حادث طريق الفيوم.. مجمعة التأمين الإجباري تقرر صرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تغطية المجمعة للحادث المأسوي الذي شهده طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي صباح اليوم الإثنين.

وأوضح لبيب في بيان له اليوم الإثنين، أنه من منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق؛ تم تكليف مسئولي فرع المجمعة بمحافظة المنيا والمقر الرئيسي بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأوضح أن وثيقة التأمين التي تصدرها المجمعة تغطي صرف التعويضات الناتجة عن مثل هذه الحوادث  كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية المحددة به والبالغة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين لدى المجمعة.

يذكر أن المعاينة الأولية تشير إلى أن حادث “طريق الفيوم” مركباً ووقع علي مرحلتين في نفس الموقع وأن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة حيث أن الحادث وقع في بادئ الأمر من سيارة نقل “صندوق” حال انقلابها ، تصادف قدوم سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بكميات كبيرة من شكائر الأسمنت، مما أدي إلي اصطدامها بالسيارات المتوقفة علي جانب الطريق وانقلابها أعلاهم وسقوط بعضهم في الترعة وذلك نتيجة السرعة الزائدة للسيارة النقل ومن بين المتواجدين بمكان الحادث نائب رئيس مجلس مدينة سنورس لشئون القري والذي تصادف تواجده لمتابعة عمله ومعاينة موقع الحادث الأول، ونتج عن الحادث  وفاة (10) أشخاص و إصابة (9) أخرين.

وأكد إبراهيم لبيب على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبلغ التأمين في أسرع وقت، موضحاً إتخاذ المجمعة الإجراءات للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المتعلفة بالتأمين الإجباري (الإلزامي) على المركبات.

وأعرب لبيب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابي، مشيراً إلى أن أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أنه تلاحظ من خلال البيانات والإحصائيات التي تعدها المجمعة باستمرار أن متوسط الحوادث التى يتم إبلاغ المجمعة بهاحوالى  20 حادث يوميا.

يذكر أن الحوادث المركبة تعد ظاهرة خلال الفترة الأخيرة حيث يقع الحادث على مرحلتين عن طريق “وقوع حادث ثم يزدحم الطريق لرفع أثاره فيتصادف قدوم سيارة نقل أخري مسرعة تقوم  بالاصطدام  بالسيارات المتوقفة مكان الحادث مما تتفاقم الأضرار الناتجة عن الحادث” وهذه الحالة ليست هي الأولي من نوعها خلال فترة زمنية قصيرة وتحديداً بعد تفعيل العمل بقانون التأمين الموحد الجديد خلال الشهر الماضي حيث خلفت هذه الحوادث أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، وكان أخرها حادث الطريق الدائري الواقع منذ أيام قليلة.

كما أوصت المجمعة بضرورة الانتباه وتوقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي موقف طارئ، وعدم تعاطي المواد المخدرة بشكل عام وخاصةً أثناء القيادة، مع أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، بحد أقصى السرعات القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، والتأكد من تأمين توقف المركبة على المنحدرات أو مطالع الكباري ورفع فرامل اليد والتأكد من سلامتها، وعدم التسابق والقيادة بالسرعات المناسبة للطريق، بالإضافة إلى الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب المركبة.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه للمقر الرئيسي أو فروعها بمحافظات الغربية والمنيا والاسماعلية لتقديم مستنداتهم للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم؛ مؤكداً على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.