بحد أدنى لرأسمالها 3 ملايين جنيه.. قانون التأمين الموحد يقنن تدشين شركات الخبرة الاكتوارية

أتاح قانون التأمين الموحد، ولأول مرة بالسوق المصرية، للهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقاً لمواد القانون – الصادر رسمياً من الرئيس عبدالفتاح السيسي – فإنه يشترط للقيد بسجل شركات الخبرة الاكتوارية بالهيئة، ألأ يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة؛ وبما لا يقل عن 3 ملايين جنيه نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.

وأوضح القانون أنه يتطلب القيد في السجل التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوباً بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري، كما يشترط أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيديم بسجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة، وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

كما اشترطت الهيئة – وفقاً لما نص عليه مواد القانون – أن تتوافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء الإكتواريين لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية من خلال الشركة.

ويقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الاكتوارية، وتؤدي الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدد مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى 50 ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.

واستعرض «أموال الغد» أراء بعض الخبراء الإكتواريين حول هذه الضوابط، وأوضحوا أن وقد أن القانون القديم رقم 10 لسنة 1981 لم يمنع ولم يسمح بتأسيس شركات تزاول أعمال الخبرة الإكتوارية، ولكن كان يتعامل مع الخبراء بشكل فردي حتى ولو كانوا جزء من شركة للخبراء، وبالتالي فالتعامل مع الشركات على أساس أنها كيان اعتباري يمارس النشاط هو إتاحة جديدة سمح بها القانون الجديد.

وأضافوا أن تقنين عمل شركات الخبرة الإكتوارية بالسوق تحديد 3 ملايين جنيه حد أدنى لرأس المال يدغير مناسب نظراً لطبيعة عمل هذه الشركات وعدم تحملها أية مخاطر وتعتمد على القوى البشرية وليس رأس المال، مشيرين إلى هذا الحد الأدنى من رأس المال ربما يكون ذلك عقبة أمام تدشين شركات جديدة.