الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تغطيات المزارع السمكية ودورها في دعم التنمية المستدامة

استعرض الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، تغطيات التأمين على المزارع السمكية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الاتحاد أنه نظراً لاهتمام الاتحاد بمواكبة التطورات الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وذلك بمحاولة تلبية الاحتياجات التأمينية للمشروعات الاقتصادية الجديدة. فقد تناولت هذه النشرة الموضوع الخاص بالمزارع السمكية في مصر .

ونوه أن سوق التأمين للمزارع السمكية يمثل للشركات والمستثمرين فرصة مربحة بفضل معدل النمو المتوقع، وتوفر الفرص للاستثمار في التطوير والابتكار لاستغلال هذا النمو الهائل.

وأكد على أنه من الضروري مواكبة اتجاهات السوق والتكنولوجيا، لتحقيق نجاح استراتيجي والاستفادة من هذه الفرص الكبيرة وذلك من خلال تصميم المنتجات التأمينية الملائمة لطبيعة المزارع السمكية في مصر وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف والعمل على توسيع قدراتها وتحسين منتجاتها لتلبية المتطلبات المتزايدة مما يمهد الطريق لتحقيق النجاح المستمر في المستقبل.

ولفت إلى أن المزارع السمكية دوراً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث تلعب دوراً في التنوع الغذائي ومكافحة الجوع والفقر بالإضافة إلى توفيرها لأحد مصادر البروتين المستدامة ومع ذلك، مثل أي نشاط زراعي، تواجه المزارع السمكية مخاطر كبيرة تتراوح بين تفشي الأمراض والطقس السيئ وتقلبات السوق، وللتخفيف من هذه المخاطر ودعم النمو المستدام لهذه الصناعة، برز التأمين أهمية المزارع السمكية كأداة مالية حيوية.

وأضاف أن تأمين المزارع السمكية يوفر تغطية ضد المخاطر المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمنتجين. ويمكن أن يتسبب ذلك في فقدان الثروة السمكية بسبب الأمراض والظروف الجوية السيئة مثل العواصف أو تقلبات درجات الحرارة، وتلوث البيئة المحيطة. ويمكن أن يقوم نقل هذه المخاطر إلى شركات التأمين، بمساعدة مشغلي المزارع السمكية في إدارة مخاطرهم بشكل أفضل وحماية استثماراتهم.

وتابع “تختلف نماذج التأمين على المزارع السمكية بشكل كبير بين بلد وأخر، ويتأثر ذلك بالأطر التنظيمية المحلية والممارسات الصناعية وأنواع الأسماك السائدة التي يتم زراعتها. وكثيراً ما تلعب الحكومات دوراً حاسماً في دعم التأمين تجاه المزارع السمكية من خلال الإعانات وبرامج إدارة المخاطر والشراكات مع شركات التأمين الخاصة”.

وتضمنت النشرة استعراض آلية تعامل الدول مع تأمين المزارع السمكية، مع تسليط الضوء على المبادرات ووثائق التأمين الرئيسية التي تهدف إلى حماية مرونة واستدامة عمليات المزارع السمكية في جميع أنحاء العالم. حيث أن فهم تلك الأساليب يمكن أن يوفر رؤى قيّمة حول أفضل الممارسات والفرص لتعزيز إدارة المخاطر في صناعة المزارع السمكية العالمية.

وحول تعريف المزارع السمكية، نوهت النشرة أنها عملية تربية الأسماك والرخويات والمحار وغيرها من الأحياء المائية في بيئة محكمة الإغلاق، مثل أحواض مائية أو أحواض السمك أو أنظمة الشبكات السمكية في المياه العذبة أو المالحة. وتهدف مشاريع المزارع السمكية إلى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية وتحقيق استدامة استخدام الموارد الطبيعية المائية وتقليل الضغط على الأسماك البرية المهددة بالانقراض، ويعد تأمين المزارع السمكية Aquaculture insurance هو تأمين المخاطر الناتجة عن نفوق الكائنات البحرية الناتج عن حوادث مفاجئة، ويغطي هذا النوع من التأمين شريحة واسعة من الكائنات البحرية.

وعن أهمية المزارع السمكية، أوضح الاتحاد أن مساهمة هذه المزارع في تلبية الطلب المتزايد على الأسماك كمصدر للغذاء، حيث تساهم في توفير مصدر مستدام للبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها البشر للتمتع بصحة جيدة، كما تؤدي إلى الحد من الصيد الجائر، حيث تقلل المزارع السمكية من الضغط على الأسماك البرية التي قد تكون مهددة بالانقراض نتيجة للصيد الزائد.

وتابع “تسهم هذه المزارع في تعزيز الاقتصاد المحلي: تخلق المزارع السمكية فرص عمل محلية وتعزز الاقتصادات المحلية من خلال التجارة المحلية والدولية بمنتجات الأسماك، كما تدعم الاستدامة البيئية فإذا تم إدارة المزارع السمكية بشكل صحيح، يمكن أن يساهم ذلك في الحفاظ على البيئة المائية والحياة البرية المتعلقة بها”.

وحول التحديات التي تواجهها المزارع السمكية، نوه أن هذه التحديات تتمثل في الأمراض والعدوى، بجانب التلوث البيئي، وإدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أن المزارع السمكية تعتبر قطاعاً مهماً في الزراعة المائية الحديثة، حيث تجمع بين العلوم الزراعية والتكنولوجيا والاستدامة لتلبية احتياجات الغذاء والاقتصاد في العديد من الدول حول العالم.

واستعرضت النشرة دور المزارع السمكية في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه يمكن أن يكون دور المزارع السمكية في تحقيق التنمية الاقتصادية مهماً للغاية في عدة جوانب منها توفير فرص عمل، وتعزيز الدخل القومي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمارات، والاستدامة البيئية.

وعن التغطيات التأمينية التي توفرها شركات التأمين للمزارع السمكية، أوضح الاتحاد أن تغطيات التأمين التي توفرها شركات التأمين للمزارع السمكية عدة جوانب مهمة لحماية الأعمال والإنتاج، منوهة أن هنا بعض التغطيات الرئيسية التي قد تتضمنها وفقاً للظروف والاحتياجات المحلية.

وأشار إلى أن هذه التغطيات تشمل على تأمين الممتلكات والبنية التحتية يغطي هذا التأمين الأضرار التي قد تحدث للمرافق والمعدات مثل الشبكات السمكية والأنظمة الهيدروليكية والمرافق البحرية الأخرى نتيجة للكوارث الطبيعية أو الحوادث الأخرى، وكذلك التأمين على المرافق السمكية والمعدات والذي يغطي التلف أو الضرر الناتج عن حوادث مثل العواصف الشديدة أو الفيضانات أو الحرائق، بالإضافة إلى تغطية الشبكات السمكية والأنظمة الهيدروليكية حيث يتم تعويض الأضرار التي قد تتعرض لها هذه الأنظمة نتيجة للأحداث غير المتوقعة.

ونوه أن هذه التغطيات تتضمن أيضا تأمين الكائنات البحرية (الأسماك والرخويات)، ويشمل هذا التأمين تعويضات في حالة وفاة الأسماك أو الرخويات بسبب عدة أسباب منها الأمراض أو التلوث أو ظروف طبيعية مثل العواصف و الفيضانات، وكذلك الكائنات البحرية بحيث يغطي التأمين فقدان الأسماك أو الرخويات بسبب الأمراض، التلوث، أو ظروف البيئة الطبيعية.

وتابع “تتضمن هذه التغطيات الموت الطبيعي والنقص الحاد بحيث يتم تعويض الخسائر التي قد تحدث بسبب الأمراض أو الظروف غير المتوقعة”.

وأوضح أن تغطيات المزارع تشمل تأمين الإنتاج والدخل، بحيث يغطي هذا التأمين خسائر الدخل التي يمكن أن تحدث نتيجة لتوقف الإنتاج بسبب أحداث غير متوقعة. كما يمكن أن يشمل هذا التأمين أيضاً تعويضات عن خسائر النقل والتخزين والتسويق الذي يتأثر بالفعليات الغير متوقعة.

ونوه أن هذا النوع من التأمين يتضمن تغطية خسائر الدخل بحيث يتم تعويض المزارع في حالة توقف الإنتاج بسبب أحداث غير متوقعة مثل الأمراض البحرية أو الكوارث الطبيعية، وكذلك تغطية التكاليف العادية، كما أن بعض التأمينات تغطي التكاليف الثابتة التي يمكن أن يتكبدها المزارع مثل تكاليف النقل والتخزين والتسويق.

وأشار إلى أن هذه التغطيات تتضمن تأمين المسؤولية العامة حيث يمكن أن يتضمن التأمين المسؤولية العامة للمزارعين، مما يغطي الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأطراف الثالثة نتيجة لنشاطات المزرعة السمكية، بجانب تأمين الأخطار البيئية والذي يغطي الخسائر التي قد تلحق بالبيئة المائية نتيجة لحوادث مثل تسربات المواد الكيميائية أو التلوث الناجم عن أنشطة المزرعة السمكية.

وتابع “تلك بعض من التغطيات التأمينية الشائعة التي قد تكون متاحة للمزارع السمكية حيث ينبغي على المزارعين التعامل مع شركة تأمين متخصصة تفهم تحديات هذه الصناعة وتقدم حلولًا مخصصة لتلبية احتياجاتهم”.

واستعرضت النشرة تجارب بعض الدول في التأمين على المزارع السمكية، منوهة أنه يختلف هذا النوع من التأمين بشكل كبير من بلد إلى آخر، ويعتمد ذلك على اللوائح المحلية وممارسات الصناعة والتحديات التي تواجهها المزارع السمكية في كل منطقة، كما أن استراتيجيات التأمين تجاه المزارع السمكية تختلف اختلافا كبيرا من دولة لأخرى وغالبا ما تتأثر بأنواع الأسماك المستزرعة السائدة، والظروف البيئية المحلية، ومستوى الدعم الحكومي لهذه الصناعة. لذلك تقوم كل بلد بتكييف نهجه لتلبية الاحتياجات والتحديات المحددة التي يواجهها قطاع المزارع السمكية.

وحول كيفية التوعية بتأمين المزارع السمكية، أوضح الاتحاد أن التوعية بهذا التأمين تعد أساسية لضمان استمرارية القطاع وتحقيق الممارسات المستدامة، مشيرا إلى أن بعض الطرق الهامة لتعزيز التوعية تشمل ورش عمل ومحاضرات تثقيفية، بجانب إعداد وتوزيع المواد التثقيفية، والتدريب وورش العمل الميدانية، والتواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والتوعوية

– تنظيم حملات إعلامية تلفزيونية وإذاعية لنشر الوعي بأهمية تأمين المزارع السمكية وتعزيز السلوكيات الصحيحة في الإنتاج السمكي.

– استخدام الإعلانات والمنشورات الصحفية لتسليط الضوء على مشاريع نموذجية ونجاحات في هذا المجال.

باستخدام هذه الأساليب، يمكن تحقيق توعية فعالة وشاملة حول تأمين المزارع السمكية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية لهذا القطاع المهم.

واستعرضت النشرة المحركات الرئيسية للسوق العالمي للتأمين على المزارع السمكية، مضيفة أنه تشير توقعات السوق العالمي للتأمين على المزارع السمكية في الفترة من 2023 إلى 2031 إلى نمو غير مسبوق، حيث يُتوقع أن يحقق سوق التأمين للمزارع السمكية معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.59%.

وتابعت “من المتوقع في عام 2025 أن يبلغ حجم سوق التأمين للمزارع السمكية 17 مليار دولار، مما يمثل بداية المسار التصاعدي، ويدعم هذا النمو الأولي عدة عوامل رئيسية، منها زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، واستخدام التقنيات المتقدمة، وتعزيز تجربة العملاء، بينما يتوقع بحلول عام 2031 أن يرتفع حجم السوق إلى 34.4 مليار دولار ، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة والجاذبية التي يتمتع بها هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين”.

ونوه أن الأسواق العالمية تتجه نحو تزايد الطلب على التأمين السمكي، وذلك مع زيادة الاعتماد على المزارع السمكية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية، يتزايد الطلب على حماية هذه الاستثمارات من المخاطر المختلفة كالأمراض والكوارث الطبيعية.

كما تتضمن التوجهات العالمية تصميم منتجات تأمين متخصصة، حيث تتجه شركات التأمين نحو تطوير منتجات تأمينية متخصصة تلبي احتياجات المزارع السمكية بشكل دقيق، مثل تغطية الأمراض البحرية المعينة والتلوث البيئي وغيرها من المخاطر الخاصة بهذا القطاع.

كما تدعم هذه الاتجاهات استخدام التكنولوجيا الحديثة، حيث يستفيد قطاع التأمين على المزارع السمكية من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الحسابات الدقيقة للمخاطر باستخدام بيانات الاستشعار عن بُعد وتحليلات البيانات الكبيرة لتقديم حلول تأمينية مخصصة وفعالة.

ويمكننا تلخيص ذلك بأن سوق التأمين على المزارع السمكية يتطور بشكل سريع لتلبية احتياجات قطاع المزارع السمكية المتنامي ولمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، مما يعزز الاستقرار والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.