مصرفيون: مبادرة السياحة تؤكد عزم الدولة والبنوك على تبني استراتيجيات فعالة لدعم القطاع

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوع الماضى، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة، بتمويل من وزارة المالية، وحدد 50 مليار جنيه سقفا للتمويلات.

ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه أو مليارى جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة، ومن المقرر أن تكون فترة سحب القرض خلال 16 شهراً من الموافقة عليه للشركة، وحدد مجلس الوزراء سنة بعد سحب المبلغ كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

وخصصت المبادرة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، وتكون الأولوية لتمويل الغرف فى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأكد المصرفيون على أن مبادرة دعم القطاع السياحى الجديدة، بتمويل من وزارة المالية، تأتي فى إطار مساندة الدولة للاقتصاد القومى خاصة وأن القطاع يأتى فى مقدمة القطاعات التى توفر نقدا أجنبيا للدولة .

محمد عبدالعال: مبادرة السياحة تحفز القطاع على زيادة وتيرة التوسع فى الاستثمار 

في البداية رحب محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، بإعلان مصر عن  مبادرة السياحة الجديدة من وزارة المالية التي وصلت إلى 50 مليار دولار، مشيراً إلى انها جاءت في وقتها تماما، كونها تستهدف تحفيز القطاع السياحى على زيادة وتيرة التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية.

أوضح أن مصر تستهدف مضاعفة عدد السائحين خلال الثلاث سنوات المقبلة  بمتوسط سنوى بين 25%؜ إلى 30% سنوياً لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ولكن يواجه تحقيق هذا الهدف النقص القائم فى عدد الغرف الفندقية المتاحة لاستيعاب خطط التدفق السياحى المخططة، حيث تبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر حالياً نحو 220  ألف غرفة ، وتحتاج مصر الى مضاعفة هذا العدد على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة، فضلا عن إعادة تطوير وتأهيل الفنادق المغلقة حالياً، ومن هنا تأتى وتبرز أهمية الأسباب التى من أجلها صدرت  المبادرة الجديدة.

تابع أن السياحة المصرية تساهم في تحسين احتياطات الدولة من العملات الأجنبية، وبالتالى المساهمة بشكل مباشر فى القضاء على فجوات النقد الاجنبى ، وتساعد على دعم قدرة الدولة على مواجهة الصدمات المالية الخارجية واستقرار سوق  النقد الأجنبى وأسواق المال، ومن ثم الابتعاد نسبياً عن الاقتراض وزيادة الدين الخارجى.

أضاف أن السياحة المصرية حققت ايرادات بلغت 6.6 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من العام الجارى ، من إستقبال 7.1 مليون سائح  أقاموا فى ارجاء مصر 70.2 مليون ليلة سياحية، وتساهم السياحة بمتوسط نحو  20%؜ من الناتج المحلى الاجمالى  وبالتالى تعتبر من اهم القطاعات الداعمة للعديد من  الأنشطة  الاقتصادية الاخرى  المشتقة والمكملة مثل الزراعة ، والصناعة، والأنشطة الحرفية، والخدمات المختلفة والنقل ، وبالتالى  تعمل على خفض معدلات البطالة وزيادة  فرص التشغيل حيث توفر السياحة فرص عمل مباشرة في الفنادق والمطاعم، وشركات السياحة والطيران والسفر، وكذلك فرص عمل غير مباشرة في الصناعات المرتبطة حيث يقدر عدد العاملين فى أنشطة السياحة المصرية ما يقرب نحو ثلاث ملايين مواطن.

وأختتم، هذه المبادرة المتميزة، تسلط الضوء على أهمية السياحة بشكل أشمل وتؤكد عزم الدولة على تبنى استراتيجيات جديدة لدعم  السياحة ودفع عجلتها نحو النمو المستدام.

ماجد فهمي: البنوك مطالبة بالتوسع في تمويل القطاع السياحي بأسعار فائدة ميسرة

في ذات السياق أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، على أهمية دعم القطاع المصرفي لقطاع السياحة في مصر، مؤكدا أن التركيز على السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي يتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي.

وأشار إلى أهمية الدور المحوري للسياحة في دعم الاقتصاد المصري، وخاصة مع تمتع مصر بالمقومات السياحية الكبيرة، مثل التاريخ العريق، الشواطئ الخلابة، والفرص الترفيهية المتنوعة.

وشدد، على ضرورة تفعيل مبادرة قطاع السياحة وتوفير الدعم المالي لشركات السياحة من خلال تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة منخفضة، وذلك لتعزيز قدرتها على الاستثمار والتوسع، فالمبادرة هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى دعم أكبر من قبل البنوك لتكون أكثر فعالية.

ودعا فهمي ، البنوك إلى تفعيل دورها في تسويق هذه المبادرة وتسهيل حصول الشركات السياحية على التمويل اللازم.