صندوق النقد: الهيئات الحكومية في مصر ستخفض مديونياتها للبنك المركزي بـ100 مليار جنيه سنويًا

قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة ملتزمة بخطة طموحة لتسوية مديونياتها المستحقة للبنك المركزي المصري، إذ ستقوم بتسديد مبلغ 100 مليار جنيه سنويًا (سنة مالية) حتى يتم تسديد المبلغ بالكامل وتصل إلى صفر.

وبحسب تقرير مراجعة الصنندوق لبرنامج مصر، فقد تم بالفعل تسديد مبلغ 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، كما انخفضت عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية بشكل ملحوظ لتصل إلى الصفر في نهاية مايو الماضي.

وأشاد صندوق النقد بأداء الحكومة المصرية في تنفيذ  برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السلطات في مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الإطار واستيفاء عدد كبير من الشروط.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري نجح في زيادة الاحتياطات الدولية بشكل كبير بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليل الدين العام من خلال سلسلة من الإصلاحات المالية، لافتًا إلى أنها اتخذت خطوات مهمة لتحسين إدارة المالية العامة.

ووفقًا للتقرير، بدأت السلطات في مصر في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال.

على الرغم من هذه الإنجازات، أشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية لا تزال تواجه بعض التحديات، أبرزها التضخم، إذ لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستهدف.لا تزال مصر تواجه تحديات في إدارة ديونها الخارجية. وشدد على أن الحكومة تحتاج إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بوتيرة أسرع.

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغلب على التحديات المتبقية. كما أكد الصندوق على أهمية استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري.