الرقابة المالية تطالب الحديد والصلب المصرية بالإفصاح الفوري عن الأصول العقارية

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة الحديد والصلب المصرية بالإفصاح الفوري عن كافة الأصول العقارية المملوكة للشركة من أراضي وعقارات ومخازن وغيرها من الأصول العقارية الأخرى مع بيان القيمة الدفترية لكل أصل وسند الملكية.

وقالت الرقابة المالية،  إنها طالبت الشركة كذلك بتقرير من مراقب الحسابات يفيد مطالعته على كافة عقود ملكية أراضي الشركة، وما يفيد تأكيده إزالة تلك الملاحظات التي رصدتها الرقابة في تقريره المزمع إصداره عن القوائم المالية التالية للشركة.

كما طالبت ببيان مدى إمكانية تغطية الخسائر المرحلة والبالغة 9.7 مليار جنيه من تاريخ التصفية، وبيان بكافة المديونيات على الشركة من قروض مستحقة للشركة القابضة والتأمينات والضرائب والغاز والكهرباء والموردين.

وأوضحت الرقابة المالية، أن مطالبتها جاءت في ضوء تقرير مراقب حسابات شركة الحديد والصلب المصرية عن مراجعة قائمة المركز المالي وحسابات التصفية المعدلة للشركة عن الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية ديسمبر 2023 والمتضمن عدم قيام الشركة بجرد أصولها وممتلكاتها ومخازنها بخلاف الخزينة وخطابات الضمان والشيكات.

وعدم موافاة مراقب حسابات الشركة ببعض عقود ملكية الأراضي المملوكة للشركة سيما في ضوء تكرار طلبه لتلك المستندات أكثر من مرة، وحيث بلغت حقوق ملكية الشركة بالسالب ما يقارب 6.77 مليار جنيه وذلك في ضوء أن الخسائر المرحلة بلغت 9.7 مليار جنيه مما ترتب عليه تآكل رأس مال الشركة بالكامل والبالغ 1.75 مليار جنيه تقريبًا.

وفي أبريل الماضي، اعتمدت الجمعية العامة العادية  للحديد والصلب المصرية، قائمة المركز المالي وحساب التصفية عن النصف الأول من العام المالي الجاري بصافي فائض قدره 721.984 مليون جنيه.

وقررت العمومية قبول استقالة وليد محمد هلال اعتبارًا من 25 فبراير الماضي، وتكليف أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفى لشركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 26 فبراير الماضي حتى الانتهاء من أعمال التصفية في ديسمبر المقبل.