«زهران»: مفاوضات مع جهة سيادية لإقامة مدينة ألعاب ترفيهية إلكترونية باستثمارات تتخطى 300 مليون دولار

قال هاني زهران الشريك المؤسس لـ«TLF مكتب هاني زهران وشركاه»، إن المكتب يتولى في الوقت الراهن مهام الاستشارات القانونية لأحد المستثمرين لتأسيس مشروع جديد بمجال الرياضة الإلكترونية لاستضافة فعاليات البطولات،بهدف تنشيط قطاع السياحة والترفيه لأن المشروع مستهدف أن يصبح مقصدا سياحيًا وترفيهيًّا.

كشف في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن إجمالي استثمارات المشروع تتجاوز الـ300 مليون دولار.

وأكد “زهران” أن الوضع الاستثماري في مصر من أفضل أسواق المنطقة لما تشير إليه العديد من المؤشرات الاقتصادية رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على أكبر الاقتصادات، وما زال العديد يعاني تداعياتها السلبية سواء فيما يتعلق بتفاقم معدلات التضخم أو تذبذب قيمة العملة.

أضاف أن مصر تسير على خطى مدروسة لتهيئة البيئة الاستثمارية لاستقبال استثمارات أجنبية مباشرة أو غير مباشرة سواء من خلال القرارات الجريئة الخاصة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على الفجوة السعرية بين سعري الصرف في السوقين الموازية والرسمية، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 6% مرة واحدة، وهو ما ترجمته الأرقام الخاصة بإجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية والتي زادت بنحو 2 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 37.45 مليار مسجلا مستوى قياسيًا جديدًا، في حين سجلت الأموال الساخنة رقما قياسيا خلال أول 3 أشهر من قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط عودة المستثمرين الأجانب مجددا للاستثمار في العملة المحلية، فضلا عن صفقة رأس الحكمة التي دعمت الحصيلة الدولارية بالدولة ودفعت البنك المركزي لاتخاذ إجراءات جريئة من شأنها استقرار سعر العملة نسبيا.

تابع قائلَا :”وتطلب الفترة الراهنة الاعتماد بشكل مكثف على قطاع الصناعة والإنتاج والتصدير لتنويع مصادر العملة الصعبة وتخفيض فاتورة الاستيراد من خلال اتباع سياسات رشيدة لعمليات استيراد السلع من الخارج ومحاولة استبدالها بأخرى محلية، وهو ما يساعد على بناء أرض صلبة للدولة تساعدها في أن تصبح في وضع أفضل خلال مفاوضاتها المستقبلية مع صندوق النقد الدولي”.

وفي ذات السياق قال أن بعص القطاعات تتمتع باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات على رأسها الذكاء الاصطناعي والرياضة الإلكترونية ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة التي ما زالت جاذبة للمستثمرين رغم انخفاض سعر تعريفة بيع الكهرباء للدولة، فضلا عن قطاع الهيدروجين الأخضر بجانب القطاع العقاري باعتباره الملاذ الاستثماري الأكثر أمانًا حتى الآن.

تابع قائلًا :” ولكن يظل تنشيط القطاع الصناعي على رأس أوليات الفترة الراهنة، وفي ظل إستراتيجية الدولة نحو النهوض به من خلال العمل على محاور عدة أبرزها بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية، فإنه من المتوقع تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلية، وتقليل الواردات التي تزيد على 70 مليار دولار، وتنمية الصادرات بشكل سريع خلال أقرب وقت ممكن”.

ويأتي ذلك بجانب قطاع الزراعة والإنتاج سواء زراعيًا أو حيوانيًا، كونه يعد من القطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنهوض بالاقتصاد المحلي، فهناك العديد من المشاريع الزراعية العملاقة منها الصوب الزراعية الموجودة بمساحات شاسعة على مستوى الجمهورية، والتي تم تنفيذها بتكلفة تجهيز عالية للغاية ولكن للأسف لا تُستغل بالطريقة الاقتصادية المناسبة، ونرى أنه في حال تقديم تسهيلات لمستثمرين أجانب مختصين في مجالات الزراعة المحمية، فمن السهل جداً أن يكون هذا ضمن عوامل جذب العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن نسبة كبيرة منها غير مستغل حالياً أو لا تتم زراعته بالأساليب التكنولوجية المتطورة.