رئيس الوزراء: حجم الدين الخارج يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الدين الخارج حالياً يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى من الحدود الآمنة، مضيفا أن الدولة تستهدف النزول بالمستويات الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، “نعمل حالياً على إحداث حياد تنافسي وحل مشكلة المنافسة وعدم توغل أي من أجهزة الدولة في الاقتصاد.

ونوة بأن سيولة رأس الحكمة توجهت إلى الاحتياطي النقدي وتقليل الدين وحل مشكلة الأصول الأجنبية بالبنوك والإفراج عن البضائع.

مدبولي: لدينا رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية

وقال إن الدولة لديها رؤية واضحة للخروج من الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تضع سيناريوهات لمواجهة أي صدمات وأزمات عالمية، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص تمكن الدولة من تحقيق موارد أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على خفض التضخم والدين ومساهمة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة.

رئيس الوزراء: مصر تجاوزت أزمة الدولار عقب الإجراءات والإصلاحات الأخيرة

وقال إن مصر تجاوزت أزمة الدولار عقب الإجراءات والإصلاحات الأخيرة، مضيفا أنها استطاعت تجاوز أزمات كثيرة من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات الدولية، مضيفا أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التيسيرات، مضيفا: «نحرص على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، حتى نحسن صورتنا الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات».

وتوقع أن تتعافى مصر من الأزمة الاقتصادية عام 2025، من خلال تقليل التضخم، وخلال 15 عامًا مصر ستكون من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم، مضيفا أن مصر واحدة من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم، وحتى مع الأزمات الموجودة،

وأوضح أنه يحترم كل من رفض برنامج الحكومة من أعضاء مجلس النواب، لأن هذه هي الديمقراطية، لذلك قدمنا برنامج وطلبت الوزراء بوضع خطة زمنية للبرنامج.

رئيس الحكومة: خفض معدلات التضخم لأقل من 10% نهاية العام المقبل

وقال إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026، مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وفقا للتوجيهات الرئاسية.

وقال إن الدولة تستهدف تراجع إجمالي الدين العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، مضيفا أن الدولة هي التي تضع مستهدفاتها للموازنة العامة خلال الشراكة مع صندوق النقد.

وأكد على أن الخبراء أجمعوا على ضرورة التحول النقدي، ومنتظرين مخرجات الحوار الوطني بهذا الشأن، مؤكدا أن الحكومة جادة في ذلك، مؤكدا على أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياة النيل.

ونوه بأن عام 2024/ 2025 سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة، مضيفا أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا.

وأضاف: “كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم”.

مصر تتحمل 450 مليون جنيه دعما يوميا للمواد البترولية

قال إن الدولة تتحمل 450 مليون جنيه يوميا دعما المواد البترولية، متسائلا: “هل عندي قدرة تحمل هذا الموضوع وإلى متى؟”.

وأضاف أن الدعم أدى إلى الإنفاق في مجالات وخدمات معينة بدلا من الإنفاق على صحة وتعليم وبنية أساسية، مضيفا:” اضطريت أقلل من الإنفاق على هذه الخدمات”،

وأكد أن مصر تظل قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها، معلقا بالقول: “«ماشين على حد السيف.. إزاى نحقق مصالحنا كدولة والاحتفاظ بقوة وريادة مصر فى المنطقة، والموضوع مش كلام تعبير أو إنشا.. مصر لها ثقل وتظل مصر قوة إقليمية بيتعمل حسابها وحساب تأثيراتها”.

مدبولي: مصر تتعرض لأكاذيب يوميا بشكل مدروس

وأعلن عن عقد جلسة حوارية شهرية مع الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير شهريا على الهواء للإجابة على الأسئلة بمنتهى الشفافية.

وأضاف أن الإعلام له دور كبير لتوضيح أبعاد جميع الموضوعات للرأي العام، مشيرا لوجود أكاذيب تنشر بشكل يومي على بعض وسائل الإعلام بشكل مدروس، موضحا أن مجرد شائعة واحدة تضر بالاقتصاد المصري، وهدف الشائعات هز ثقة المواطنين في الدولة والتأثير على الخارج.

رئيس الوزراء: الحكومة لا تريد رفع الأسعار ولكن «كنا مضطرين»

وأوضح أن الدولة تعرض جميع الحقائق بكل الملفات، وعلى وسائل الإعلام التوازن في عرض الموضوعات، مؤكدا على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية تحسب جيدًا بدون تهور للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد على أن الحكومة لا تريد رفع الأسعار لأن قرارات رفع الأسعار تنقص من شعبيتها، ولا يوجد حكومة تريد تقليل شعبيتها في الشارع، مضيفا: «ولكن كنا مضطرين لرفع الأسعار بسبب الظروف الاقتصادية والأعباء التي تتحملها الدولة».