رئيس «الرقابة المالية» يوصي شركات أنشطة التأمين بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد

أوصى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها مع ضوابط قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً من رئيس الجمهورية بقانون 155 لسنة 2024.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد فريد، مع قيادات قطاع التأمين ضمن اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وبحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وأوضح فريد أن مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

وشدد على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

وأكد على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.

وقد شهد اللقاء بحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.

وكان قد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 147 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة التأمين القائمة بما لا يتعارض مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.

وأوضح القرار المنشور  في جريدة الوقائع المصرية – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – أنه سيستمر العمل بهذه اللوائح والقرارات لحين صدور القواعد والقرارات التنفيذية وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال يوليو الماضي، قراراً رقم 155 لسنة 2024  بشأن إصدار قانون التأمين الموحد والتي تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ومنح القانون شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وتضمنت مواد القانون بعض الضوابط الجديدة ومنها السماح بتدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال 60 مليون جنيه، وأخرى متخصصة في التأمين متناهي الصغر بحد أدنى لرأس المال 30 مليون جنيه.

كما تقرر رفع الحد الأدنى من 60 مليون جنيه لرأسمال كل شركة إلى 250 مليون جنيه؛ مع إمكانية زيادته لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 400 مليون جنيه في حالة ممارسة أنشطة تأمينات البترول والطاقة والطيران، كما حدد القانون مليار جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين.

وشملت مواد القانون بعض التأمينات الإجبارية المقترحة ومنها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.