حادث حريق العتبة.. الخبراء يستعرضون تغطيات التأمين على المحال التجارية ومقترح بتطبيقه إجبارياً

تزايدت حوادث الحريق في المحلات التجارية بمصر خلال الأونة الأخيرة، مما كبد أصحاب هذه المحلات خسائر مالية فاضحة، وكان أخر هذه الحرائق ما شهدته مناطق العتبة والموسكي وحارة اليهود خلال الأيام القليلة الماضية.

«أموال الغد» استعرض خبراء التأمين حول دور قطاع التأمين في توفير التغطية التأمينية لهذه التجمعات التجارية بما يساعد في تحمل القطاع الأعباء والأضرار المالية التي تقع على أصحاب هذه المحلات عند وقوع الأخطار المؤمن ضدها، وخاصة في ظل مقترح بتطبيقه إجبارياً.

وليد سيد: التأمين على المحلات التجارية يرجع للسياسة الاكتتابية للشركة..وبعض الأنشطة تشهد خطورة مرتفعة كالأقمشة والجلود

ومن جانبه قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن القطاع يلعب دوراً محورياً في في توفير التغطيات التأمينية لهذه المحلات التجارية، مشيراً إلى أنه يتم التأمين عليها بوثيقة الحريق والسطو أو وثائق الحريق والأخطار الإضافية، وكذلك بوثيقة التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه يتم التأمين على هذه التجمعات التجارية وفقاً للسياسة الاكتتابية بكل شركة تأمين وقبولها لتغطية هذه الأخطار من عندمه، منوهاً أن بعض الشركات تتجنب الاكتتاب في تغطية هذه المحلات نظراً لارتفاع احتمالية حدوق الخطر المؤمن ضده وخاصة فيما يتعلق ببعض الأنشطة مثل الأقمشة والمنسوجات والجلود.

وأشار إلى أن ازدحام هذه المحلات في أماكن متلاصقة يزيد من سرعة انتشار الحريق وقوته وخطورته، وكذلك عدم إجراء معاينات إصدار عند ضآلة مبالغ التأمين، مما يسهم في تجنب بعض الشركات التأمين على هذه التجمعات.

وحول مقترح التأمين الإجباري على هذه التجمعات التجارية، أوضح سيد أن تطبيق هذا المقترح  يتطلب تنظيم غير طبيعي لتنفيذ ذلك وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

محمد الغطريفي: 4 أسباب رئيسية تحجم أصحاب المشروعات التجارية عن التأمين عليها أبرزها التكلفة ونقص الوعي

ومن ناحيته قال محمد الغطريفي، وسيط التأمين، إن عدم توجه أغلبية أصحاب هذه المحلات للتأمين يرجع إلى 4 أسباب رئيسية هي التكلفة، حيث يعتبر بعض أصحاب المحلات أن تكلفة التأمين مرتفعة، خاصة إذا كانوا يديرون أعمالًا صغيرة أو متوسطة الحجم، كما أن نقص الوعي التأميني يعد أحد هذه الأسباب، فقد لا يدرك البعض أهمية التأمين وكيف يمكن أن يحميهم من الخسائر المالية الكبيرة في حالة حدوث حريق أو كارثة أخرى.

وأضاف أن أسباب عدم التأمين على المحلات تتمثل أيضاً في إجراءات التوثيق؛ حيث أن بعض المحلات قد تواجه صعوبة في توثيق الأعمال والممتلكات بشكل صحيح، مما يجعل من الصعب الحصول على تأمين، بجانب الثقة الزائدة فبعض أصحاب المحلات قد يعتقدون أن لديهم إجراءات أمان كافية أوأن خطر حدوث كارثة هو خطر بعيد، وبالتالي يتجنبون شراء التأمين.

وأكد الغطريفي على أن التأمين يعد وسيلة هامة لحماية الاستثمارات والممتلكات من الأضرار المالية الكبيرة التي قد تنجم عن حوادث غير متوقعة مثل الحرائق.

وعن فرض التأمين الإجباري على المحلات التجارية، أوضح الغطريفي أنه رغم أن قانون التأمين الموحد الصادر مؤخراً ألزم بتأمين المسئولية المدنية لرواد السينما والمسرح والمباريات، ولكنه لم يلزم بالتأمين على المحلات التجارية، مطالباً بضرورة وضع وثيقة التأمين ضد الحريق ضد المستندات المطلوبة لمنح الترخيص لهذه المحلات.