التصديري للصناعات الغذائية يبحث الآثار الاقتصادية لقضايا الإغراق على القطاع

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ندوة عن كيفية التعامل مع قضايا الإغراق في قطاع الصناعات الغذائية بالأسواق العالمية، وعن آليات المعالجات التجارية كأداة لحماية الصناعة المحلية في السوق المصري وتعزيز الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

يمنى الشبراوى : قطاع المعالجات يقدم المشورة الفنية للمصدرين تجنبا لفرض رسوم اغراق على منتجاتهم

وأشارت يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية ورئيس سلطة التحقيق المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى انضمت لمنظمة التجارة العالمية منذ إنشاءها فى عام 1995، والتى يهدف دورها الرئيسى لبناء اندماج اقتصادي عالمي مبنى على تحرير التجارة العالمية وإزالة القيود التعريفية، وفق قواعد عادلة بين الدول الاعضاء المقدر عددهم بـ 166 عضوًا فى الوقت الراهن.

وشددت على أن اتفاقات المعالجات التجارية للممارسات الضارة بالتجارة الدولية من أهم الاتفاقات التي تحقق أهداف منظمة التجارة العالمية، ومن هذه النقطة بدأت مهام قطاع المعالجات التجارية المصرى، الذى يتولى مهام حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية، وكذلك الدفاع عن الصادرات المصرية فى القضايا العكسية.

ونوهت الشبراوي إلى أن قطاع المعالجات التجارية يباشر عمله وفقا أسس وقواعد قانونية محلية ودولية، أبرزها القانون الدولي WTO، اتفاق مكافحة الإغراق وفقا لأحكام المادة السادسة، اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة، اتفاق الوقاية وفقا لأحكام المادة التاسعة com عشرة واتفاقية جات 1947، كذلك القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 الخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولي، والقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأضافت أن مهام عمل المعالجات التجارية يستند إلى ثلاث ركائز أساسية أولها مكافحة الاغراق، ثم مكافحة الدعم، وأخيرًا الوقاية، وأشارت إلى أنه عند فحص السلع المشابهة _المثيلة_ المشكو فى إغراق السوق المحلية بها، يتم الأخذ فى الاعتبار عدد من النقاط أولها الوظائف والاستخدامات الخاص بالمنتج، طرق التصنيع والتكنولوجيا المستخدمة، الخصائص الفيزيائية لها سواء من حيث الشكل أو المادة أو التركيب الكيميائي، التصنيف الجمركي، قنوات التوزيع والتسويق، الأسعار، وإمكانية الإحلال.

وذكرت الشبراوي أنه يتم بحث الإغراق عن طريق الوقوف على القيمة العادية للمنتج وهى عبارة عن سعر بيع السلعة بالسوق المحلى لبلد التصدير بعد إجراء كافة التسويات اللازمة، ثم مقارنتها بسعر التصدير وهو السعر الذي يدفعه المستورد في السلعة المستوردة بعد إجراء كافة التسويات اللازمة.

وأوضحت أن الضرر المراد الوقوف عنده لحماية السلعة من الأغراق هو الآثار السلبية التي تقع على الصناعة المحلية نتيجة للممارسات الضارة في التجارة الدولية، وأشكاله تشمل الضرر المادي المباشر، التهديد بالضرر مستقبلا، الإعاقة المادية للصناعات التى مازالت فى طور الانشاء ولا تستطيع الوقوف أمام الصناعة المستوردة، مشيرة إلى أن الجهاز بعد التأكد من وجود اغراق للسوق المحلية من سلع ما يتم إرسال تقرير إلى لجنة استشارية يترأسها رئيس لجنة المعالجات بالوزارة وتضم فى عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، الجمارك، حماية المستهلك، وحماية المنافسة، والتى بدورها تفحص التقرير وتقرر أما قبوله أو رفضه وترسل توصيتها إلى الوزير المختص والذى بدوره يصدر قراره أما بفرض رسوم الاغراق أو الامتناع عن ذلك وفق المصلحة العامة، وتابعت ” فى حالة الموافقة على فرض رسوم اغراق يتم إرسال قرار الوزير إلى الجمارك فى ذات يوم صدوره”.

ولفتت الشبراوي إلى أن الدعم الذى يتولى قطاع المعالجات التجارية مراقبته هو المساهمات المالية الحكومية لمنتج معين، ويشترط لاتخاذ إجراءات تعويضية في مواجهتها أن تتحقق من تلك المساهمة فائدة ويكون مخصص لمنطقة أو صناعة أو منتج ويسبب اضراراً بالصناعة المحلية لعضو اخر.

واستطردت ” بمجرد قبول الطلب قبل بداية التحقيق على أي حال، يدعى الأعضاء الذين تخضع منتجاتهم للتحقيق لاجراء مشاورات بهدف توضيح الحالة بالنسبة للادلة على وجود الدعم ومقداره_ إن أمكن_ والضرر والعلاقة السببية وذلك للتوصل الى حل يتفق عليه على نحو متبادل”.

وأضافت أن الدور الثالث لعمل قطاع المعالجات هو التدابير الوقائية التى تعد آلية من آليات المعالجات التجارية تستخدمها الدول الأعضاء عندما تشكل السلعة المستوردة منافسة شديدة للصناعة المحلية، ومع أنها لا ترد بأسعار مغرقة ولا تتمتع بدعم إلا أنها ترد بنسب كبيرة بغض النظر عن مصدرها.

قطاع المعالجات التجارية يجري 117 تحقيقا .. 98 منها خاص بالأغراق

وتابعت ” يتم الوقوف خلال التحقيق بمدى إلحاق هذه الزيادة الكبيرة وغير المبرره في الواردات بصورها المطلقة ضررًا جسيما أوهددت بالحاقه للإنتاج المحلي، حيث يعتمد توافرها على أربع أركان أساسية وهى زيادة كبيرة وحادة ومفاجئة في الواردات، ضرر جسيما للصناعة المحلية أو تهديد بحدوثه، علاقة سببية بين أزدياد الواردات والضرر الواقع على الصناعة المحلية، تطورات غير متوقعه”، منوهت إلى أن تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتج المعنى بصرف النظر عن مصدره وعلى أساس غير إنتقائي.

وعن قضايا المعالجات التجارية العكسية المقامة من الدول الأخرى ضد الصادرات المصرية، ذكرت “يمنى الشبرواى” أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بإجراء تحقيقات معالجات تجارية على وارداتها من بعض المنتجات المصرية والتي قد ينتج عنها فرض تدابير معالجات تجارية على الصادرات المصرية وقتها يقوم قطاع المعالجات المصرى بإخطار المجالس التصديرية المعنية بقضايا المعالجات العكسية المقامة من الدول الأخرى ضد الصادرات المصرية، كما يجتمع بالمصدرين المعنيين لمناقشة كيفية الرد على قوائم الاستقصاء التي ترسلها الدول، وكذلك يقدم المشورة اللازمة للمصدرين من أجل ضمان تعاونهم الفعال في التحقيقات وتفادى أى رسوم مستقبلية.

ونوهت فى ختام حديثها أن قطاع المعالجات نجج فى الفترة من عام 1997 وحتى الآن فى إجراء 117 تحقيقا منها 98 خاصة بالإغراق و15 متعلقة بقضايا الوقاية و4 للدعم، مؤكدة أن القطاع نجح فى حماية العديد من الصناعات منها الصناعات الكيماوية بواقع 40 تحقيقا والصناعات المعدنية بواقع 23 تحقيقا والصناعات الهندسية بواقع 14 تحقيقا والصناعات النسيجية بواقع 13 تحقيقا والصناعات الغذائية بواقع 6 تحقيقات ومواد البناء بواقع 4 تحقيقات.

وفى سياق الرد على اسئلة أعضاء المجلس، أكد يمنى الشبروى رئيس لجنة المعالجات أن فرض رسوم الاغراق غالبا ما يستهدف شركات بعينها وليس كل الشركات المصدرة، وتعتمد جهات التحقيق فى تحديد نسب الرسوم على مدى استجابة الشركات للتعاون معها وامدادها بالمستندات المطلوبة، ضاربة المثال بالمغرب التى عندما فرضت رسوم إغراق على منتج الصلصلة المصرية كانت تستهدف 4 شركات مصرية وعندما استشعرت عدم تعاونهم بالشكل المطلوب قررت فرص رسوم اغراق وصلت لـ 29 %، وأكدت أن الشركات المصرية بإمكانها الطعن على القرار بعد 6 أشهر من صدوره عن طريق اجراء مراجعة مرحلية وتقديم كافة المستندات التى تطلبها السلطات المغربية.

السباعى : تنويع الأسواق سلاح الشركات المصرية لتفادى أزمة فرض رسوم اغراق مفاجئة

فى السياق ذاته، تحدث أحمد السباعي، مدير عام مجموعة المصرية السويسرية للمطاحن والمكرونة والمركزات، عن الاثار الاقتصادية لقضايا الاغراق على الشركات المصدرة، حيث أكد أن تحريك مثل هذا النوع من القضايا يقف وراءه كبار المنتجين فى الدولة المستوردة نظرا لفشله فى منافسة المنتج المستورد، مشيرًأ إلى أن تحريك مثل هذه القضايا وإن تسبب فى أزمة للشركة المصدرة إلا أنه فى الوقت نفسه يعد شهادة نجاح للمصدر وقوة منتجه.

ونوه بأن كثيرًا من الشركات المصدرة لا يكون لديها الخبرة الكافية فى التصدير ما قد يعرضها لمشاكل من هذا النوع تضر بمصالحها، مطالبا الشركات بالاطلاع الكافى على كافة الاتفاقات والشروط المتعلقة بالأسواق التصديرية قبل بدء العمل على تصدير منتجاتهم إليه والعمل بشكل مستمر على الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالعملية التصديرية تجنبا لأى تعنت قد يحدث ضدهم مستقبلا.

وأوضح أن شركته عانت مؤخرا من أزمة فرض رسوم إغراق على منتجها من الصلصة فى المغرب رغم التزامها بكافة القواعد المنظمة للعمل بهذا السوق الهام بالنسبة لصادراتنا وتقديم كافة المستندات المطلوبة لجهات التحقيق فى المواعيد المحددة ورغم ذلك لم يلتفت إليها، لافتا إلى أن شركته دائما ما تحرص تنوع أسواقها ووضع خطط بديلة باستمرار تجنبا للوقوع فى مثل هذه الأزمات التى قد تضر بحجم أعمالها ومعدلات نموها المستهدفة.