«الشريف»: استقرار البيئة التشريعية والنقدية عامل رئيسي للتدفقات الأجنبية غير المباشرة

قال عاطف الشريف، الشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، إن استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والموجهة للاستثمار في الأسهم يحتاج إلى محفزات عدة في البيئة الاستثمارية بشكل عام، أهمها استقرار التشريعات لأنها من أهم العوامل التي تخدم استقطاب المستثمرين والاستثمارات.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن البيئة المستقرة في جوانب عدة، منها استقرار سعر الصرف الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الفترة الماضية وتوافر احتياطي النقد الأجنبي بشكل جيد منذ بداية العام الجاري، منوها بأن البورصة المصرية قادرة على استقبال الطروحات الحكومية في ظل تمتعها بإدارة قادرة على تحديد ما تحتاج إليه سوق المال والعمل على توفيره.

وعن القطاعات المتوقع جاذبيتها لمزيد من الاستثمارات غير المباشرة في حال طرح شركات تحت مظلتها، قال الشريف إن الدولة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في الكثير من القطاعات الجاذبة بالسوق المحلية منها الخدمات المالية غير المصرفية والتعليم والسياحة والزراعة والصحة والأسمدة والصناعة.

وأوضح أن استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى تسويق جيد للفرص الواعدة المتوافرة لجذب مستثمرين محليين وأجانب، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي لن يُقبل على بيئة استثمارية غير مستقرة أو لا تتمتع بثقة المستثمر المحلي نفسه.

اختتم الشريف تصريحاته بأن الطروحات الحكومية حال تنفيذها ستكون قادرة على النجاح واستقطاب وفود جدد لسوق المال وجذب السيولة إليها من أي مستثمر يرغب في استثمار أصوله وتحقيق عوائد مرضية.