صندوق النقد: جهود مصر لضبط الأوضاع المالية ستضع الدين العام على مسار هبوطي

أكد صندوق النقد الدولي أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضبط الأوضاع المالية ستساهم بشكل كبير في وضع الدين العام على مسار هبوطي.

وفي خطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن موافقته على المراجعة الثالثة لاتفاق التمويل الممدد مع مصر، مما يتيح للحكومة المصرية الحصول على قرض جديد بقيمة 820 مليون دولار.

وأوضح الصندوق في بيانه أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث ساهمت في تحسين ثقة المستثمرين وتعزيز معنويات القطاع الخاص.

وأضاف في بيان أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابي، إلا إن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

وأكد أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي محرر سيكون أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية، مضيفًا أن «هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.»

وذكر أن «جهود ضبط الأوضاع المالية الجارية سوف تساعد في وضع الدين العام على مسار هبوطي حاسم»، مشيرًا أنه «لضمان استمرار توافر الموارد لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة، وهو ما سيساعد أيضا على توفير بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.»