«العربي الأفريقي» تخطط للوصول بحجم أصولها المدارة إلى 50 مليار جنيه

كشف محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية – إحدى تابعات البنك العربي الأفريقي الدولي، عن استهداف شركته تحقيق معدل نمو بنسبة تصل إلى 30% حتى نهاية العام الجاري، لافتا إلى التخطيط للوصول بحجم أصولها المدارة إلى 50 مليار حنيه بنهاية عام 2026؛ من خلال المنتجات الاستثمارية التى تعتزم تقديمها بالتعاون مع عدة مؤسسات مالية كمدير للاستثمار.

وأضاف مصطفى، في مقابلة مع «أموال الغد» أن إستراتيجية العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات خلال الوقت الراهن ترتكز على توسيع قاعدة العملاء، وتقديم منتجات جديدة سواء في شكل صناديق استثمارية او محافظ مالية متنوعة، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2024 ارتفع حجم الأصول المدارة بنسبة 20% حيث تدير الشركة حوالي 11 صندوقا استثماريا، والعديد من المحافظ المالية المتنوعة للعديد من الجهات الاعتبارية والمستثمرين الأفراد.

دراسة طرح صناديق متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسة مالية 

وعن الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أوضح مصطفى أن الشركة تمتلك قدرا كبيرا من الخبرة في التعامل على هذه النوعية من الصناديق نظرا لأهميتها مع شريحة من المستثمرين في السوق المحلية وكذلك في الأسواق الاقليمية؛ لذلك تدرس الشركة حاليا التعاون مع احدى المؤسسات المالية في طرح صناديق استثمارية ذات سياسة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

استكمل أن الشركة درست خلال السنوات الماضية عدة مرات طرح صناديق عقارية، إلا أن ظروف السوق لم تكن مواتية، موضحا أن التطورات الأخيرة والإعفاءات الضريبية التي مُنحت للصناديق العقارية ستعمل على تشجع كافة مديري الاستثمار في الوقت الراهن في التفكير في طرح صناديق عقارية وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات بمختلف انواعها (تجحارى – ادارى – سكنى).

أضاف أن الاستثمار في العقارات أصبح مكلفا وليس في مقدور الجميع الإقبال على شراء وحدات كاملة وبالتالي ستكون الصناديق العقارية الأكثر ملاءمة لفئات كبيرة من المستثمرين خاصة الأفراد.

مباحثات لطرح صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة

تعتمد الشركة في إستراتيجيتها الترويجية على مجموعة من العوامل أهمها الأداء المتميز للمحافظ والصناديق التى تديرها العربي الأفريقي، موضحا أنها تدرس طرح صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة، بحسب العضو المنتدب.

أشار مصطفى إلى أن الصناديق النقدية التى تديرها الشركة تحتل مراكز متقدمة بين الصنايق المماثلة لها في السوق وكذلك صناديق الدخل الثابت والأداء التراكمي لمحافظ الأسهم يتفوق على الأداء التراكمي للمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مما يجعل الشركة الاختيار الأمثل للعديد من الجهات الاعتبارية وكذلك المستثمرين الأفراد.

وعن أداء البورصة المصرية، قال إن أداءها خلال عام 2024 إيجابي، إذ بلغ تخطى المؤشر الرئيسي EGX30 مستوى 30 ألف نقطة مرتفعا بنسبة 22% منذ بداية العام، وارتفع كذلك رأس المال السوقي للبورصة إلى أعلى 2 تريليون جنيه رغم تذبذب أداء السوق في الربع الأول من العام تأثرا بتحوط المستثمرين ضد تقلبات سعر الصرف في اختيارهم للأسهم التى تتضمنها مراكزهم المالية، بينما شهد الربع الثاني اتجاه غالبية المستثمرين لإعادة هيكلة المراكز المالية بعد تحرير سعر الصرف، متوقعا استمرار الأداء الايجابي لحركة المؤشر الرئيسي 30 EGX حتى نهاية العام مستهدفا 34000 نقطة.

نوه بأن هناك العديد من القطاعات التى لا تتمتع بتمثيل جيد بالبورصة وبالتالى هناك فرصة جيدة لقيد شركات تنتمي لهذا القطاعات مثل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والسياحة، ويعد الوقت الحالي من أنسب الأوقات لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية للاستفادة من حالة الزخم من جانب المستثمرين وارتفاع أحجام التداول، ورغبة المستثمرين في تنويع مراكزهم المالية بالاستثمار في قطاعات جديدة واعدة، وبالتالي تعد تلك الظروف من الأفضل استغلالها لاستكمال البرنامج بشرط طرح الشركات بقيم عادلة وجاذبة للمستثمرين.

أشار العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أنه في ضوء المجهودات الحثيثة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير السوق وإزالة المعوقات سيكون لبدء تطوير اّليات البيع على المكشوف والمشتقات المالية سيساعد كثيراً في جذب التدفقات الأجنبية للسوق.

وقال مصطفى إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورا بالغا ومهما في تطوير السوق المالية ومؤخراً أصدرت ضوابط تأسيس ومزاولة نشاط الشركات ذات غرض الاستحواذ وذلك في ضوء الاهتمام المتزايد بتلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تدشين أول سوق منظمة للكربون الطوعية بهدف تحقيق الحياد الكربوني، وتعزيز مشاركة الشركات في نشاط خفض الانبعاثات الكربونية، إذ سيتم تداول شهادات الكربون كأدوات مالية ( قابلة للتداول)، وسوف يحقق تداول تلك الشهادات في تعويض انبعاثات الغازات عن طريق شراء شهادات الكربون.