الفيدرالي الأمريكي يقترب من تخفيض الفائدة والتوقعات تشير إلى سبتمبر

أشار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يوليو الماضي، والذي نُشر أمس الأربعاء، إلى اقتراب الفيدرالي الأمريكي من اتخاذ قرار بتخفيض أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من إبقاء الأسعار دون تغيير في ذلك الاجتماع، إلا أن أعضاء اللجنة أشاروا إلى إمكانية تخفيضها في الاجتماع المقبل المقرر في سبتمبر. وتتوقع الأسواق المالية حاليًا تخفيضًا بنسبة قد تصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام، وهو ما لم يحدث منذ الأزمة المالية العالمية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو الهدف المستهدف البالغ 2%، وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم هذا التوقع. كما أشاروا إلى أن العوامل التي ساهمت في انخفاض التضخم من المرجح أن تستمر في التأثير على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، أظهرت البيانات اللاحقة أن بعض مؤشرات سوق العمل قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، مما أثار مخاوف بشأن قوة الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، حافظت أسعار السلع الاستهلاكية على اتجاهها الهبوطي.

وأدت هذه التطورات إلى زيادة الضغوط على البنك الفيدرالي لتسريع وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، حيث يخشى البعض من أن التباطؤ الاقتصادي قد يكون أسرع مما كان متوقعًا. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة، مثل انخفاض طلبات إعانة البطالة، قد هدأت هذه المخاوف إلى حد ما.”

وبحسب محضر الاجتماع، فإنه رغم تثبيت الفائدة الأمريكية، كان هناك ميل بين عدد غير محدد من المسؤولين لبدء التيسير في اجتماع يوليو الماضي بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر المقبل.

وذكر المحضر أن العديد من المشاركين في الاجتماع لاحظوا أن التقدم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قدموا حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار.

وأظهرت مؤشرات التضخم الأمريكي، تراجع ضغوط الأسعار بشكل كبير، في حين أشار بعض الأعضاء إلى المخاوف بشأن سوق العمل فضلاً عن الصراعات التي تواجهها الأسر، وخاصة تلك الموجودة في الطرف الأدنى من طيف الدخل، في البيئة الحالية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الوظائف غير الزراعية من أبريل 2023 إلى مارس 2024، أن الزيادة ربما تكون مبالغ فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.

ارتفعت الأسواق في يوم اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولكنها انهارت في الجلسات التالية بسبب المخاوف من أن البنك المركزي يتحرك ببطء شديد في تخفيف السياسة النقدية.

وتزايدت الدعوات إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، حتى أن بعض التقارير اقترحت أن يقوم البنك المركزي بتحرك مفاجئ بين الاجتماعات لدرء المخاوف من انحدار الاقتصاد بسرعة.

ومع ذلك، كانت المخاوف قصيرة الأجل، وأظهرت البيانات اللاحقة تراجع طلبات إعانة البطالة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية في حين أظهرت مؤشرات التضخم تراجع ضغوط الأسعار.