رئيس الوزراء: الدولة لا تتدخل بسوق العقارات لخضوعه للعرض والطلب

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب ضيوف مصر، بأن الدولة لا تتدخل في سوق العقارات أو الإيجارات لأنه يخضع للعرض والطلب.

وأوضح خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أنه مع استقرار الأوضاع فى المنطقة عدد كبير من ضيوف مصر سيعودون لبلدهم، مضيفا أن ضيوف مصر مثلما يستفادون من المزايا عليهم التزامات أيضا.

وقال إن عدد كبير من الدول المتقدمة أكثر من 50% قوامها التعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفنى هو المستقبل وخاصة فى مصر، مضيفا أنه يمكن لخريجي المدارس التكنولوجية التقدم للجامعات التكنولوجية لاستكمال دراستهم الجامعية عند رغبتهم في ذلك، مؤكدا على العمل على تحديث المناهج وتطويرها بوزارة التعليم.

ونوة بأنه يوجد نقص في المعلمين ولذلك تقوم الدولة بتعيين 30 ألف معلم كل عام و50 ألفا بنظام الحصة، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة تأمين الوظيفة دون عمل وإنتاج، مؤكدا على عدم موجود قطاع خاص يطرد عامل منضبط وإضافة للعمل، منوها بأن مشروع قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان.

وصرح رئيس الوزراء إنه طلب من وزارة المالية والبنك المركزي تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تمويل بفائدة 15% على أن تتحمل الدولة باقي الفائدة.

ونوة بأن خروج الأموال الساخنة تم عبر السوق دون التأثير على الاحتياطي الأجنبي، متابعا : “الأموال الساخنة التى خرجت أقل من 8% من الرقم الإجمالى الموجود والأمور عادت لطبيعتها فى اليوم الثانى”، موضحا أنها خرجت من الأموال السائلة وأنها بعيدة عن الاحتياطي الأجنبي.

وقال إن الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر بما يضمن استقرار الاقتصاد، مؤكدا أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة، مضيفا: “وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة”.

وأكد على أن الحكومة تمتلك رؤية ولكن المشكلة الحقيقة هو حدوث صدمات لا توجد فى الحسبان، مثلما حدث تصاعد الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية.

وأضاف رئيس الوزراء أن التقديرات للخسائر العالمى فيما حدث يوم “الإثنين الأسود” وصلت لـ6 تريليونات دولار، مضيفا قائلا:” هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى”.

وأكد على ضرورة حماية الاقتصاد المصري من الصدمات العالمية، مؤكدا على وجود خطة تنفيذية واضحة لجذب الاستثمار ومستهدفات لتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي 6%، موضحا أن الدولة تستهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال التعامل مع جهة واحدة في التراخيص.

وأشار إلى انخفاض الدين العام على مدار ال6 أشهر الماضية، مؤكدا على أن الدين العام في الحدود الآمنة والدولة تستهدف خفضه مع انتهاء التوترات العالمية.