رئيس أسواق المال بـ«معتوق بسيوني»: تعديلات قواعد القيد تعزز جاذبية البورصة للقطاع الخاص.. وجارِ تجهيز شركتين للطرح

بمزيج من التفاؤل والترقب تأتي جميع التوقعات في صالح البورصة المصرية، مع آمال بطروحات جديدة وإطلاق منتجات وأدوات مستحدثة تسهم في تعزيز أحجام التداول، وتضيف طابعاً تنافسيًا لتزيد من تنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة.

محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع أسواق رأس المال والشريك بمكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية، أكد أن الوقت الراهن يعد الأنسب لتستقبل البورصة المصرية طروحات جديدة تضيف قيمة سوقية للسوق وتساعد في جذب المزيد من السيولة، وذلك على غرار طرح شركة أكت فاينانشال والذي لاقى إقبالا كبيرا من المستثمرين والمؤسسات، إذ تمت تغطية الاكتتاب العام والخاص بأكثر من مرة 20 مرة، ما يؤكد تعطش السوق للأوراق المالية القوية والقادرة على إحداث تغيير بخريطة الاستثمار في الأسهم.

المشاركة في عمليات توريق بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول

تولي المهام القانونية الخاصة بإطلاق صندوق عقاري لإحدى المؤسسات المالية

وذكر، في حوار خاص مع «أموال الغد»، أن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد والشطب، على مدار العامين الماضيين، تعتبر الركيزة الأساسية لعودة الطروحات بالبورصة، مضيفًا أن نجاح الطروحات الخاص يعد نقطة الانطلاق لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والمتوقع له مطلع العام المقبل.. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح شركة أكت فاينانشال.

وكشف عن تولي المكتب في الوقت الراهن تجهيز شركتين للطرح، إحداهما من المستهدف قيد وطرحها بالسوق الرئيسية قبل نهاية العام الجاري، والأخرى مطلع 2025، وذلك بجانب تأسيس 4 كيانات بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي يشهد رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

خطة النهوض بالاقتصاد وزيادة تمكين القطاع الخاص تعظمان جاذبية الاستثمارات الخارجية

البيئة التشريعية مؤهلة لاستقبال تدفقات رؤوس أموال أجنبية.. والتخارج الآمن أبرز المحفزات

وأكد عبدالفتاح أن البيئة التشريعية في الوقت الراهن ملائمة لجني ثمار خطوات الإصلاح وإستراتيجيات التطوير التي تستهدف البورصة القيام بها، ولكن ما زالت هناك حاجة لإعادة النظر في بعض القوانين وعلى رأسها ملف الضرائب الذي يشكل العائق الأكبر أمام نشاط سوق المال وقدرتها على التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، وإلى نص الحوار:-

«معتوق بسيوني وحناوي» تولى مهام الاستشارات القانونية لطرح شركة «أكت فاينانشال» بالبورصة، إلى أي مدى التوقيت مناسب للطرح؟

تغطية الاكتتاب العام في ثاني أيام الطرح لشركة أكت فاينانشال بالكامل، وتجاوز نسبة تغطية الاكتتاب الخاص لأكثر من ضعفين في اليوم الأول من فتح باب الاكتتاب، يؤكد اختيار الشركة التوقيت المناسب لزيادة رأسمالها من خلال البورصة المصرية، وذلك استنادًا إلى عوامل عدة، أولها الدور الذي لعبته هيئة الرقابة المالية في تهيئة سوق أكثر جذبًا للشركات من خلال حزمة من التعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ساهمت في التيسير على الشركات الراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية، ما يعزز بالتبعية الدور المنوط للبورصة المصرية كمنصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو.

فلقد نجحت الرقابة المالية على مدار عامين في إيجاد التوازن بين دوريها الرقابي والخدمي، دون الخلل بأحدهما، ففي الوقت الذي ساهمت فيه إدارة الهيئة في توفير بيئة تشريعية مرنة تتوافق مع متطلبات السوق والمتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية ككل، لم يختل دورها الرقابي نحو وقف ومنع جميع أنواع التلاعب التي قد تحدث بالسوق، وذلك دون الاضطرار لإيقاف عمليات أو إلغاء صفقات، وهو ما ساعد في استعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى بالبورصة وشجع العديد من الفئات لتوجيه أموالهم للاستثمار في الأسهم.

وعلى الجانب الأخر لم يتوقف نجاح طرح «أكت» على وضع السوق والتيسيرات الخاصة بالقيد، ولكن الأمر يتعلق أيضًا بقوة الورقة المالية ومدى قدرتها على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما نجحت الشركة في تحقيقه، فهي واحدة من الشركات التي تتمتع برؤية استثمارية طويلة المدى ونموذج استثماري لم تشهده السوق من قبل، وهذا ما يترجمه الإقبال الكبير على الاكتتابين العام والخاص، فقد حصلت الشركة على دعم إدارة البورصة وموافقة الرقابة لاستخدام الـOPR في الاكتتاب الخاص لضمان الشفافية والمصداقية أمام جميع الأطراف المعنية والمستثمرين والمكتتبين من جهة أخرى.. في حين أعلنت الشركة إنشاء حساب خاص لضمان استقرار حركة تداول السهم لمدة شهر عقب الطرح، بالإضافة إلى  شراء أسهم الخزينة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمالها، على أن يكون شراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة، واشترطت أن يكون الشراء في حالة انخفاض سعر السهم السوقي عن سعر الاكتتاب، وهو ما ساعد في زيادة ثقة المستثمرين للمشاركة في الاكتتاب العام.

هل تتوقع نشاط الطروحات بالبورصة المصرية خلال الشهور المقبلة؟

سوق المال متعطشة للأوراق المالية القوية والدماء الجديدة التي تعزز من عمقها وتساعد في انتعاش السيولة، لا سيما بالقطاعات التي تتمتع بفرص كبيرة للنمو واهتمام كبير من قبل المؤسسات والمستثمرين على رأسها القطاعات التقنية، على رأسها التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا المناخ، الصحة الرقمية وتكنولوجيا الموارد البشرية، بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وما يندرج تحت مظلته من أنشطة مثل التأجير التمويل، التخصيم، التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، وإقبال شركات تلك القطاعات على البورصة كسبيل للتمويل يعد الركيزة الأساسية لزيادة أعداد المستثمرين النشطين بالسوق.

وعلى الجانب الأخر يعد نجاح الطروحات الخاصة إشارة لبدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتي تعول عليها الدولة لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة من جهة وزيادة تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مسيرة التنمية من جهة أخرى، وأتوقع استكمال البرنامج مطلع العام المقبل، وذلك في ظل التوقعات الراهنة لتسجيل البورصة مستويات قياسية خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري بدعم الارتفاع المستهدف في أحجام وقيم التداول، مع بدء جني ثمار الخطوات التي سلكتها البورصة نحو نشر الثقافة المالية وتصحيح الصورة الذهنية للاستثمار فى البورصة، وخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات، وهو ما ينبئ بزيادة في المستثمرين الأفراد في محاولة للتحوط مع ارتفاع معدلات التضخم وتحقيق عوائد مرتفعة من الاستثمار في الأسهم.

من خلال التواصل المباشر مع مستثمرين والمؤسسات الخارجية، ما أبرز العوامل المؤثرة في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية؟

الاستثمارات الأجنبية شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة ومن المتوقع زيادة هذه التدفقات خلال الشهور المقبلة، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة خطتها للنهوض بالاقتصاد واستهداف معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام الأول من تولي الحكومة الجديدة، إضافة إلى استمرار العمل على زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة وعلى رأسها زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية، تلك المستهدفات التي تضمن للمؤسسات والمستثمرين الأجانب استقرارا في سعر الصرف مع ضمان تخارج أمن للأموال يضمنه القانون والتشريعات التي تحكم عملية الاستثمار.

ويظل الاستثمار في الأسهم ضمن أولويات شريحة كبيرة من الأجانب، خاصة في ظل الأداء الإيجابي للسوق خلال النصف الأول من العام، والذي سجل خلاله مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعا يناهز الـ12% بعد أداء قياسي بلغت ذروته في الربع الأول لامست فيه المؤشرات مستويات هي الأعلى الإطلاق تعدت 34500 نقطة للمؤشر الثلاثيني و7900 نقطة للمؤشر السبعيني، فيما ارتفع رأس المال السوق ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين خاصة في ظل ارتفاع الفائدة والذي يعتبر الأعلى في المنطقة.

هل يؤثر الارتفاع الراهن بأسعار الفائدة في قدرة البورصة على تغطية الاكتتابات الجديدة المرتقبة؟

من وجهة نظري، لا يشكل ارتفاع أسعار الفائدة عنصرا سلبيا على أداء البورصة المصرية وجاذبيتها للمستثمرين الأفراد، خاصة أن الطبيعة الاستثمارية للمستثمر الباحث عن عائد ثابت من وعاء استثماري معدوم المخاطرة، يختلف بشكل جذري عن مستثمر البورصة والذي يبحث عن الفرص الاستثمارية ويسعى إلى اقتناصها لتحقيق عوائد مرتفعة مع الإدراك الكامل لارتفاع نسبة المخاطرة، لذلك ارتفاع أسعار الفائدة لم يجذب المستثمر في الأسهم ولم يدفعه ذلك للتخارج، ولكن التخارج من السوق يحدث بسبب عدم استقرار السوق وندرة البضاعة القوية وغياب تنوع الأوراق المالية المتداولة، وعدم توافر المنتجات المالية التي تتوافق مع احتياجات السوق وتتمشى مع متغيراتها.

وبالنظر للوضع الحالي للبورصة وبالتزامن مع إطلاق منتجات جديدة أخرها مؤشر EGX 33 المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والعمل على تحديث الإطار التشريعى، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وزيادة عدد الشركات المقيد أوراقها وأدواتها المالية خاصة الكيانات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة من خلال حملات ترويجية تستهدف زيادة الوعى لدى هذه الشركات بمزايا القيد ودور البورصة فى توفير التمويل اللازم للتوسع والنمو، مع توفير إطار رقابى يضمن أقصى مستوى ممكن من الإفصاح والشفافية وحماية المستثمرين، وتشجيع ومساعدة شركات السمسرة على تطوير بنيتها التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين، وتوفير خدمات متطورة للمتعاملين تتواكب مع التطور التكنولوجى، بلا شك ستصبح البورصة المصرية الوعاء الاستثماري الأكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

هل هناك متطلبات على صعيد البيئة التشريعية من شأنها أن تعظم ثمار إستراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة؟

بشكل عام البيئة التشريعية ملائمة لجني ثمار خطوات الإصلاح التي تستهدف البورصة تفعيلها، ولكن ما زالت هناك حاجة لإعادة النظر في بعض القوانين وعلى رأسها ملف الضرائب والذي يشكل العائق الأكبر أمام نشاط سوق المال وقدرتها على التعبير الحقيقي عن الاقتصاد، ولا بد من وضع السوق ودورها في الاقتصاد الكلي بعين الاعتبار عند إعادة دراسة أمر الضرائب، يأتي ذلك بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 159 لسنة 1981، والخاصة بانعقاد مجالس الإدارة والجمعيات العامة، علاوة على بعض الإجراءات الخاصة بإهدار حقوق الأغلبية في رأس المال والعمل فقط على حفظ حقوق الأقلية، ودراسة رفع نسبة من له حق الاعتراض في الجمعيات العامة إلى 20: 25%، وذلك للحفاظ على المصالح الكبرى للشركات وعدم الانصياع لرغبات الأقلية.

على صعيد المكتب، ما أبرز ملامح الصفقات المنفذة منذ بداية العام وأكثر الأنشطة التي تم التركيز عليها؟

إستراتيجية المكتب ترتكز على أنشطة رئيسية عدة تتضمن قطاع الاستحواذات والاندماجات، زيادات رؤوس المال بجانب إصدارات السندات والطروحات بالبورصة، وقد نجح المكتب بجانب العمل على قيد أسهم شركة أكت فاينانشال بالبورصة المصرية واعتماد نشرة الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأس المال بقيمة تتجاوز المليار جنيه، في العمل على إصدار عمليتي توريق لكل من شركة حالًا وتساهيل بقيمة تتجاوز الـ5 مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل على انقسام شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات إلى شركتين وهما شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية وشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وتم بدء التداول على أسهم الشركتين بالبورصة بنهاية مارس الماضي.

كما ساهم المكتب في تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتأسيس أكثر من شركة تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك أكثر من صندوق استثمار، بجانب تقديم الاستشارات القانونية بشأن إعادة هيكلة الشركات.

هل هناك طروحات جديدة جارٍ العمل على تجهيزها؟

“معتوق بسيوني وحناوي” يتولى في الوقت الراهن مهام الاستشارات القانونية الخاصة بطرح شركة بنيان للتنمية والتجارة وبصدد الانتهاء من متطلبات القيد الخاصة بالطرح وبدء التداول خلال الربع الأخير من العام الجاري، بجانب طرح شركة أخرى تنتمي للقطاع الخاص من المقرر البدء في إجراءات طرحها مطلع العام المقبل 2025.

كما يتولى المكتب عددًا من زيادات رؤوس أموال شركات غير مدرجة بالبورصة بقطاعات حيوية، بجانب المهام القانونية لتأسيس 4 كيانات في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من المستهدف الانتهاء من إجراءات تأسيسها على مدار الشهور الأخيرة من العام الجاري.

كما تلقى “معتوق بسيوني وحناوي” عددًا من الدراسات الخاصة بتأسيس صناديق جديدة ما بين صناديق أسهم، ودخل ثابت، وندرس في الوقت الراهن المتطلبات الراهنة لتأسيس صندوق عقاري لإحدى المؤسسات المالية.

تقدم المكتب بصفته المستشار القانوني لشركة كاتليست بارتنرز بطلب تأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ، ما توصيفك للضوابط التي أقرتها الرقابة المالية في هذا الصدد، ومدى استفادة سوق المال من قيد هذه الخطوة؟

تقدم المكتب منتصف الأسبوع الجاري بطلب شركة كاتليست بارتنرز لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و 148 لسنة 2024، تحت اسم شركة “كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (CPME)  ” كشركة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.

وتأتي هذه الخطوة كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).

وتسمح الهيئة بتأسيس شركات (SPAC) التي يقتصر عرضها على الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات خلال سنتين من تاريخ إتمام زيادة رأس المال عن طريق الطرح عبر 3 بدائل إما الاستحواذ بنسبة 100% على رأس المال أو حقوق التصويت ويتبعها الاندماج في الشركة، أو الاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس المال، أو حقوق التصويت تجاوز النسبة اللازمة لاتخاذ قرار الاندماج، أو الاستحواذ على نسبة تمثل أغلبية مطلقة من رأس المال أو حقوق التصويت.

وتساهم تلك التعديلات في إزالة كافة العوائق والعقبات التي كانت تقف أمام تأسيس شركات الـ SPAC ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس المزيد من الشركات بغرض الاستحواذ، وهو ما يعزز بدوره نشاط الاستحواذات والاندماجات بالبورصة المصرية، وفتح الباب أمام المؤسسات والصناديق والمستثمرين ذوي الملاءة المالية القوية في ضخ المزيد من الاستثمارات في الشركات التي تتمتع بفرص النمو.