وزير الصناعة: عقوبات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي

أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم تطبيق عقوبات حاسمة و رادعة على تسقيع الأراضي.

وقال إنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية.

وأضاف الوزير أنه سيتم عدم السماح بالترخيص لأى منشأة صناعية جارى تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها، وذلك وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعدي على الاراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.

جاء ذلك خلال لقاءاته امس مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك للتأكد من حصول المصنعين والمستثمرين على التراخيص الصناعية وفق اجراءات دقيقة وميسرة لتحفيز الاستثمارات الصناعية وضمان استدامتها وكذلك للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لهم وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى عند إصدار التراخيص الصناعية وتسريعها،بالاضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

ووجه الهيئة للتنسيق مع وحدة دعم وخدمة المستثمرين بوزارة الصناعة لموافاة الوزير بتقرير أسبوعي يتضمن عدد مشكلات ومتطلبات المستثمرين التي يتم إخطار الهيئة بها اسبوعياً وعدد المشكلات التي تم حلها ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهائها بالإضافة الى التحديات التي تواجهه المستثمر وتقع خارج نطاق اختصاص الهيئة وليس لها أساس من الصحة على أن يتم تقديم ذلك التقرير يوم الخميس من كل أسبوع.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ حزمة من الاجراءات لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين ومن أهمها ارسال رسائل هاتفية الى المستثمر لإبلاغه بسبب رفض التخصيص سواء لأسباب فنية أو اقتصادية وذلك لإحاطة المستثمر بأسباب الرفض واليات توفيق أوضاعه.

كما وجه الوزير موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة موافاة المستثمر بخطاب يوضح الاجراءات المستندية المطلوبة لاستخراج التراخيص الصناعية وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول الى القطاع الصناعي، موجهاً بعدم منح رخصة تشغيل للمصانع إلا بتوفر مصنع قائم بالفعل وبه ماكينات جاهزة للتشغيل والإنتاج.

وشدد على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.

وأوضح الوزير استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ونوه بتوجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:

1. من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل بإعفاء 100% من غرامات التأخير.

2. من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.

3. من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر اضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.

كما أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمر بإثبات الجدية في تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الارض واخطار جهة الولاية لسحب الارض من المستثمر خلال فترة السماح .