المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تتفق على إعادة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في القانون

اتفقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ضرورة النظر في تعديل تعريف ووصف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 الذي نص على أن الشركات الصغيرة هي التي تدور مبيعاتها أو إيراداتها السنوية ما بين مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، بحيث تتم زيادة الحد الأقصى عن 50 مليون جنيه نظراً لتغير سعر صرف الدولار حين صدور القانون عن السعر الحالي.

وكان قد ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، ود. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل.

وأشار إلى أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولاً واستحساناً من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما وأن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وذكر الوزير أنه تم إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية مثل مصانع الغزل والنسيج وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيداً من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.

ووجه الوزير بتنظيم المعارض السلبية التي تضم عدداً كبيراً من المصنعين الذين يعرضون احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والمعدات من جهة والشركات المصنعة لهذه المستلزمات من جهة أخرى لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية وموردي المستلزمات، لافتاً إلى إمكانية مشاركة عدة جهات في هذه المعارض السلبية مثل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما لهما من قدرات تصنيعية هائلة في هذا الصدد، إلى جانب مساهمة مركز تحديث الصناعة في تنظيم هذه المعارض لخبرته السابقة في تنظيمها وقدرته على التشبيك بين الشركات والموردين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك ماكينات حديثة مستعدة للتصنيع والإنتاج وأراضي وهناجر صناعية ومستعدة للتعاون مع شركات القطاع الخاص بإقامة مشروعات صناعية بشرط تقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترح وإثبات أن المشروع مطلوب لمدة 5 سنوات وأن المنتج يتم استيراده حالياً.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة الأساسي الحفاظ على الحياد التنافسي من خلال التأكد من أن الرسوم والأعباء المفروضة على المُصنع المحلي لا تتجاوز الرسوم المفروضة على المستورد كما تخدم الوزارة القطاعات الاستثمارية كاملة ولا يقتصر دورها على خدمة شركة بعينها مع مراعاة اتفاقيات التجارة المبرمة بين مصر ومختلف دول العالم.

فيما استعرض المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة والتي تقع على مساحة 6800 فدان وما تم تخصيصه من أراضي صناعية مرفقة بها وعدد الشواغر المتاحة والقابلة للطرح للمستثمرين من خلال الخريطة الاستثمارية.

ولفت اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن الهيئة زارت العديد من مصانع الغزل والنسيج وحصرت احتياجاتها وتم تحديد المستلزمات التي يمكن إنتاجها بالهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص لتلبية هذه الاحتياجات.

وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تسدد رسوم جمركية بواقع 2% على استيراد الآلات والمعدات في حين تُعامل الشركات غير الخاضعة لقانون الاستثمار بنسبة 5%، لافتاً إلى أنه جاري تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في المواد المتعلقة بنظام السماح المؤقت بهدف إحكام الرقابة والتيسير على الشركات المتعاملة بنظام السماح المؤقت حيث تمت موافاة اتحاد الصناعات المصرية بهذه التعديلات لإبداء الرأي.

ولفت ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أنه سيتم وضع شروط ميسرة لتقسيط فروق تأمين الاستهلاك للغاز الطبيعي بالمصانع وسيتم تعميم هذا الأمر على كافة المصانع.

وأشار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة حافز التي أنشأتها الوزارة لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعد المنصة همزة الوصل بين شركاء التنمية ومختلف شركات القطاع الخاص المصرية باختلاف أحجامها، وتستهدف المنصة زيادة القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين قدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، والحصول على التمويلات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات، والخدمات الاستشارية والدعم الفني والتمويلات التي يتيحها شركاء التنمية.