توقعات بانخفاض المعروض من سيارات الركوب 35% حال استمرار أزمة توقف الاستيراد

توقع المهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات، حدوث انخفاض في المعروض من السيارات الملاكي في السوق المصرية بنسبة 35%، وذلك في حال استمرار أزمة توقف الاستيراد.

وقال في تصريح خاص لـ” أموال الغد”، إنه من منتصف شهر مايو الماضي وهناك أزمة في استيراد سيارات الركوب نتيجة توقف الرقم التعريفي للملاكي Acid، منوها بأن استمرار تلك المشكلة سيتسبب في قلة المعروض بالسوق وأيضا عودة ارتفاع الأسعار .

وأضاف هلالي أن حجم المبيعات في السوق من المتوقع أن يشهد انخفاضا مع نهاية العام الجاري ليقل إلى نحو 70 ألف سيارة في مقابل 100 ألف سيارة العام الماضي و 130 ألف سيارة خلال 2022 و 200 ألف سيارة خلال 2021.

وذكر أنه من الصعب تحديد معدل الزيادة في الأسعار في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بأن فترة وقف الرقم التعريفي مؤقتة أم مستمرة، مشيرا إلى أن الشعبة وجهت خطابات لوزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية لحل تلك المشكلة حيث يتم حاليا دراستها للتوصل لحلول على أن يتم عقد لقاءات مع الجهات المعنية خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت مبيعات سيارات الركوب المستوردة CBU في مصر ارتفاعًا بنسبة 6.4% خلال أول 5 أشهر من 2024 لتبلغ 10.441 ألف سيارة في مقابل 9811 سيارة خلال نفس الفترة من 2023.

في حين كانت قد قفزت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ نحو 903.588 مليون دولار في مقابل نحو 367.846 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 145.6%.

على جانب آخر أشار هلالي إلى أن الشعبة عقدت أمس اجتماعا مع جهازي مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركات المنتجة للشواحن الكهربائية من أجل بحث ملف البروتوكولات والقواعد المتبعة في انتشار الشواحن الخاصة بالسيارات الكهربائية ، خاصة وأن توفير البنية التحتية سيساعد في تشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

شارك في الاجتماع أعضاء الشعبة وممثلو 9 شركات شحن سيارات كهربائية، بالتعاون مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، وحضر الاجتماع محمد موسى عمران رئيس جهاز مرفق تنظيم الكهرباء، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، والمستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس الشعبة، والمهندس أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وأحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة، وعلاء السبع عضو الشعبة.

واستقرت الشعبة بأغلبية الأصوات على عدم التقيد بـ”البروتوكول الأوروبي للشواحن الكهربائية” والسماح بتشغيل شواحن من مختلف البلدان، مثل الصين والولايات المتحدة واليابان، وذلك لمجابهة أي صور من شأنها احتكار السوق، فضلا عن تلبية متطلبات العملاء فى ظل انتشار السيارات الكهربائية صينية الصنع.

وقال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات العاملة فى السوق صوتت بالأغلبية على مقترح يتضمن عدم التقيد بالمواصفة الأوروبية وحدها للشواحن الكهربائية، شريطة أن يترك للمستثمرين من أصحاب المحطات حرية اختيار أي مواصفات أخرى مع الأوروبية رهن أن تكون وفقا للاشتراطات المنصوص عليها دوليا.

من جانبه، ذكر اللواء نور درويش رئيس الشعبة أنه سيجري صياغة ما اتفق عليه مزودو خدمة شحن السيارات الكهربائية خلال الاجتماع لعرضه على رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي سيقوم بدوره برفع المقترح إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، مشددا على أن الشعبة تهدف لمجابهة أي مظاهر احتكارية من شأنها أن تؤثر سلبا على المستهلك والسوق خاصة فى ظل انتشار المركبات الكهربائية من دول عديدة.

فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.

وأكد هلالي على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.

من جانبه أكد  المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات ضرورة حل ازمة وقف استيراد السيارات، قائلا “وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدرر بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة”.

من جانبهم، طالب ممثلو شركات شحن السيارات الكهربائية بفتح المجال أمام شتى الشواحن بجانب الأوروبية في السوق “حيث أن عدد السيارات الكهربائية أوروبية الصنع فى السوق المحلية لا تزيد عن 20% حاليا من إجمالي السوق”.

وأجمع ممثلو الشركات على ضرورة عدم السماح بشواحن مجهولة المصدر والهوية في السوق، مؤكدين عدم ممانعتهم فى أن تضمن شتى الشواحن المواصفات الأوربية من حيث الجودة، مطالبين فى الوققت ذاته بإعادة النظر فى التعريفة حيث أن هوامش الربح الحالية على بيع الكهرباء بالنظر لأسعار شراءها فى ظل ارتفاع التكاليف ” باتت غير مجذية فى ظل تدني عدد المركبات الكهربائية فى البلاد”.