قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الكهرباء تسدد من 4.5 إلى 5 مليارات جنيه شهريًا من إجمالي الفاتورة التي يجب أن تدفعها لوزارة البترول شهريًا والبالغة 16 مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الكهرباء سيصبح إجمالي مدفوعاتها بعد الزيادة في حدود 10 مليارات لتصبح الفجوة بعد الزيادات 6 مليارات جنيه تتحملها الدولة، مضيفا أن خطة الحكومة لتحريك أسعار الكهرباء ستتم على مدار 4 سنوات.
وأضاف أنه بعد انتهاء الخطة ستظل شرائح الكهرباء لمحدودي الدخل مدعومة من الشرائح الأعلي، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى لتحريك الكهرباء لأول 3 شرائح من 10 إل 12 قرشًا فقط، والشريحة الثانية التي تمثل الطبقة المتوسط ارتفعت بنحو 25 إلى قرشًا.
وتابع: “أننا نتحرك في بعد كبير من 223 قرش تكلفة الكيلو وات للشريحة الأولى 58 قرش بزيادة 10 قروش لأول 3 شرائح وبارتفاع أكبر على الفئات القادرة والتي تستهلك كميات أكثر وبعض الأنشطة التجارية والترفيه التي تحقق أرباحًا كبيرة مع مرعاه المحال الصغيرة في القرى”.
