رئيس بنك تنمية الصادرات: السياسة النقدية قراراتها «مدروسة بعناية فائقة»

يرى الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن السياسة النقدية ليس دورها حل جميع المشكلات المالية والاقتصادية، وإنما هى مجموعة من الأدوات التى يتم استخدامها فى السيطرة على التضخم من خلال ضبط وضع السيولة فى الأسواق، لكنها ليست مسؤولة على سبيل المثال عن زيادة الصادرات والتى تحتاج لمنظومة عامة متكاملة جزء منها سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار، كما أنها ليست منوطة بحل كل مشاكل نقص العملة لدخول عوامل أخرى كثيرة كالالتزامات الخارجية وحجم الواردات والصادرات وإيرادات السياحة وغيرها، بالإضافة لتحكم قوى العرض والطلب.

أشار إلى أن دور السياسة النقدية يأتى عند التضخم من خلال سحب السيولة والتأثير على المعروض النقدى فى الأسواق، ويجب النظر إليها من هذا الإطار، مؤكدًا على أن ملف السياسة النقدية يُدار باحترافية شديدة جدا وقراراتها مدروسة بعناية فائقة ومعروف تأثيرها على الأسواق ومستهدفاتها، حيث أن السيطرة على التضخم هو الأولوية الرئيسية حتى يمكن القول إن لدينا مناخ أعمال صحيًّا وجاذبًا، «فلا استثمار مع نسب تضخم مرتفعة».

شدد على ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيدًا باتخاذ القرارات القوية التي اتخدتها الحكومة مؤخرًا لتحقيق أهداف واضحة يتصدرها السيطرة على التضخم.