جذب المستثمرين الأجانب للدخول في السوق.

إلى أى مدى نجحت البورصة في لعب دورها التمويلي المنوط خلال 2024، وما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأدائها خلال الربع الأخير؟

سيف عوني: أداء البورصة المصرية في النصف الأول من عام 2024 كان متباينًا نتيجة التحديات الاقتصادية التي شهدتها السوق، إذ شهدت البورصة منذ نهاية العام الماضي، وحتى الربع الأول من 2024 صعودًا في جميع المؤشرات نتيجة تحوط المستثمرين من ارتفاع التضخم، ما ساهم في تسجيل البورصة مستويات قياسية، كما أن بعض القطاعات أظهرت أداءً جيدًا بفضل الإصلاحات المالية والبدء في توجه الشركات نحو هيكلة وضعها المالي، بينا يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والوصول إلى القيمة العادلة للأسهم بعد عمليات التحرير، لكن بداية من الربع الثاني تحركت السوق في اتجاه عرضي مائل للصعود ما بين مستويات 30 ألف نقطة (لم يؤكد اختراقها حتى الآن) ومنطقة الـ27 ألفًا.

وحتى الآن لا يزال الاتجاه العرضي هو المسيطر على تعاملات البورصة، والمتوقع استمراره حتى نهاية العام الجاري، نتيجة عدم وجود حدث جوهري قوي باستثناء حالة التراجع التى شهدتها مختلف الأسواق المالية أول أغسطس الماضي، ولكنها سرعان ما عاودت الصعود من جديد، كما أنه من المتوقع أن تسجل أداءً أفضل مع زيادة الاستثمارات وتحسن الثقة في السوق، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية ونشاط سوق الطروحات الخاصة على غرار طرح شركة أكت فاينانشال، تلك العوامل التي تحمل مردود إيجابي في تحفيز نشاط السوق وزيادة عمق السيولة.

من وجهة نظركم، ما أبرز المعوقات التي تواجه الشركات الراغبة في الطرح بالبورصة؟

تامر حسين: البورصة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين بنيتها التحتية وتطوير الأنظمة اللازمة لاستقبال الطروحات الجديدة، بجانب الأدوات الاستثمارية المتنوعة التى أطلقتها مؤخرًا والمتوقع أن تعزز تدفق السيولة إلى مؤشراتها، لكن مازال هناك بعض المعوقات التي تقلص قدرتها في القيام بدورها التمويلي المنوط مرتبطة بمستوى المعرفة والتثقيف المالي لدى المستثمرين خاصة على جانب الشركات العائلية، كما أن هناك شريحة كبيرة من المؤسسات لم تمتلك المعرفة الكاملة بدور البورصة التمويلي، كأحد بدائل التمويل الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، فما زال هناك عدد من الشركات التي تتخوف من عملية الطرح وعدم قدرتها على الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تباطؤ نشاط الطروحات وتدني عدد الأوراق المالية المتداولة.

سيف عوني: هناك بعض العقبات الأخرى التي قلصت نشاط الطروحات بالبورصة، ممثلة في عدم الاستقرار في السياسة المالية خلال الفترة الماضية نتيجة سعر الجنيه أمام الدولار، فبعد قرار تحرير سعر الصرف توجهت الشركات لإعادة هيكلة وضعها المالي من جديد، وهو ما أدي إلى تباطؤ مراحل تجهيز الشركات للقيد والطرح، فيما يرتبط العامل الثاني بظروف السوق، وهل هي مواتية لعملية الطرح بجانب اختيار التوقيت من مدير الطرح، و عادة ما يتعرض مديرو الطرح إلى التأثر بمرحلة من تلك المراحل، ما ينعكس بدوره على العملية بشكل عام.

ما توصيفكم لإستراتيجية البورصة الراهنة والمرتكزة على تنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين، ودور ذلك في زيادة تنافسية السوق؟

تامر حسين:  لا شك أن التوافق بين الرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية خلال الفترة الماضية أحدث فارقًا كبيرًا في طرح أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة من المؤكد أن تضيف تنوعًا إلى السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، بداية من إطلاق أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون في أفريقيا جاذبة لشريحة كبيرة من المؤسسات المهتمة بمجال الاستدامة والتوافق مع المتغيرات المناخية، وبالفعل شهدت السوق تنفيذ 3 عمليات فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية الخاصة بها، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من العمليات الكبرى خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمثل إضافة قوية لسوق المال.

كما يعد إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية خطوة فعالة في إطار تنويع الأدوات المالية المتاحة أمام مستثمري البورصة، باعتباره إحدى القنوات الاستثمارية التي تجذب نوعية خاصة من المستثمرين وفقا لرؤيتهم الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما سيكون حافزا لاستقطاب المزيد من الشركات للقيد والطرح.

سيف عوني: ولا يمكن التغافل عن الضوابط التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا والخاصة بقيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، والمتوقع أن تفتح الباب أمام رغبة العديد من الشركات للحصول على تراخيص التأسيس، والسماح بتأسيس هذه الكيانات يعكس اهتمام الهيئة بابتكار حلول تمويلية من شأنها تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الكيانات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

وتشبه فكرة SPAC فكرة تكوين صندوق استثمار مباشر يضم عددًا من المساهمين يمكنهم من الاستثمار في كيان معين ولكن الفارق أن SPAC لديها صلاحيات للاستحواذ والطرح بالبورصة للتداول بشكل مباشر وتوفر  الحصول على التمويل اللازم لإحراء بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، ويتوقف جني الثمار المرجوة من إطلاق تلك المنتجات والآليات بشكل أساسي على الترويج الفعال والمكثف لها بما يتناسب مع طبيعة كل شريحة مستهدفة للوقوف على مميزاتها و قدرتها على استقطاب المستثمرين وبالتبعية زيادة السيولة المتوافدة للسوق.

ننتقل الأن إلى «إيليت»، ما أبرز ملامح الصفقات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2024؟

تامر حسين: إستراتيجيتنا تركز على تقديم خدمات مالية متكاملة تشمل عمليات الدمج والاستحواذ، ودراسات الجدوى، وتحديد القيمة العادلة والحوكمة، وإعادة الهيكلة وإدارة الطروحات، في النصف الأول من عام 2024، نجحنا في غلق 15 صفقة متنوعة بقيمة تقترب من ملياري جنيه، تضم 3 دراسات جدوى لمشاريع حكومية كبرى أولاها في قطاع الزراعة ممثلة في تحالف محلي يتولى إنشاء شركة “التحالف العربي لإنتاج تقاوى البطاطس” برأسمال 100 مليون جنيه، ودراسة جدوى لإنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات و إطارات السيارات، وأخرى في قطاع البترول، بجانب دراسات جدوى عدة لكيانات خاصة وعائلية منها “جمعة للمثلجات” من خلال إعادة هيكلة بغرض الطرح في البورصة المصرية.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركة بغرض تخارج أحد البنوك المحلية منها ضمن قطاع الزراعة، والإنتهاء من صفقة دمج إحدى الشركات بقطاع الصحة.

ماذا عن الصفقات التى تعمل عليها “إيليت” حاليًا، والجدول الزمني لإغلاقها؟

سيف عوني: تعمل “إيليت” حاليًا على تقديم الاستشارات الخاصة بـ3 دراسات جدوى لإنشاء مشاريع حكومية بتكلفة استثمارية تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من اثنتين قبل نهاية العام الجاري، منها دراسة جدوى لتطوير مشروع بمنطقة التجلي الأعظم، و دراسة جدوى لتأسيس شركة في مجال الثروة الحيوانية بالتعاون مع مستثمر إستراتيجي بمنطقة الجنوب، والأخيرة تعاون محلي لتأسيس شركة لإنشاء مشروع زراعي للزيتون.

كما نعمل على ترتيب صفقتي استحواذ إحداهما بقطاع الأغذية والأخرى بقطاع الصحة بقيمة تدور حول 15- 25 مليون جنيه متوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2024.

ماذا عن دور الشركة في الطروحات الجديدة المرتقب أن تستقبلها السوق خلال الشهور المقبلة؟

سيف عوني: على صعيد الطروحات بالبورصة المصرية، نشارك في تجهيز شركة للطرح بالسوق الرئيسية، ومن المتوقع بدء تجهيز المستندات الخاصة بالقيد قبل نهاية الربع الجاري تمهيدًا للطرح برأسمال يتجاوز مليار جنيه، بجانب تجهيز شركة سولار سول للطاقة الشمسية للطرح في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات زيادة رأسمالها من 10 ملايين جنيه لتصل إلى 25 مليونًا.

هل هناك نية للحصول على تراخيص جديدة تدعم خطط الشركة التوسعية؟

سيف عوني: نخطط لمضاعفة رأسمال الشركة من 3 ملايين جنيه إلى 6 ملايين كمرحلة أولى، وهو ما يمكنا من استيفاء الشروط اللازمة للحصول على رخص جديدة، وذلك في إطار إستراتيجية “إيليت” نحو زيادة الخدمات المالية التي تقدمها لعملائها، وذلك بالتزامن مع التركيز على تعزيز الانتشار في السوق من خلال شراكات في مجال التدريب والتطوير وتوسيع قاعدة  العملاء، وندرس حاليًا إضافة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب والطرح بالسوق الرئيسية، بجانب رخصة رعاية بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشركة.