هيئة الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي عامًا

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مد المهلة الممنوحة لزيادة رءوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووفقا للقرار رقم 164 لسنة 2024، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، تقرر مد هذه المهلة لمدة عام آخر اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المهلة الممنوحة لتلك الشركات فى هذا الشأن.

كانت الهيئة قد أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ، حيث قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

حيث تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.