«ذو الفقار»: البورصة قادرة على تمويل الشركات عبر الطروحات أو زيادات رؤوس الأموال

يرب أنور زيدان، رئيس أسواق المال بمكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، أن الطروحات الجديدة سواء الخاصة أو الحكومية ركيزة البورصة المصرية الأساسية لاستعادة دورها التمويلي المنوط، باعتبارها إحدى سبل التمويل الرئيسية بالسوق بجانب القطاع المصرفي.

متوقعًا جني ثمار الجهود والخطوات المبذولة على صعيد تطوير سوق المال وحزمة القوانين والتشريعات التي تدعم نشاط مختلف الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها التعديلات الطارئة على قواعد القيد والشطب بالبورصة على مدار العامين الماضيين والتي ساهمت بشكل بشكل في تهيئة سوق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات سواء من خلال طروحات جديدة أو زيادة رؤوس أموال للشركات المدرجة بالفعل.

وأضاف أن طرح شركة جديدة بالبورصة يستلزم جهدًا ووقتًا لإعادة هيكلة الشركة محل الطرح على صعيد المالي والفني، كما أن هناك عوامل عدة يعتمد عليها المستشار المالي للطرح مرتبطة باختيار التوقيت المناسب الذي يضمن خلاله تغطية الأسهم محل الاكتتاب، ويتوقف ذلك على الوضع العام للسوق ومدى رغبة المستثمرين في ضخ المزيد من السيولة في السوق واقتناص الفرص في القطاعات الحيوية، وهو ما يترجمه متوسط أحجام وقيم التداول وعدد المستثمرين النشطين بالسوق وفئاتهم، وأكد أن التوقيت الراهن يعد مناسبا لإعادة دراسة الشركات فرص الحصول على التمويل من خلال البورصة، وذلك بالتزامن مع النظرة الإيجابية لكثير من الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية في السوق المصرية، وزيادة رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل الاستقرار الراهن بأسعار الصرف، وضمان الخروج الآمن للأموال والاستثمارات عقب تحقيق أعلى العوائد.

ولفت زيدان إلى أن نشاط الطروحات المرتقب أن تشهده البورصة المصرية خلال الشهور المقبلة لم يقتصر فقط على السوق الرئيسية، بل يشمل سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي استقبلت طرحين خلال النصف الأول من العام الجاري عما سيتى لاب للتحاليل الطبية وكونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.

تابع:”لا يمكن التغافل عن الاهتمام الراهن بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطوات البورصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تنشيط وتطوير هذه السوق من خلال استقطاب الشركات المؤسسية والعائلية لطرح حصص من أسهمها وتوجيه حصيلة الطرح في زيادة توسعاتها، بحيث أصبح القيد في هذه السوق مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسية”.

ولفت زيدان إلى نجاح 6 شركات، آخرها ديجيتايز للاستثمار والتقنية ومجموعة إم بي للهندسة، في الانتقال من سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وذلك في ظل حرص إدارة البورصة على تطبيق نموذج العمل الذي أنشئت من أجله سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو أنه “حاضنة أعمال” ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسية، ودورها في تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة ومن مختلف القطاعات على القيد والاستفادة من مزايا الوجود داخل البورصة المصرية.