الشيخ: نجاح اكتتاب أكت فاينانشال يؤكد جاهزية البورصة لاستقبال جميع الطروحات العامة والخاصة

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن نجاح الاكتتاب في أسهم شركة أكت فاينانشال يعتبر رسالة إيجابية للجميع وتعزيزا للثقة والمصداقية في سوق الطروحات الأولية في مصر.

وافتتح رئيس البورصة المصرية، جلسةَ التداول يوم الأربعاء، الموافق 31-يوليو-2024، وذلك ضمن فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها سوق الأوراق المالية احتفالًا ببدء التداول على أسهم شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” المقيدة بقطاع “الخدمات المالية غير المصرفية” تحت رمز (ACTF.CA).

وأكد خلال كلمته، أهمية الدور الذي تلعبه إدراته في تشجيع جميع الشركات ومن مختلف القطاعات على الانضمام لسوق الأوراق المالية، وهو ما يعد مؤشرا على نجاح الجهود المبذولة في الترويج وتعزيز جانب العرض وذلك من خلال خلق بيئة مشجعة للتداول وإيضاح مزايا القيد والتواجد بالبورصة مما يساعد هذه الشركات على تحقيق مستهدفاتها للنمو والتوسع ويعزز من التنوع القطاعي للسوق ويزيد من سيولته وعمقه.

وحقق اكتتاب شركة “أكت فاينانشال للاستشارات” عددا من المؤشرات الإيجابية فقد بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الأولى المخصصة للاكتتاب العام نحو 55 مرة بنسبة تخصيص 1.8% في حين بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة.

كما بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب العام ما يزيد على 19 ألف مكتتب في حين بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص 493 وتم التخصيص لعدد 203 منهم، كما بلغ إجمالي عدد شركات السمسرة المشاركة في الاكتتاب 102 شركة سمسرة.

وقال الشيخ إن السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتاب من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة (OPR) –ولأول مرة- يأتي نفاذا للبند (3) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يتضمن إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات من خلال البورصة المصرية والتنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هذا الاكتتاب شهد سبقا آخر وهو إتاحة إدراج الأوامر –في الطرح الخاص- لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، وذلك نفاذا للبند (12) من الاستراتيجية والذي يتضمن إتاحة إدراج أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، تشجيعاً لمزيد من المنافسة ولجذب أكبر قدر من العملاء نتيجة مشاركة أكبر عدد من شركات السمسرة.

كما أشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية في التنسيق الذي تم في هذا الشأن لسرعة إتمام إجراءات زيادة رأس المال وإصدار أسهم الزيادة وقيدها في البورصة حيث تمت عملية القيد بعد 4 أيام عمل من غلق باب الاكتتاب في تلك الأسهم، مما يمثلا دليلا على القدرة الفعلية على إتمام إجراءات إصدار زيادات رؤوس الأموال في توقيتات قياسية وذلك يتفق ومضمون البند (2) من الاستراتيجية الذي يهدف إلى تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال ترشيدا للوقت والجهد.